أبوظبي تستهدف استثمار 22 مليار دولار في قطاع الطاقة الإماراتي

تستهدف إمارة أبوظبي، عاصمة الإمارات، استثمار 80 مليار درهم (21.78 مليار دولار)، في قطاع الطاقة، خلال العقود الثلاثة المقبلة، في إطار الخطط الرامية للتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي أنه سيجري الكشف عن سياسة جديدة للهيدروجين في الإمارة، خلال العام الجاري، موضحة أن الطاقة النظيفة والمتجددة ستشكل أكثر من 90% من الاستثمارات المستهدفة في قطاع الطاقة بحلول 2050.

وقال وكيل دائرة الطاقة، أحمد الرميثي، إن الدائرة تتبنى نهجًا متطورًا نحو توظيف السياسات المبتكرة لتحقيق تطلعات إمارة أبوظبي نحو مستقبل أكثر استدامة.

استثمارات الهيدروجين

كشف الرميثي عن أن الدائرة تعمل حاليًا على تطوير "سياسة للهيدروجين" وإطارها التنظيمي، خلال العام الجاري، بما في ذلك سياسة تنظيمية لإصدار شهادات الهيدروجين منخفض الكربون بجانب المعايير الفنية وإجراءات الترخيص الخاصة بها.

وقال الرميثي إنه مع ظهور الهيدروجين باعتباره خيار طاقة نظيفة تعتمد أبوظبي على مواردها وقدراتها لتشكيل إستراتيجية وطنية للهيدروجين وتصبح رائدة في سوق الهيدروجين الدولية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وأضاف أن الهيدروجين سيصبح في المستقبل القريب وقودًا جديدًا ونظيفًا للعديد من الأنشطة الحيوية والثقيلة مثل النقل والطائرات والشحن وإنتاج الصلب وغيرها.

وأحرزت أبوظبي تقدمًا ملحوظًا في مجال الهيدروجين مستفيدة من وفرة مصادر الطاقة الشمسية وزيادة الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة.

وتمثلت إحدى المبادرات المهمة في إطلاق ائتلاف للهيدروجين في عام 2020 لتعزيز الريادة الدولية في مجال الهيدروجين وتطوير الاقتصاد المحلي للهيدروجين.

وأوضح الرميثي أن الإمارة تتمتع بميزة تنافسية تؤهلها لأداء دور أكبر في مجال الهيدروجين عالميًا؛ نظرًا لوجود احتياطيات ضخمة من المركبات الحاملة للهيدروجين مثل الغاز الطبيعي بالإضافة إلى قدراتها الصناعية الكبيرة عبر سلسلة الطاقة وتمتعها ببنية تحتية متطورة وخبرات واسعة في التصدير وموقعها المركزي بين أسواق الطلب الكبيرة إضافة إلى قدراتها التمويلية ومرونتها ووجود الأطر التنظيمية المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي.

وقال إنه وفي إطار إعلان الإمارات إطلاق خريطة طريق لإنتاج الهيدروجين، خلال اجتماعات قمة المناخ كوب 26، تعمل دائرة الطاقة بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة للاستفادة من مواردنا وقدراتنا لجعل الإمارة مركزًا عالميًا رائدًا للهيدروجين وأن نصبح شريكًا تجاريًا وموردًا رئيسًا للهيدروجين إلى العالم.

السيارات الكهربائية

قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي إن السيارات الكهربائية تُعَد محورًا مهمًا لإمارة أبوظبي في سبيل تعزيز الاستدامة البيئية لتخفيف الانبعاثات الضارة الناتجة عن السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وأضاف أن الدائرة أطلقت مؤخرًا سياسة تنظيمية للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في الإمارة تحدد معايير إنشاء شبكة شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء أبوظبي في المواقف العامة والخاصة والمنزلية، بما في ذلك مبادئ ملكية وتركيب وإدارة معدات شحن المركبات الكهربائية إلى جانب متطلبات توفير خدمة الشحن.

وأوضح أن تلك السياسة تضمن التخطيط المتكامل لرفع جاهزية شبكة توزيع الكهرباء وتأهيل المباني لشحن المركبات الكهربائية على المديين القصير والبعيد؛ ما يُسهم في تعزيز مساعي أبوظبي نحو تعزيز قطاع السيارات الكهربائية في أبوظبي لتحقيق مستهدفات الإمارة بالإضافة إلى دعم مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

استثمارات قطاع الطاقة

قال وكيل دائرة الطاقة إن الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء لعام 2021 فقط بلغت نحو 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) في مصادر الطاقة المتنوعة، ومن المتوقع وصول حجم الاستثمارات حتى عام 2025 إلى 50 مليار درهم (13.61 مليار دولار)، ونستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات ليصل إلى نحو 80 مليار درهم (21.78 مليار دولار) حتى عام 2050.

وأشار إلى الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة تشكل أكثر من ثلثي إجمالي الاستثمارات في القطاع.

وأكد الرميثي أن أبوظبي تزخر بمزيج هائل من الطاقة يتمثل في الكهرباء المولدة من مصادر أحفورية وعلى رأسها الغاز الطبيعي، فضلًا عن الطاقة المتجددة التي تتجسد غالبيتها العظمى من الطاقة الشمسية، وأخيرًا الطاقة النظيفة التي تمتلكها من خلال نصيب أبوظبي من الطاقة المولدة من محطات براكة للطاقة النووية.

وأضاف أن توليد الكهرباء من المصادر التقليدية وخاصة عن طريق الغاز الطبيعي في أبوظبي لا يزال يحظى بنسبة كبيرة في إمدادات الطاقة في أبوظبي؛ إذ أسهم توليد الكهرباء عن طريق الغاز الطبيعي بنسبة 86.64% من إجمالي الكهرباء المولدة في الإمارة خلال عام 2021.

الطاقة النظيفة

أكد أن الإمارة تمتلك العديد من مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة الرائدة مثل محطة نور أبوظبي التي أسهَمت في تنوع القدرة الإنتاجية الإجمالية للإمارة من الطاقة المتجددة إلى ما يقارب 6% عام 2021 وكذلك أسهم التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة والمتجددة للإمارة بمقدار 7% لتصل لإجمالي 13% عام 2021، بالإضافة إلى التشغيل التجاري لثاني محطات براكة مؤخرًا في مارس/آذار 2022 والذي سيُسهِم في رفع النسبة.

قال الرميثي: مع تشغيل مزيد من مشروعات الطاقة المتجددة مستقبلًا مثل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 2 غيغاواط بالإضافة إلى تشغيل محطات براكة بالكامل؛ فمن المتوقع بحلول عام 2025 أن تصل نسبة الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى 7%، وبنسبة 47% من مصادر الطاقة النظيفة من خلال الطاقة النووية.

ويستمر التحوّل نحو مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية الأكثر كفاءة في أبوظبي؛ تماشيًا مع المستهدفات الوطنية والحكومية في قطاع الطاقة ومساهمة إمارة أبوظبي في المبادرة الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

الحياد المناخي

تعمل دائرة الطاقة في أبوظبي على دعم جهود الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني؛ إذ ستؤدي دورًا كبيرًا بصفتها مسؤولة عن تطوير القطاع وفق أسس مستدامة.

وأشار الرميثي إلى أن دائرة الطاقة أعلنت، خلال قمة المناخ كوب 26، 9 مشروعات قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي وتبني سياسات لتحفيز كفاءة الطاقة من أجل خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% خلال السنوات الـ10 المقبلة.

من المتوقع أن تُسهِم المشروعات الحالية من الطاقة النظيفة والمتجددة في تخفيض كبير في حجم الانبعاثات الكربونية.

وأوضح وكيل دائرة الطاقة أن إجمالي القدرة الإنتاجية المتاحة من الكهرباء لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي بلغ 17 ألفًا و727 ميغاواط، وبلغ إجمالي الكهرباء المولدة 92 ألفًا و567 غيغاواط/ساعة.

وأشار إلى أن أبوظبي حققت هدف توليد نحو 13% من إجمالي الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة 6% من الطاقة الكهروضوئية و7% من الطاقة النظيفة خلال عام 2021.

وأوضح أن خطط المستقبل بالنسبة لدائرة الطاقة في أبوظبي تتمثل في أهمية العمل على إصدار المزيد من السياسات واللوائح التنظيمية التي تساعد على تحقيق أعلى معدلات كفاءة الطاقة والعمل على توظيف تلك الجهود في تأمين احتياجات الإمارة من المياه والكهرباء الآن وفي المستقبل مع تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وأضاف أن الاستدامة تُعَد ركيزة مهمة لجهود دائرة الطاقة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتوافق مع التوجهات الحكومية لتحقيق الحياد المناخي؛ فقطاع الطاقة ركيزة مهمة للوصول إلى الحياد المناخي.

موضوعات متعلقة..

• طريق الإمارات إلى الحياد الكربوني.. 5 إجراءات باستثمارات تتخطى 160 مليار دولار
• إنتاج الهيدروجين في السعودية والإمارات وسلطنة عمان يمهد لصدارة عالمية

اقرأ أيضًا..

• قطاع النفط في البحرين يجمد استكشاف المشروع الصخري في 2022
• أنبوب الغاز النيجيري عبر الجزائر قد يشهد صفقة خلال ساعات