أسعار الغاز في باكستان ترتفع 45%

وتكلفة الوقود تهدد بزيادة أسعار تذاكر السفر

هبة مصطفى

2022-06-05

0 264

شهدت أسعار الغاز في باكستان زيادة جديدة، ضمن إجراءات حكومية عدة لمواجهة تكلفة فاتورة الطاقة المرتفعة بالبلاد، ولتلبية شروط البنك الدولي قبيل جلسة المشاورات المرتقبة في 12 من الشهر الجاري.

وهدفت الهيئات المعنية في إسلام آباد من قرار رفع أسعار الغاز في باكستان إلى تعويض نقص العائدات، وفق ما أوردته صحيفة ذي إكسبريس تريبون المحلية (The Express Tribune).

وفي غضون ذلك، تدرس الشركات والهيئات المعنية بالسفر زيادة أسعارها بعدما ألقى ارتفاع أسعار الوقود بظلاله على عائداتها.

ودفعت أسعار الوقود المرتفعة نحو دراسة شركات الطيران والسكك الحديدية زيادة تكلفة تذاكر السفر لتعويض حجم إنفاقها على الوقود، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتأتي خطوة زيادة أسعار الغاز، والاتجاه نحو رفع أسعار تذاكر السفر الجوي والبري عبر السكك الحديدية، عقب زيادات لحقت بأسعار المنتجات النفطية والكهرباء تلبية لشروط البنك الدولي.

رفع أسعار الغاز في باكستان

قررت هيئة تنظيم النفط والغاز "أوغرا" رفع أسعار الغاز في باكستان بنحو 45%، لتعويض العجز المالي لعام 2021، المقدر بنحو 264.8 مليار روبية باكستانية، بما يعادل 720.20 روبية/مليون وحدة حرارية بريطانية.

(روبية باكستانية = 0.0050 دولارًا أميركيًا)

وعقب إحالة معدل العجز للعام السابق إلى الحكومة الفيدرالية لطلب المشورة، سمحت الهيئة لشركة "سوي نورثرن غاز بايب لاين" بزيادة قدرها 45%، وشركة "سوي ساوثرن غاز" برفع أسعار الغاز بنسبة 44%.

وفي المقابل، طالبت الشركتان برفع سقف الزيادات المقررة على أسعار الغاز في باكستان إلى 198% فيما يتعلق بشركة "سوي نورثرن غاز بايب لاين"، و45% لشركة "سوي ساوثرن غاز".

وأرجعت "أوغرا" مطالبتها الحكومة الفيدرالية بالموافقة على زيادة أسعار الغاز في باكستان إلى أن تلك الخطوة تأتي بصفتها محاولة لتعويض عجز إيرادات العام المالي 2022-2023.

(العام المالي في باكستان يبدأ من 1 يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/حزيران).

ويسري العمل بأسعار الغاز الجديدة بداية من العام المالي المقبل، على أن تتم عمليات البيع في الآونة الحالية طبقًا للأسعار السائدة.

وتسمح أسعار الغاز في باكستان عقب الزيادة بتحصيل شركة "سوي ساوثرن غاز" ما يقارب 285 مليار روبية باكستانية من المستهلكين، بالإضافة إلى دعم احتياجات العائدات لشركة "سوي نورثرن غاز بايب لاين" بنحو 260.9 مليار روبية.

تذاكر السفر وأسعار الوقود

على مدار الأشهر الماضية، خاضت باكستان حربًا طاحنة مع أسعار الوقود التي تسببت في الإطاحة بحكومة عمران خان السابقة، لتجد الحكومة الجديدة برئاسة شهباز شريف نفسها أمام سيناريوهات تحمل خيارات محدودة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي مقابل حصولها على بقية شرائح القرض الذي يصل إلى 6 مليارات دولار.

وبعد رفع الحكومة أسعار الوقود والكهرباء -قبل أيام- تدرس شركات الطيران والسكك الحديدية فرض زيادات على أسعار تذاكر السفر لتعويض خسائرها الناجمة عن رفع تكلفة الوقود.

وأدى ارتفاع أسعار الديزل إلى زيادة تكلفة الخسائر اليومية لشركة السكك الحديدية الباكستانية إلى ما يُقدر بنحو 20 مليون روبية يوميًا، ما دفع الشركة إلى المطالبة بزيادة أسعار تذاكر السفر بالقطارات بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

وبالتزامن مع ذلك، تدرس شركات الطيران (التابعة للحكومة والمستقلة) رفع أسعار السفر الداخلي والدولي، إذ إن الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار المواد النفطية بمعدلات قياسية مقابل انخفاض الطلب على السفر عمقا خسائر تلك الشركات، وفق ما أكدته مصادر لصحيفة ذي إكسبريس تريبون المحلية.

ومع إقرار زيادات جديدة على أسعار الوقود يرتفع حجم الضغط على ميزانيات إنفاق تلك الشركات، بالإضافة إلى التأثير في معدل السفر الدولي.

المشتقات النفطية والكهرباء

كانت الحكومة قد قررت، الخميس 26 مايو/أيار الماضي، زيادة أسعار المشتقات النفطية بموجب قرار أعلنه وزير المالية مفتاح إسماعيل، عقب تكهنات ومناقشات مطولة برزت على الساحة مؤخرًا، ولم يتطرق القرار إلى فرض أي زيادات على أسعار الغاز في باكستان.

وعقب إضافة الزيادة المقدرة بنحو 30 روبية للتر الواحد من المشتقات النفطية، يصبح سعر البنزين 209.86 روبية، وسعر الديزل 204.15، والديزل الخفيف 178.31.

وتُشير التوقعات إلى زيادة تكلفة الإنفاق الحكومي على الديزل حتى 25 مليار روبية سنويًا، ارتفاعًا من 20 مليار روبية سنويًا، عقب تطبيق باكستان سياسة الأسعار الجديدة.

وألقت تلك الأسعار بظلالها على أسعار الكهرباء أيضًا، وقررت الحكومة الباكستانية وجهاتها المعنية تحميل فواتير المستهلكين للشهر الجاري زيادة قدرها 7.86 مليار روبية.

ويأتي ذلك رغم نفي وزير المالية، مفتاح إسماعيل، فرض أي زيادات على أسعار الكهرباء والبنزين في باكستان، وفق سلسلة تغريدات له منتصف الشهر الماضي، واطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

واتهم إسماعيل -حينها- الحكومة السابقة مسؤولية إغراق إسلام آباد في الديون، مشيرًا إلى أن حكومة عمران خان تقف وراء 80% من ديون باكستان.

اقرأ أيضًا..