هل يتحول مجلس التعاون الخليجي من النفط والغاز إلى الاقتصاد المحايد كربونيًا؟ (تقرير)

أعلنت 3 من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي -هي: البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة- نيتها الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

جاء ذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2021، قبل أيام انعقاد الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (يو إن إف سي سي سي)، ووسط ضغوط متزايدة من رئاسة المملكة المتحدة لقمّة المناخ، حسبما جاء في تقرير لمعهد الشرق الأوسط (MEI) بعنوان "تحوّل دول مجلس التعاون الخليجي من الاقتصادات المعتمدة على الهيدروكربونات إلى اقتصادات خالية من الانبعاثات الكربونية"، للباحثة في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية، الدكتورة عائشة السريحي.

• جيبكا يبحث تعزيز خطة الاكتفاء الذاتي لدول مجلس التعاون الخليجي
• دول مجلس التعاون الخليجي تناقش الإستراتيجية النفطية المشتركة

بدورها حفّزت عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ إبرازَ قيادة الولايات المتحدة للعمل المناخي.

وعيّنت الإدارة الأميركية المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري، الذي زار عدة دول حول العالم؛ بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ومثّل إعلان الإمارات العربية المتحدة نيتها استضافة قمة المناخ كوب 28، في أبريل/نيسان 2021، دافعًا إضافيًا، باعتبارها دولة مرشحة لاستضافة القمة وتتطلع إلى أن تكون قدوة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأعلنت المملكة العربية السعودية هدف تحقيق الحياد الكربوني، في إطار جهودها للاضطلاع بدور قيادي إقليمي بشأن المناخ من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

القطاعات المستهدفة بتحقيق الحياد الكربوني

يُعَد قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الرئيس لانبعاثات غازات الدفيئة، وتمثل قطاعات توليد الكهرباء والصناعة والنقل القطاعات الفرعية الـ3 الأكثر إصدارًا للانبعاثات.

تجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع -من الناحية التقنية- بإمكانيات كبيرة لإزالة الكربون من هذه القطاعات الرئيسة للانبعاثات الكربونية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتتمتع تلك الدول بوفرة مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج والطاقة الحرارية الأرضية، ولديها إمكانات كبيرة لتوسيع تطوير الطاقة المتجددة.

ونظرًا إلى الحاجة إلى تكريس النفط والغاز للتصدير أو للاستخدامات الصناعية الأخرى بدلًا من حرقهما لتوليد الكهرباء، أظهرت المنطقة اهتمامًا متزايدًا بتبني تقنيات الطاقة المتجددة.

وارتفع إجمالي السعة المركبة للطاقة المتجددة من 17 ميغاواط في عام 2011 إلى 3271 ميغاواط في عام 2020.

وبغض النظر عن مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء في المنطقة؛ فإنها لا تزال ضئيلة نسبيًا مقارنةً بالنفط والغاز.

وسيشكل تزويد قطاعات دول مجلس التعاون الخليجي بالكهرباء التي يصعب تخفيف انبعاثاتها مثل الصناعة والنقل تحديًا تقنيًا، على الأقل على المدى القصير، ولا سيما بالنظر إلى أن الطاقة المتجددة لا تزال غير متطورة.

وبما أن الإمارات والسعودية لا تزالان ملتزمتين بتعزيز إنتاجهما من النفط والغاز واستخدام جميع احتياطياتهما الهيدروكربونية، تُعَد إمكانيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ضروريةً لإزالة الكربون من قطاعي الصناعة والنقل.

ويُعَد تطوير بدائل وقود أنظف مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق عاملًا مساعدًا لإزالة الكربون.

احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه

اتخذت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الخطوات الأولى لإثبات جدوى احتجاز الكربون وتخزينه وإنتاج الهيدروجين، وتمتلك المملكة العربية السعودية حاليًا محطتيْن لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

ويهدف المشروع النموذجي لاستخراج النفط المعزز بثاني أكسيد الكربون التابع لشركة أرامكو السعودية، إلى المساعدة في إنتاج النفط في حقل الغوار النفطي، حسب بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتتمتع منشأة الجبيل لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى المواد الكيميائية، التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بالقدرة على خفض 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا واستخدامها لإنتاج الميثانول واليوريا.

بدوره، يهدف مشروع "الريادة" الإماراتي لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وهو مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة مصدر، إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من مصنع الإمارات للحديد.

بعد ذلك، يُنقَل ثاني أكسيد الكربون إلى حقول النفط التابعة لأدنوك في حقلي الرميثة وباب البرّييْن من أجل الاستخلاص المعزز للنفط، حسبما نشر معهد الشرق الأوسط (MEI) يوم 16 يونيو/حزيران الجاري.

مشروع نيوم السعودي لإنتاج الهيدروجين

في أغسطس/آب 2020، أعلن مشروع نيوم السعودي إنشاء منشأة سعودية لإنتاج للهيدروجين الأخضر بقيمة 5 مليارات دولار أميركي تعمل بقوة 4 غيغاواط من الكهرباء المولَّدة بالطاقة المتجددة، وسيكون أكبر مشروع هيدروجين في العالم أُعلِنَ حتى الآن.

وتهدف المنشأة، المملوكة بشكل مشترك لشركة أكوا باور وإير برودكتس السعودية، إلى إنتاج 650 طنًا من الهيدروجين بحلول عام 2025.

وتخطط الإمارات العربية المتحدة لإنشاء مصنع بقيمة مليار دولار في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، بإشراف شركة هيليوس إندستري.

وتخطط شركة أدنوك لمشروع كبير لإنتاج الهيدروجين الأزرق مع شركة "فيرتي غلوب"، الذي سينتج مليون طن من الأمونيا سنويًا.

في يوليو/تموز 2020، أعلنت السعودية إنشاء محطة للهيدروجين الأخضر بقيمة 5 مليارات دولار، ومن المقرر أن تقع في مدينة نيوم (شمال البحر الأحمر) وتعمل بـ4 غيغاواط من الكهرباء المولّدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وتهدف المحطة المملوكة بشكل مشترك لشركة أكوا باور في المملكة العربية السعودية، إلى إنتاج 650 طنًا من الهيدروجين بحلول عام 2025 للتصدير إلى السوق الدولية. وفي عام 2022، وقّعت الحكومة السعودية عدة مذكرات تفاهم مع شركاء محليين لإثبات جدوى استخدام الهيدروجين في قطاع النقل.

وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة خطة تفصيلية للهيدروجين في عام 2021، مع التطلع إلى الاستحواذ على 25% من سوق الهيدروجين العالمية منخفض الكربون بحلول عام 2030. ولتيسير تنفيذ خريطة الطريق هذه، شُكِّلَ تحالف أبوظبي للهيدروجين في عام 2021، المكون من شركة أدنوك، وشركة الاستثمار "مبادلة" المملوكة لحكومة أبوظبي، وشركة "القابضة" المملوكة للدولة.

إنجازات مجلس التعاون الخليجي المناخية

إلى جانب الاستثمارات الناشئة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة؛ فإن البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت التزامها بتحقيق الحياد الكربوني، لديها تعهدات ومبادرات لخفض الانبعاثات تمهد الطريق لتحقيق أهدافها في الحياد الكربوني في منتصف القرن.

وفي أحدث مساهماتها المحددة وطنيًا، المقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تتعهد دولة الإمارات العربية المتحدة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 23.5% بحلول عام 2030، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد.

وتهدف المملكة العربية السعودية إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وإزالتها بمقدار 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030.

وتهدف البحرين لتوليد 5% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 و10% بحلول 2035، وتهدف المملكة العربية السعودية لتوليد 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة و50% من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030.

تهدف إستراتيجية الإمارات الوطنية للطاقة 2050 إلى إنتاج 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر نظيفة (44% من مصادر الطاقة المتجددة و6% من مصادر الطاقة النووية) وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 70% بحلول عام 2050.

وسعيًا منها لتحقيق طموحاتها في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي، أصدرت دولة الإمارات خطتها الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017-2050، التي تحدد هدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بطريقة لا تتعارض مع نموها الاقتصادي.

ومنذ رئاستها لمجموعة الـ20 في عام 2020، تبنّت المملكة العربية السعودية فكرة الاقتصاد الدائري للكربون، وهو مفهوم يركز على التكنولوجيا يدعو إلى الاستفادة من جميع تقنيات الطاقة النظيفة المتاحة لمعالجة الانبعاثات.

وسيتطلب الوصول إلى مسارات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحياد الكربوني خططًا تفصيلية عبر القطاعات تشمل مقترحات ملموسة وأهدافًا مؤقتة وجداول زمنية وتقارير شفافة.

الأهم من ذلك، يجب أن تتوسع الخطة التفصيلية إلى ما بعد سرد التقنيات التي تساعد في إزالة الكربون من كل قطاع اقتصادي من خلال تحديد التدخلات السياسية واللوائح اللازمة بالإضافة إلى حجم الاستثمار المطلوب وكيف ستُمَوَّل خطة الحياد الكربوني.

ودعت الباحثة في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية، الدكتورة عائشة السريحي، إلى إجراء تقديرات ملائمة للاستثمار الذي ستحتاج إليه دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهداف منتصف القرن.

وأشارت الدكتورة عائشة السريحي إلى أنه دون إستراتيجية مفصلة لتحقيق أهدافها الخاصة بخفض الانبعاثات وأهدافها الطموحة إلى الحياد الكربوني، ستُسهِم دول مجلس التعاون الخليجي الـ3 في زيادة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 4% و6% سنويًا.

وقالت إن الحلول القائمة على الطبيعة مثل زراعة الأشجار والنهوض بالنظم البيئية الساحلية مثل أشجار المانغروف ومروج الأعشاب البحرية ومستنقعات المد والجزر اكتسبت في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

مبادرتان للحلول القائمة على الطبيعة

أعلنت المملكة العربية السعودية، في مارس/آذار 2021، مبادرتين للحلول القائمة على الطبيعة؛ مبادرة المملكة العربية السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وتهدف المبادرتان إلى زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود المقبلة، على أمل في زيادة المساحة المغطاة بالأشجار بمقدار 12 مرة عن المستويات الحالية وتقليل انبعاثات الكربون أكثر من 4% من المساهمات العالمية.

وتسعى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى زراعة 40 مليار شجرة عبر منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الدكتورة عائشة السريحي أهمية خلق بيئة مواتية للابتكارات في صميم مسارات الحياد الكربوني.

• مجلس الطاقة العالمي يشيد بدور السعودية في التحول الأخضر والاقتصاد الدائري

وبيّنت أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل كبير على استيراد تقنيات الطاقة النظيفة من دول أخرى، في حين أن معظم التقنيات المستوردة لا تتناسب بالضرورة مع الظروف البيئية الخاصة بالمنطقة واحتياجاتها.

وألمحت إلى أن توطين التقنيات سيساعد في تجنب تكلفة استيراد التكنولوجيا وتكييفها مع تعزيز القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون الخليجي في عالم مقيد بالمواد الهيدروكربونية.

وأضافت أنه نظرًا لأن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لتحقيق اقتصادات انبعاثات محايدة كربونيًا، لا ينبغي التعامل مع هذه الخطط على أنها منفصلة عن أجندتها الاقتصادية العادية؛ بما في ذلك التخطيط السنوي لموازنات الحكومات، التي تحدد أرباح الدولة وإنفاقها.

اقرأ أيضًا..

• خبير دولي: الغاز الإيراني والقطري إلى العراق ضرورة لاستمرار شبكة الكهرباء
• خبير أوابك: وقود الهيدروجين حل مثالي لقطاع النقل.. وتجارب رائدة للإمارات والسعودية
• الفنار السعودية: نستثمر في الطاقة النظيفة المصرية.. وهذا سبب استبعاد المغرب (حوار)
• شركة تسويق النفط العراقي تبحث عن أسواق أوروبية جديدة