استثمارات النفط والغاز العالمية تواجه 5 عقبات جديدة (تقرير)

تحطمت آمال تعافي استثمارات النفط والغاز عالميًا بعد وباء كورونا، إذ اصطدمت بعدّة عوامل جديدة، في مقدّمتها تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتسببت الأزمة الأوكرانية في مضاعفة الآثار السلبية التي خلّفها وباء كورونا من ارتفاع معدلات التضخم -خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة- جنبًا إلى جنب مع مشكلات سلاسل التوريد.

وفي تقرير صادر مساء أمس الثلاثاء (21 يونيو/حزيران)، حذّر منتدى الطاقة الدولي من أن ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض والغزو الروسي لأوكرانيا والغموض السياسي، جميعها عوامل تُعرقل الاستثمارات الجديدة للنفط والغاز في وقت يعاني فيه العالم من نقص الإمدادات.

وتتجه استثمارات النفط والغاز للهبوط للعام الثالث على التوالي في 2022، مقارنة مع 2019، بحسب التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

نقص استثمارات النفط والغاز

انخفضت استثمارات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز خلال 2021 للعام الثاني على التوالي عند 341 مليار دولار، لتكون أقلّ بنسبة 25% تقريبًا من مستويات عام 2019، وفق التقرير السنوي الصادر عن منتدى الطاقة الدولي ومؤسسة آي إتش إس ماركت في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وفي تقييم لأزمة استثمارات الطاقة -قبل صدور تقرير 2022 بنهاية العام- قال الأمين العامّ لمنتدى الطاقة الدولي، جوزيف ماكمونيغل، إن تراجع استثمارات النفط والغاز هو السبب الرئيس لنقص الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار ماكمونيغل إلى أن أزمة نقص الإمدادات ستتفاقم في النصف الثاني من 2022، مع تراجع المخزونات التجارية والإستراتيجية لمستويات منخفضة، ومع تضاؤل الطاقة الإنتاجية الفائضة، وسط الطلب على النفط.

وشدد ماكمونيغل على أن استثمارات النفط والغاز الجديدة لا تتعارض مع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات، ولكنها ضرورة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال عملية تحول الطاقة.

ودعا منتدى الطاقة الدولي، في التقرير الصادر ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى زيادة استثمارات النفط والغاز لتكون أعلى من مستويات ما قبل وباء كورونا عند 525 مليار دولار، بحلول عام 2030، لضمان توازن السوق.

تسارع التضخم

ارتفع معدل التضخم على الصعيد العالمي على أساس سنوي بنسبة 8.5% في مايو/أيار 2022، مقارنة مع 5.5% في ديسمبر/كانون الأول 2021، بحسب التقرير، الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

ويُعدّ الصعود المستمر والمتزايد في معدل التضخم بمثابة صدمة للاقتصاد العالمي وقطاع النفط والغاز، كونه يتطلب زيادة النفقات الرأسمالية المستقبلية بمعدل مماثل على أساس سنوي، على الأقلّ، لمواكبة وتيرة ارتفاع الأسعار.

وتواجه مشروعات النفط والغاز الحاصلة على قرار الاستثمار النهائي خلال العامين الماضيين تكاليف متزايدة، إلى جانب إمكان إعادة تقييم المشروعات التي كانت على وشك اتخاذ قرار استثماري نهائي، وفقًا للتقرير.

ارتفاع تكاليف الاقتراض

يُعدّ ارتفاع تكلفة رأس المال من المخاطر طويلة الأجل أمام استثمارات النفط الغاز؛ إذ تعتمد الصناعة بصورة أساسية على الديون للمساعدة في تمويل النفقات الرأسمالية.

وفي المعركة التي يخوضها العالم حاليًا لكبح جماح التضخم، يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى تفاقم التكلفة المتزايدة للاقتراض.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أميركا -أكبر دولة منتجة للنفط عالميًا- معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس خلال يونيو/حزيران 2022، بأكبر وتيرة منذ عام 1994، بعد زيادتها في الاجتماعين السابقين مارس/آذار ومايو/أيار 2022، بنحو 0.25% و0.50% على التوالي.

ويتوقع منتدى الطاقة الدولي أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمشروع الممول من الديون ويمكن أن يتسبب بتأخير أو ردع الاستثمار في المشروعات الجديدة.

غزو روسيا لأوكرانيا

تُمثّل روسيا ومنطقة بحر قزوين 8.5% أو 45 مليار دولار من إجمالي استثمارات النفط والغاز المطلوبة عالميًا بحلول 2030، بحسب تقرير منتدى الطاقة الدولي.

ومع غزو أوكرانيا، أعلنت العديد من شركات النفط الكبرى انسحابها من روسيا، ما يُقلّص استثمارات النفط والغاز في موسكو، في حين أشارت شركات أخرى لعدم وجود خطط مستقبلية في موسكو.

وهذا يضع مزيدًا من التركيز على ضرورة زيادة الاستثمار في النفط والغاز خارج روسيا؛ لتعويض نقص الإمدادات الروسية، بحسب التقرير، الذي رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

مشكلات سلاسل التوريد

تظل سلاسل التوريد عالميًا قابعة تحت وطأة الآثار المستمرة لوباء كورونا، فضلًا عن عمليات الإغلاقات المرتبطة بالفيروس وعودة تعافي الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى تأخيرات طويلة في سلاسل التوريد.

وتترجم هذه التأخيرات طويلة الأمد في سلاسل التوريد إلى تأخّر مشروعات النفط والغاز، بالإضافة إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمشروعات.

وعلى سبيل المثال، صعدت تكلفة تكسير الرمال في الولايات المتحدة بأكثر من 3 مرات العام الماضي (2021)، كما زادت أسعار الصلب والأسمنت في المدة نفسها بما يزيد عن 40%.

وتعتمد مشروعات النفط والغاز على العديد من المواد القادمة من مختلف أنحاء العالم، بدايةً من الصلب وحتى الرقائق الإلكترونية، ما يعني تأثّر هذه المشروعات سلبًا من تفاقم اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وتضع الحرب الروسية الأوكرانية مزيدًا من الضغوط.

الغموض السياسي

في الوقت الذي يجب فيه اتخاذ قرارات لتعزيز استثمارات النفط والغاز، يواجه صنّاع السياسة في العالم حالة من عدم اليقين على الجانب الجيوسياسي وسياسة الطاقة.

ووجد صنّاع السياسة حول العالم أنفسهم أمام أزمة نقص إمدادات الطاقة والتصدي لها من جهة، والرغبة في خفض الانبعاثات من ناحية أخرى، ما تسبَّب في حالة من عدم اليقين.

وتتضمن بعض السياسات المقترحة استجابةً لأسعار الطاقة المرتفعة فرض ضرائب ولوائح وقيود غير متوقعة، وكلها تجعل قرارات الاستثمار أكثر صعوبة، بحسب التقرير.

موضوعات متعلقة..

• استثمارات النفط والغاز العالمية قد ترتفع إلى 628 مليار دولار في 2022
• سلطان الجابر: انخفاض استثمارات النفط والغاز وراء تقلبات أسواق الطاقة

اقرأ أيضًا..

• هل تتراجع أوروبا عن حظر النفط الروسي بعد ارتفاع تدفقاته؟
• الغاز والنفط في خليج المكسيك.. 9 حقول جديدة تبدأ الإنتاج في 2022