الهند تنوع واردات النفط من 3 دول خارج الشرق الأوسط

بموجب صفقات محددة الأجل

دينا قدري

2022-06-27

0 513

تسعى الهند إلى توسيع مصادر واردات النفط، من خلال توقيع صفقات محددة الأجل مع مورّدين صغار الحجم، إلى جانب روسيا، لتقليل اعتمادها على السوق الفورية.

إذ تتطلع المصافي الهندية إلى إجراء هذه الصفقات مع غايانا وأذربيجان والغابون، وهو ما يعني ابتعادها عن مناطق التصدير التقليدية، مثل الشرق الأوسط، نظرًا لأن البلاد تعاني بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي يهدد بتدمير الطلب.

كانت أسعار النفط المرتفعة قد أدت إلى تراجع واردات النفط الهندية في مايو/أيار، بنسبة 9.1% من أبريل/نيسان إلى 19.57 مليون طن متري، أو 4.6 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات من خلية تحليل وتخطيط النفط في البلاد، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

النفط الروسي ينقذ الأسعار

قال مسؤولون بالحكومة الهندية ومصادر في مصافٍ حكومية، إن النفط الخام الروسي لا يخضع لأيّ عقوبات، ومن ثم يستمر الدفع بموجب الآليات العادية، حسبما نقلت منصة "إس آند بي غلوبال بلاتس".

وقال مسؤول بشركة تكرير حكومية رائدة: "كنا نبحث خيار التعاقد مع النفط الروسي مقابل اتفاق محدد الأجل"، لكن لم يتمّ مثل هذا الاتفاق".

ومع وفرة الخام الروسي بأسعار مخفضة، يرى مشاركون في السوق أن واردات النفط في الهند من خارج أوبك ستظل قوية في المستقبل المنظور، وهو ما سيساعد بدوره انتعاش الطلب الإجمالي للهند على النفط الخام.

ويرى مسؤولو الحكومة الهندية أن السؤال الأهمّ هو من سيملأ الفراغ في حال اختفاء ما لا يقلّ عن 7 ملايين إلى 9 ملايين برميل يوميًا من النفط الروسي من الأسواق العالمية، بسبب أيّ عقوبات مباشرة على تجارة النفط مع روسيا.

وأضاف مصدر حكومي هندي: "عندما ترتفع الأسعار، ليس أمامك خيار سوى الشراء من أيّ مكان.. لو لم يكن النفط الروسي متوفرًا في السوق اليوم، لكان سعر الخام العالمي قد بلغ 340 دولارًا للبرميل".

صادرات النفط الروسية ضمن مزيج واردات الهند

تراجع الطلب.. وركود متوقع

قال مصدر بارز في وزارة النفط الهندية: "اليوم، لا أحد يزعج من يشتري ماذا من أين.. نحن سعداء للغاية للحصول على مصدر من أقصى ما نستطيع".

وأضاف المسؤول أن ارتفاع أسعار النفط الخام ليس في مصلحة الدول المستهلكة والمنتجة على حدٍّ سواء، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال المسؤول: "سيؤدي ذلك إلى ركود، وكذلك إلى انخفاض في الطلب"، مضيفًا أن التخفيضات في المعروض النفطي الحالي ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتؤثّر بالطلب الإجمالي في الاقتصاد.

وقالت شركة الأبحاث بيرنشتاين ريسيرش -في مذكرة-: "نعتقد أن عام 2020 يمثّل بداية دورة هيكلية جديدة في الصناعة، ما قد يعني ارتفاع متوسط الأسعار للعقد الحالي".

وأضافت: "لكن في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين أيضًا ألّا يستبعدوا احتمال حدوث ركود ناتج عن الطاقة، يمكن أن يؤدي إلى انكماش دوري خلال الـ12 شهرًا المقبلة".

قرار أوبك غير فعّال

وفقًا لـ بلاتس أناليتيكس، فإن قرار تحالف أوبك+ برفع الحصص بمقدار 648 ألف برميل يوميًا لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب -نحو 50% أعلى من الزيادات الشهرية الأخيرة- سيوفر مساحة للتنفس في آسيا، إذ من المتوقع زيادة الطلب بمقدار مليوني برميل يوميًا في الربع الثالث من العام مقارنةً بالربع الثاني.

إلّا أن مسؤولين في الحكومة الهندية شكّكوا فيما إذا كان قرار إنتاج أوبك الأخير سيؤثّر في الأسعار.

وأضافوا أن سوق النفط العالمية قللت من قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج، لأنها شعرت أن المجموعة يمكنها في أحسن الأحوال زيادة الإنتاج بما يتراوح بين 100 ألف إلى 150 ألف برميل يوميًا، بسبب عوامل مختلفة.

وقال مسؤولون حكوميون، إن الهند تخطط لاستخدام نصف احتياطياتها النفطية الإستراتيجية للأغراض التجارية، وتجنّب ملء الاحتياطي بالكامل، عندما ترتفع أسعار الخام العالمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..