إدانة غلينكور رسميًا بـ"رشوة النفط" في 4 بلدان أفريقية ودولة عربية
دفعت 28 مليون دولار في الكاميرون وغينيا وساحل العاج ونيجيريا وجنوب السودان
مي مجدي
أدان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (إس إف أو)، اليوم الثلاثاء 21 يونيو/حزيران، شركة غلينكور بتهم تتعلق بالفساد والرشوة، بعد إقرارها بجميع التهم الموجهة إليها.
وخلال جلسة استماع لمحكمة ساوثوارك كراون، أقرت شركة بريطانية تابعة لشركة التعدين العملاقة "غلينكور" رسميًا بارتكابها 7 جرائم رشوة تتعلق بعمليات النفط في الكاميرون وغينيا الاستوائية وساحل العاج ونيجيريا وجنوب السودان، وفقًا لبيان نشره مكتب مكافحة جرائم الاحتيال على موقعه الإلكتروني.
وأوضحت شركة غلينكور إنرجي أنها دفعت أكثر من 28 مليون دولار في شكل رِشًا، لحصولها على معاملة تفضيلية في الوصول إلى النفط وتحقيق أرباح غير مشروعة بين عامي 2011 و2016.
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال إن جلسة النطق بالحكم ستُعقد خلال يومي 2 و3 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
اتهامات الفساد والرشوة
يُعد نجاح الملاحقة القضائية ثالث إدانة لمؤسسة يقوم بها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بموجب قانون الرشوة لعام 2010، وتجعل من غلينكور أول شركة تعترف بتقديم رِشًا بموجب هذه اللوائح.
واتهمت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع، شركة التعدين العملاقية، الشهر الماضي، بالفساد بدافع الربح.
وأشارت الشركة في مايو/أيار إلى أنها ستقر بالذنب، لكنها لم تتقدم رسميًا سوى اليوم الثلاثاء 21 يونيو/حزيران.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الوكالة عن أن شركة غلينكور دفعت رِشًا تزيد على 28 مليون دولار، للحصول على أفضلية لزيادة الشحنات ومواعيد التسليم والدرجات القيمة من النفط.
وبدأت السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التحقيقات في مزاعم الرشوة والفساد بعمليات شركة غلينكور في 2018 و2019 على التوالي.
وبعد التغييرات الضخمة في الشركة التي تفاقمت بانسحاب الرئيس التنفيذي إيفان غلاسنبرغ في عام 2021، فإن الحكم الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سينهي تحقيقًا متعدد الجنسيات أثقل كاهل الشركة لأكثر من 4 سنوات.
تحقيقات دولية
جاءت الإدانة عقب سلسلة من التحقيقات الدولية مع شركة غلينكور.
وواجهت الشركة السويسرية تهمًا بغسل الأموال والفساد على مدى السنوات الـ4 الماضية، بعد تحقيق موسع في بريطانيا وأميركا والبرازيل، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة أنها توصلت إلى قرار مع السلطات الأميركية والبريطانية والبرازيلية، وخصصت 1.5 مليار دولار لتسوية مزاعم الرشوة والتلاعب بالسوق، حسب رويترز.
ووافقت الشركة على دفع غرامات بقيمة 1.1 مليار دولار للسلطات الأميركية، من أجل تسوية قضيتين رفعتهما وزارة العدل الأميركية، إحداهما تتعلق برشوة المسؤولين، والأخرى تتعلق بالتلاعب في أسعار زيت الوقود.
كما وافقت على دفع قرابة 40 مليون دولار لتسوية مزاعم الرشوة في البرازيل، ودفعت تعويضًا للاحتيال على شركة النفط البرازيلية الحكومية "بتروبراس" قيمته 30 مليون دولار، ونحو 10 ملايين دولار للسلطات البرازيلية.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق السلطات الهولندية والسويسرية في مخالفات مماثلة يُعتقد أن بعضها يتعلق بعمليات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت الباحثة القانونية في مجموعة "سبوتلايت أون كوربشن"، هيلين تايلور، إن اعتراف الشركة بالذنب مهم، لكن الأهم هو فرض المحكمة غرامة تعكس خطورة الجرائم التي ارتكبتها.
وترى أن التزام الشركة بتعويض ضحايا الفساد في غرب أفريقيا يجب أن يكون من أولويات الحكم.
اقرأ أيضًا..
- الغاز والنفط في خليج المكسيك.. 9 حقول جديدة تبدأ الإنتاج في 2022
- هل تتراجع أوروبا عن حظر النفط الروسي بعد ارتفاع تدفقاته؟
- ارتفاع أسعار الديزل يهدد بانكماش الاقتصاد العالمي (تقرير)
