التنمية المستدامة في المغرب.. الطاقة المتجددة نموذجًا لإنجازات 7 سنوات
أسهمت في تلبية الطلب المحلي والتصدير
هبة مصطفى
- المغرب عزّز من تنوع مصادر الطاقة بالتوازي مع دعم احتياطيات النفط والغاز
- اضطراب واردات الوقود بعد كورونا رسّخ أهداف التنمية المستدامة في المغرب
- الغاز المغربي المُنتج محليًا يمكنه الإسهام في توليد الكهرباء بنسبة 20% فقط
- حصة الطاقة المتجددة في المغرب تصل 80% بمزيج الكهرباء في 2050
- مشروع ورزازات للطاقة الشمسية يلبي أهداف التنمية المستدامة في المغرب
- إنجازات تؤهّل الهيدروجين المغربي للصدارة العالمية.. وشراكة مع توتال إرين
في غضون 7 أعوام، أحرزت التنمية المستدامة في المغرب خطوات حاسمة أدت إلى ترسيخ أسس التنمية الاقتصادية للدولة الواقعة شمال أفريقيا، بعدما كرّست ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لدعم البنية التحتية التي تغطي تلك الأهداف.
وسخّرت الرباط -منذ انضمامها إلى برنامج أهداف التنمية المستدامة عام 2015 وحتى الآن- استثماراتها وإمكاناتها كافة لتلبية تلك الأهداف، لا سيما بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وفق ما تقرير لصحيفة موروك وورلد نيوز (Morocco World News).
وأحرزت أهداف التنمية المستدامة في المغرب خطوات مهمة، لا سيما أن التقلبات التي شهدتها أسواق الطاقة مؤخرًا أبرزت قدرات الدول على الاستفادة من تلك الأزمات في تنويع مصادر الطاقة، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتضم مبادرة التنمية المستدامة العالمية لمنظمة الأمم المتحدة 17 هدفًا أُعلنت عام 2015، وألحقتها الدول المتبنّية أهدفًا مناخية صديقة للبيئة بخططها المرحلية لانتقال الطاقة.
وارتفعت طموحات المغرب إلى حدّ استهداف تزويد السوق المحلية بنحو 4 تيراواط/ساعة من الكهرباء، والسوق الدولية بما يصل إلى 10 تيراواط/ساعة بحلول نهاية العقد، ما يتطلب زيادة الاستثمارات بالبنية التحتية للطاقة المتجددة بالرباط، حتى تصل إلى 6 غيغاواط.
وفي التقرير التالي، نستعرض جانبًا من إنجازات الرباط فيما يتعلق بـ(تنويع مصادر الطاقة، الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيدروجين)، لا سيما أن أهداف الاستدامة ألقت بظلالها على مشروعاتها الحديثة والطموحة.
مصادر الطاقة في المغرب
خلال رحلة مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، انحازت أهداف التنمية المستدامة في المغرب إلى مبدأ استقلال الطاقة لتوفير بدائل للإمدادات الدولية، وإضفاء المزيد من التنوع على مصادر الطاقة بالرباط.
وعززت الجائحة وتداعياتها خلال الأعوام الأخيرة من الخطوات التي غرسها المغرب بسياسة الطاقة الجديدة في البلاد لعام 2009، والتي ارتكزت على خفض الاعتماد على واردات الطاقة الأجنبية، والتوسع في مسارات الوصول للكهرباء بأسعار ملائمة.
وفي ظل تأثّر واردات الوقود بالجائحة، وبالتزامن مع إسهام إنتاج المغرب من الغاز محليًا بنسبة قدرها 20% فقط لتلبية الطلب خاصة توليد الكهرباء، توسعت الرباط في خطط استقلال الطاقة، وتحولت من دولة مستوردة للوقود الأحفوري إلى دولة يمكنها الاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ومع انخفاض الواردات بمعدلات أكبر في الآونة الحالية -متأثرة بالغزو الروسي لأوكرانيا واضطرابات أسواق الطاقة- انطلقت أهداف التنمية المستدامة في المغرب بالبحث عن مصادر طاقة بديلة ومشروعات يمكنها الإسهام بتوليد الكهرباء، بالتوازي مع تعزيز احتياطيات النفط والغاز.
واحتلّ المغرب المرتبة الثالثة على مستوى العالم العربي، والـ66 عالميًا، بصفته نموذجًا للدول التي تستعد لإنجاز رحلة ناجحة لتحول الطاقة خلال العام الجاري (2022)، حسبما ورد بتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في أبريل/نيسان عام 2021.
الكهرباء والطاقة المتجددة
وجدت أهداف التنمية المستدامة في المغرب ضالّتها بإمكانات الطاقة المتجددة التي تسهم حاليًا بما يزيد عن 35% بمزيج الكهرباء، لا سيما أن تلك الإمكانات مدعومة أيضًا بخطط حكومية تستهدف زيادة إنتاجها إلى 52% بحلول نهاية العقد (2030).
وأخذت الرباط بحسبانها دور مشروعات الطاقة المتجددة والتوسعات المتواصلة خلال استهدافها خفض الانبعاثات بمعدل 13%.
وتتنوع مصادر الطاقة المتجددة بالمغرب -وأبرزها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح- ما يسمح في نهاية الأمر بتلبية الطلب على الكهرباء وحماية البيئة وتعزيز استقلال الطاقة بعيدًا عن الواردات الخارجية.
واستفادت الطاقة المتجددة من تنوّع مزيج الطاقة بالرباط، وبتطبيق أهداف التنمية المستدامة في المغرب تحولت البلاد في غضون العقد الماضي إلى دولة رائدة بالطاقة النظيفة على الصعيد العالمي.
وبتطوير استثمارات ومشروعات عدّة بقطاع الطاقة الخضراء، انطلقت الدولة في خططها الرامية لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 52% بحلول نهاية العقد (2030)، ترتفع إلى 70% عام (2040)، وتصل إلى 80% بحلول منتصف القرن (2050).
وتعزز تلك الخطط الطموحة من ظهور المملكة المغربية على الساحة الدولية بصفة دولة جاذبة لاستثمارات الطاقة المتجددة المدعومة بإطار قانوني.
مشروع وزرارات في المغرب
يعدّ مشروع محطة نور وزرارات للطاقة الشمسية أبرز نماذج مشروعات التنمية المستدامة في المغرب، إذ يُسهم بتحقيق استقلال مصادر الطاقة عن الواردات الأجنبية.
ويمكن وصف المجمع بأنه أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، وتبلغ طاقته 580 ميغاواط، وضمّ 3 مراحل يمكنها تلبية ما يصل مقداره إلى نصف معدل الطلب على الكهرباء في (2030) عقب تشغيل المراحل كافة.
يشمل مشروع الطاقة الشمسية -الواقع شمال شرق مدينة ورزازات واقتنص لقبه منها- محطة نور 1، وتصل قدرتها إلى 160 ميغاواط، بدأ تشغيلها عام 2016، بجانب بدء بناء محطتي نور 2 و3 بطاقة 200 ميغاواط و150 ميغاواط على التوالي عام 2018.
وأُدرجت محطة نور 4 للطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع المجمع الشمسي، وبلغت قدرتها 70 ميغاواط، وبدأ تشغيل المحطة عام 2018 أيضًا.
الهيدروجين في المغرب
لم يكن الهيدروجين الأخضر ببعيد عن مسار أهداف التنمية المستدامة في المغرب، إذ يعدّ مصدرًا رئيس لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأشار تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" إلى تخطيط الرباط للصدارة العالمية في قطاع الطاقة المتجددة مدفوعة بمشروعات تحفر مكانًا لها ضمن خريطة المنتجين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر، ما يصبّ بالنهاية لصالح أهداف التنمية المستدامة في المغرب.
وذكر محللو تقرير آيرينا أن المغرب سيحظى بمكانة إستراتيجية ضمن الخريطة العالمية لمُصدّري الهيدروجين، إذ انضم إلى ناميبيا الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء وتشيلي الواقعة بأميركا الجنوبية، لتتربّع على عرش الريادة العالمية لتصدير الهيدروجين الأخضر.
وظهر المغرب بالمرتبة الرابعة بقائمة الدول الرائدة المرتقَب إنجازها خطوات مهمة ضمن السباق العالمي للهيدروجين، وتلا أستراليا وتشيلي والسعودية متفوقًا على دول النفط والغاز الغربية والعربية.
إجراءات ومشروعات
قدّرت وزارة التنمية المستدامة في المغرب استحواذ البلاد على حصة تتراوح بين 2 و4% بالسوق العالمية للهيدروجين الأخضر، ما يؤهّلها للتصدير بحلول نهاية العقد الجاري (2030).
وشهد تطويع الهيدروجين بصفته أحد مسارات التنمية المستدامة في المغرب خطوة مهمة عام 2019، بتشكيل لجنة وطنية تعكف على تطوير الطاقة الإنتاجية، وأُطلقت أولى تجمعات البحث وتطوير وتصنيع الهيدروجين بالرباط في مارس/آذار الماضي.
وكان دخول الرباط بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، منتصف يونيو/حزيران العام الماضي (2021)، إيذانًا باهتمام أكبر باقتصاد الهيدروجين الأخضر، ما دفع التنمية المستدامة في المغرب نحو تحقيق خطوة جديدة.
ولعل مشروع شركة توتال إرين الفرنسية بالمغرب لتطوير صناعة الأمونيا الخضراء خير دليل على أن التركيز بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المغرب يعزز اقتصادها محليًا ودوليًا.
وتتضمن خطط مشروع الشراكة بين المغرب وشركة الكهرباء الفرنسية المستقلة "توتال إرين" توليد 183 ألف طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2026، بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر بمعدل 31 ألف طن سنويًا.
اقرأ أيضًا..
- احتياطيات النفط والغاز في الجزائر هل تشهد أزمة؟.. عبدالمجيد عطار يجيب
- 3 شركات فرنسية عملاقة تحذر من أزمة طاقة في الشتاء
- الطاقة الشمسية بصيص أمل لتخلي أوروبا عن الغاز الروسي