التغير المناخي التقارير تقارير التغير المناخي تقارير النفط رئيسية نفط

أسعار النفط والغاز تضع ضريبة الكربون العالمية في أزمة (تقرير)

نوار صبح

2022-06-15

0 598

كشف تقرير "حالة واتجاهات تسعير الكربون لعام 2022"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أثر ارتفاع أسعار النفط والغاز في أسواق الكربون، والأساليب والمقاربات الدولية بشأن تسعيره.

واستعرض التقرير، الصادر في مايو/أيار الماضي، التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز ودور أطر الحوكمة والإدارة والابتكارات التقنية الجديدة التي ترسم ملامح أسواق الكربون، حسبما نشر موقع مجموعة البنك الدولي، (worldbank).

وتشير أسعار النفط والغاز المرتفعة إلى حالة غير مستقرة لما قد يكون عليه السعر في أسواق الكربون العالمية، إذ وصل متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 5 دولارات للغالون لأول مرة، وفقًا لما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" (wsj) الأميركية في 11 يونيو/حزيران الجاري.

ويرى المحللون أن أسعار التجزئة للبنزين التي تصل إلى 5 دولارات للغالون (3.78 لتر) تُعدّ أوضح مثال على ارتفاع تكلفة استخدام الوقود الأحفوري.

في المقابل، كان للحرب في أوكرانيا والمخاوف بشأن نقص الإمدادات تأثير غير مباشر يتمثل في زيادة أسعار الانبعاثات، تمامًا مثل سعر الكربون العالمي.

وفي حين إن مثل هذه الضريبة على التلوث كان حلمًا للاقتصاديين ومجموعات البيئة، فإن ضغط ارتفاع الأسعار الأخير على المستهلكين يشير إلى أنه كابوس سياسي للحكومات في جميع أنحاء العالم.

تداعيات ارتفاع أسعار النفط والغاز

أصبح تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز واسع الانتشار، إذ يطال فواتير الطاقة المنزلية، وتكاليف النقل، والعمليات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعة البلاستيك والأسمدة، وغير ذلك من القطاعات.

ويقف ارتفاع أسعار النفط والغاز وراء جزء كبير من تضخم أسعار الغذاء، على الرغم من أن انخفاض صادرات الحبوب الأوكرانية كان له تأثير مماثل.

لذلك يسعى السياسيون جاهدين لتخفيف الضغط، من خلال طرح مبادرات قصيرة المدى، مثل تحديد سقف للأسعار وضرائب غير متوقعة، حسب بيانات ودراسات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

بدورهم، يسعى المستهلكون للحدّ من تداعيات أسعار النفط والغاز بتقليل عدد السيارات التي يقودونها، وقد أوقفت بعض الشركات الصناعية خطوط الإنتاج التي أصبحت غير مجدية اقتصاديًا.

ضريبة الكربون المفاجئة

من شأن ضريبة الكربون المفاجئة أن تقود بالدور نفسه، على الرغم من أنه يمكن للضريبة المنظمة، مثل مخطط تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، أن تستخدم الأموال التي جُمِعَت لتعويض الخسائر ومساعدة المستهلكين والصناعات على التحول إلى بدائل وقود نظيفة.

ووفقًا للبنك الدولي، فقد حقق "نظام تداول الانبعاثات" إيرادات بلغت نحو 34 مليار دولار العام الماضي.

وأدى ارتفاع أسعار النفط والغاز المرتفعة إلى تحسين حالات العمل للبدائل مثل الألواح الشمسية والمضخات الحرارية والسيارات الكهربائية، اعتمادًا على تكاليف الكهرباء المحلية.

تجدر الإشارة إلى أنه بالنظر إلى سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين، وانتشار العقوبات ضد روسيا والتهديد بالركود، فإن التنبؤ بأسعار الوقود الأحفوري أصعب من المعتاد.

وسيكون عدم اليقين في الأسعار سمة مهمة لأيّ سوق كربون طوعية، إذ يختار مستخدمو الطاقة شراء تعويضات ولا تجري إدارة إمداداتهم.

وفي حين إن المنظمين يمكن أن يخطئوا في تقديراتهم، تحاول الأسواق القانونية مثل نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي إدارة كل من العرض والطلب على ائتمانات الطاقة المتجددة للحفاظ على استقرار سعر الكربون واستخدام الإيرادات للمساعدة في تسهيل التحول للمصادر النظيفة.

ومن المرجح أن تذهب معظم الأرباح في الأسواق الطوعية إلى الشركات التي تُصدر ائتمانات الطاقة المتجددة من خلال برامج تعويض، على غرار الطريقة التي يجني بها منتجو النفط والغاز الآن أرباحًا وفيرة.

قواعد تداول الكربون

تمّ الاتفاق على قواعد تداول الكربون في قمة المناخ كوب 26 في غلاسكو في نوفمبر الماضي، كما إن ضريبة حدود الكربون المقترحة من الاتحاد الأوروبي جعلت العديد من الدول تفكر في البرامج الوطنية.