تطور جديد في قضية رشوة النفط العراقي ببريطانيا

دينا قدري

2022-07-22

0 537

ألغت محكمة في لندن إدانة رجل ثالث بشأن كيفية تأمين عقود النفط العراقي فيما بعد الاحتلال، ما يمثّل انتكاسة جديدة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني الذي تقدم بدعوى الرشوة.

وسبق أن أُسقطت إدانات اثنين من المتهمين السابقين، بعد أن قضى كبار القضاة بأن محاكمتهما كانت غير عادلة بسبب إخفاقات في عملية الإفصاح، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقالت متحدثة باسم المدعي العام، اليوم الخميس، إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لم يطعن في استئناف ستيفن وايتلي (66 عامًا).

وأضافت المتحدثة أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة حظي بالثناء على "منهجه الواقعي" في الاستئناف، إذ استعرضت مراجعة أمرت بها الحكومة إخفاقات الوكالة في قضية الرشوة البارزة في شركة "أونا أويل" الاستشارية بموناكو.

تطورات قضية رشوة النفط العراقي

أُدين وايتلي -الذي حُكم عليه بالسجن 3 سنوات في عام 2020- بعد تحقيق استمر 4 سنوات في كيفية مساعدة "أونا أويل" للشركات الغربية الكبرى، على الفوز بمشروعات الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا على مدار عقدين من الزمان.

يُذكر أن أونا أويل هي شركة استشارية كانت تديرها عائلة أحسني الإيرانية البارزة.

وقال محامي المدير السابق لشركة أونا أويل لاستشارات الطاقة ومقرها موناكو، ستيفن وايتلي، إنه يعتقد أن إدانة موكله غير آمنة، نظرًا إلى أن محكمة الاستئناف في لندن ألغت الحكمين الآخرين، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي ضربة قوية، ألغت محكمة الاستئناف في لندن إدانات المدعى عليهما الآخرين المدير التنفيذي السابق في أونا أويل زياد عقل، والمدير السابق في شركة خدمات الطاقة الهولندية "إس بي إم أوفشور"، بول بوند.

وقال كبار القضاة إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة رفض تسليم وثائق للدفاع تظهر اتصالًا "غير ملائم على الإطلاق" بين كبار ضباط مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ومسؤول في الولايات المتحدة له مصالح خاصة، وإن هذا عاق محامي الدفاع.

باسل الجراح، شريك "أونا أويل" السابق في العراق، هو رابع رجل يُسجن في الجزء البريطاني من تحقيق عالمي في قضية رشوة النفط العراقي المتعلقة بـ"أونا أويل".

وقد حُكم عليه بالسجن 3 سنوات و4 أشهر، بعد أن أقر بالذنب في عام 2019 في جرائم رشوة.

إخفاقات مكتب مكافحة الجرائم البريطاني

في ديسمبر/كانون الأول، أمر المدعي العام بإجراء مراجعة جنائية في إخفاقات مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في أثناء قضية "أونا أويل".

وقد يؤدي استئناف ناجح ثالث إلى زيادة الضغط على مديرة المكتب، ليزا أوسوفسكي، وإعادة إثارة النقاش حول مستقبل الوكالة، بحسب ما نقلته رويترز.

ويواجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة -الذي يجمع بين سلطات التحقيق والادعاء- انتقادات بشأن تعامله مع بعض القضايا البارزة، مثل انهيار محاكمة المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة سيركو، بسبب الإخفاق في الإفصاح.

وقال المكتب -في بيان أصدره في ذلك الوقت-: "لن نتوقف عن مكافحة عمليات الاحتيال والرشوة والفساد الخطيرة".

وأضاف: "كشف تحقيقنا في أونا أويل عن دفع رِشا بقيمة 17 مليون دولار، دُفعت للفوز بعقود بقيمة 1.7 مليار دولار في العراق. نحن على دراية باستئناف السيد وايتلي، ونفكر في خطواتنا التالية".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..