تقارير النفطالنشرة الاسبوعيةرئيسيةنفط

سعة تكرير النفط وأزمة الوقود بعد كورونا وحرب أوكرانيا.. الرابحون والخاسرون

أسعار الوقود وإمدادات البنزين والديزل أبرز الضحايا

هبة مصطفى

اقرأ في هذا المقال

  • سعة التكرير العالمية 100 مليون برميل يوميًا.. 20% منها خارج دائرة الاستخدام
  • منذ بداية عام 2020 خسر العالم 3.3 مليون برميل يوميًا من المنتجات المكررة
  • أميركا اقتنصت ثلث الخسائر، والباقي موزعًا بين روسيا والصين وأوروبا
  • توسعات بالتكرير تصل إلى مليون برميل متوقعة في 2022.. ترتفع إلى 1.6 العام المقبل
  • أميركا والهند أبرز المستفيدين.. والشرق الأوسط يستعد لعام 2023 بتوسعات ضخمة
  • روسيا خسرت 30% من طاقة التكرير في مايو الماضي.. وقيود على المصافي المستقلة بالصين

بالنظر إلى أن الوقود أحد أبرز مشتقات عمليات تكرير النفط، فقد أدى ضعف طاقة المعالجة -منذ انتشار جائحة كورونا قبل ما يقرب العامين ونصف العام وتواصل تداعياتها مرورًا بالغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي- إلى انهيار أسعاره وإمداداته في السوق العالمية.

ورغم ضعف طاقة التكرير في غالبية مصافي العالم لعوامل متباينة، فإن المصافي الأميركية والهندية كانت أبرز المستفيدين من تلك الأزمة، وفق ما ورد بتقرير نشرته "رويترز".

وفي ظل تلك التداعيات، يعوّل محللون وحكومات -أيضًا- على مصافي تكرير النفط في الشرق الأوسط لمعالجة المزيد من الخام وتزويد الأسواق المتعطشة بالمشتقات النفطية والبنزين والديزل.

وتتجه الأنظار العالمية حيال مصافي تكرير النفط وقدرات المعالجة، في محاولة لخفض أسعار الوقود التي ارتفعت إلى مستويات قياسية أجبرت حكومات عدة على تقديم الدعم لتلك الأسعار وتحميل الميزانيات أعباء إضافية بجانب خروج احتجاجات في عدد من البلدان التي أدى تفاقم الأسعار إلى افتقارها لإمدادات الوقود.

لماذا تراجعت طاقة تكرير النفط؟

لم تتناسب مستويات قفزة أسعار الوقود مع ارتفاع أسعار الخام، ويرجع ذلك إلى انخفاض قدرات تكرير النفط العالمية ومعالجته لمشتقات عدة أبرزها الوقود.

وسبق أن قدرت وكالة الطاقة الدولية وجود سعة تكرير تتسع لمعالجة 100 مليون برميل يوميًا بالعالم، غير أن 20% من تلك السعة لا تُستخدم والاستفادة منها بصورة جيدة.

وحظيت مصافي أميركا اللاتينية بالنصيب الأكبر من قدرات المعالجة غير المستخدمة لضعف الاستثمارات؛ ما يبقي بخريطة المنتجات المكررة العالمية ما يتراوح بين 82 و83 مليون برميل يوميًا خاضعة لعوامل عدة.

تكرير النفط
محطة معالجة وتكرير - الصورة من (Concawe)

وبصورة محددة، بدأ تراجع طاقة التكرير بالعالم منذ انتشار جائحة كورونا أواخر عام (2019)، وواصلت الانحدار في ظل تداعيات الجائحة من إغلاقات وموجات وبائية وظهور متحورات، إلى أن سجل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط النقطة الأبرز في المنحنى الهبوطي لتلك السعة.

وإحصائيًا، منذ مطلع عام 2020 يخسر العالم ما يقارب 3.3 مليون برميل يوميًا من مشتقات تكرير النفط، وفق بيانات صناعية اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت غالبية الخسارة من نصيب أميركا بحصة تقارب الثلث، في حين نالت روسيا والصين وأوروبا نصيبها من الخسائر بالحصص المتبقية.

وعلى عكس حالة الاستقرار التي حظيت بها طاقة تكرير النفط على الصعيد العالمي طوال الأعوام الـ30 السابقة لانتشار فيروس كورونا، فقد أصيب الطلب على الوقود بحالة من الانهيار بدأت منذ انتشار الجائحة وتداعياتها.

توقعات متفائلة رغم ارتفاع الأسعار

تُشير التوقعات إلى تسجيل قدرة تكرير النفط العالمية توسعات تصل إلى مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري (2022) وترتفع إلى 1.6 مليون برميل العام المقبل (2023).

وتتوافق تلك التوقعات مع محاولات مصافي تكرير النفط التعافي من حالة الضعف التي خيمت عليها لتداعيات كورونا وغزو أوكرانيا، ورغم تسجيل قدرة معالجة في نطاق 82.1 مليون برميل يوميًا قبل انتشار الجائحة وانحدارها بعد ذلك، فإن شهر أبريل/نيسان الماضي شهد معالجة 78 مليون برميل يوميًا، ما يشير إلى بدء التعافي.

ورجحت وكالة الطاقة الدولية نمو سعة تكرير النفط إلى 81.9 مليون برميل يوميًا، خلال فصل الصيف، لا سيما أن الأسواق تترقب استئناف عدة مصافٍ صينية عملها عقب تعرض بكين لموجة قاسية من جائحة فيروس كورونا ومتحوراته استمرت ظلالها حتى وقت قريب.

ويتطلع محللو أسواق الطاقة إلى التوقعات المتفائلة حول استئناف سعة تكرير النفط العالمية نموها تدريجيًا، لا سيما أن مخزونات الوقود سجلت انخفاضًا على مدار 7 أرباع سنوية متوالية، وفق ما سبق أن رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وزاد من تفاقم أزمة الوقود، أنه بالتزامن مع انخفاض طاقة تكرير النفط دفع الطلب العالمي المتنامي نحو ارتفاع أسعار الشحن الدولي البحري لا سيما في ظل تعرض السفن والناقلات الروسية لعقوبات دولية.

وبجانب ذلك، عكفت أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة بالأسواق على فرض قيود على مصافي تكرير النفط في أوروبا.

الرابحون والخاسرون

  • المستفيدون من أزمة تكرير النفط العالمية

رغم خسارة أميركا جانبًا كبيرًا من قدرتها على تكرير النفط خلال السنوات الماضية، فإن إستراتيجية مصافيها القائمة على التوسع بصادرات الوقود لدول عدة جعلتها ضمن أبرز المستفيدين من الأزمة الحالية.

وبالنظر إلى إستراتيجيات تكرير النفط، نجد أن نقص الوقود بالأسواق العالمية يعزز هوامش المعالجة ويدفعها نحو مستويات قياسية، لا سيما أنها تقترب -بالاعتماد على نظرية (3-2-1)- إلى تسجيل 60 دولارًا للبرميل؛ ما حقق مكاسب هائلة لشركات من ضمنها فاليرو الأميركية وريليانس إندستريز الهندية.

  • تقوم نظرية (3-2-1) على حساب مكاسب الوقود اعتمادًا على فارق التكلفة ما بين شراء المصافي لـ3 براميل من النفط الخام مقابل بيع برميلين من البنزين وبرميل ديزل.

ومن جانب آخر، استفادت الهند -صاحبة قدرة تكرير النفط بمعدل 5 ملايين برميل يوميًا وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية- من العقوبات المفروضة على النفط الروسي وانخفاض أسعاره، وعززت وارداتها منه لأغراض الاستخدام المحلي والتصدير.

وترتفع التوقعات لزيادة قدرة نيودلهي على التكرير بمعدل 450 ألف برميل إضافية بحلول نهاية العام الجاري (2022).

وفي غضون ذلك، تترقب أسواق الوقود الدولية دخول مصافي تكرير بالسعودية والشرق الأوسط حيز التشغيل العام المقبل (2023)، بعد إجراء أعمال صيانة وتحديثات لغالبيتها وإضافة مرافق أخرى، ما قد يسهم في تلبية الطلب العالمي على الوقود.

مصافي التكرير

  • المتأثرون سلبًا رغم محاولات التعافي

بصورة عامة، اضطرت مصافي تكرير النفط العالمية التي تعتمد على الواردات الروسية من زيت الوقود الناتج عن التقطير التفريغي (المستخدم وقودًا وسيطًا) إلى توقف وحدات معالجة البنزين.

وتسجل قدرة تكرير النفط بمصافي أميركا والصين وروسيا وأوروبا -حتى الوقت الحالي- معدلات معالجة تنخفض عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.

ومنذ عام 2019، تخلت المصافي الأميركية وحدها عن طاقة معالجة وصلت إلى مليون برميل يوميًا لأسباب عدة.

أما روسيا فقد خسرت 30% من طاقة تكرير النفط، خلال شهر مايو/أيار الماضي وحده، لا سيما أن شحنات الوقود الروسي تلقى عزوفًا من قبل المشترين الدوليين خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات.

وكان للقيود التي تفرضها الصين على حصص تصدير المنتجات المُكررة من قبل المصافي المستقلة تأثير قوي في احتفاظها بلقب صاحبة أكبر سعة فائضة للتكرير، نظرًا إلى قصر بكين تصدير غالبية تلك المنتجات على المصافي الحكومية الرسمية.

ورغم تلك القيود، فإن تطورات شهدها قطاع تكرير النفط في الصين أظهرت معدلات تعافٍ نسبية بالمقارنة بفترات ما بعد الجائحة، إذ سجل معدل تشغيل المصافي الحكومية 71.3% والمصافي المستقلة 65.5% الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق