صناعة النفط في باكستان تواجه أزمات تهدد مصافي التكرير

أمل نبيل

2022-06-03

0 481

تعتمد باكستان على الوقود الأحفوري في توليد 64% من الكهرباء في البلاد.
صناعة النفط تتعرض لضغوط مالية؛ ما يعرّض سلاسل إمداد الطاقة في باكستان للانهيار
تدرس باكستان استيراد النفط الروسي بأسعار رخيصة على خطى جارتها اللدود "الهند".
أصبحت صناعة النفط في باكستان ضعيفة وهشة للغاية؛ بسبب المأزق المالي.

تواجه صناعة النفط في باكستان أزمات اقتصادية عديدة، تفاقم من معاناة القطاع في دولة تعتمد كليًا على استيراد منتجاتها النفطية من الخارج.

ويواجه قطاع النفط في الدولة الواقعة في جنوب آسيا مشكلات مالية بسبب تصاعد الديون الدائرية، ونقص التسهيلات التمويلية من البنوك المحلية وانخفاض قيمة العملة، وصعوبة الاستيراد من الخارج، وفقًا لصحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية (The Express Tribune).

وحذّر لوبيٌّ كبير في صناعة النفط من انهيار وشيك في سلاسل توريد الطاقة؛ إذ تواجه الشركات أزمات مالية بعد رفض المصارف الدولية خطابات الاعتماد الممنوحة من المصارف الباكستانية، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتعتمد إسلام أباد على الوقود الأحفوري في توليد 64% من الكهرباء في البلاد، تليه الطاقة الكهرومائية بنسبة 27%، في حين تستحوذ الطاقة المتجددة والنووية على النسبة الباقية.

تهديدات تواجه صناعة النفط في باكستان

كشف رئيس المجلس الاستشاري لشركات النفط، (أوكاك)، وقار إرشاد صديقي، عن أن صناعة النفط تتعرض لضغوط مالية؛ ما يعرّض سلاسل إمداد الطاقة في البلاد لشبح الانهيار.

وسلّط (أوكاك) في خطاب إلى قسم النفط بوزارة الطاقة، يوم 26 مايو/أيار، الضوء على أن المصارف الدولية ترفض قبول خطابات الاعتماد التي فتحتها المصارف الباكستانية.

وأشار المجلس الاستشاري لشركات النفط في الاستغاثة، إلى أن الوضع لم يشهد أي تحسن على الإطلاق، على الرغم من تدخل المصرف المركزي الباكستاني.

وقال رئيس أوكاك: "إن ضريبة المبيعات البالغة 0.75%، على المنتجات النفطية، تؤثر سلبًا في الصناعة، التي كانت تدعم الحكومة باستمرار خلال الأوقات الصعبة منذ فرض مطالبات فروق الأسعار".

وطالب بعقد اجتماع عاجل بين الحكومة ورجال الصناعة النفطية، وفي خطابه لوزارة الطاقة، دعا المجلس الاستشاري لشركات النفط، السلطات للانتباه إلى التحديات المالية التي تهدد إمدادات الطاقة في الدولة الآسيوية.

هشاشة صناعة النفط

أشار وقار إرشاد صديقي إلى أنه كانت هناك جهود استثنائية، والتزام أظهرته الجهات الحكومية ذات الصلة، وصناعة النفط في الحفاظ على سلاسل توريد الوقود بشكل فاعل خلال مدة وباء كورونا.

وأضاف: "لسوء الحظ، تتعرض إمدادات الوقود في البلاد الآن لتهديد شديد؛ بسبب التسهيلات الائتمانية المحدودة، والتضخم المرتفع، وأسعار الفائدة، وتراجع سعر الصرف".

وتدرس باكستان استيراد النفط الروسي بأسعار رخيصة على خطى جارتها اللدود "الهند"؛ للإسهام في حل أزمة الوقود في البلاد التي اشتعلت مؤخرًا بسبب زيادة الأسعار؛ أملًا في إحياء القرض المتعثر مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب رئيس أوكاك: "أصبحت صناعة النفط في باكستان ضعيفة وهشة للغاية؛ بسبب المأزق المالي".

ودعا رئيس المجلس الاستشاري لشركات النفط إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لحل الأزمة التي أثرت في كل من شركات تكرير النفط، وشركات التسويق.

وطالب صديق بعقد لقاء عاجل لصناعة النفط مع وزير المالية، مضيفًا أن "هناك بعض الحلول الموثوقة والمقترحات التي يمكن تنفيذها لإنقاذ القطاع".

مطالبات فرق السعر

تعاني الملاءة المالية لشركات تكرير وتسويق النفط في باكستان من القرار السابق للحكومة بالإبقاء على أسعار النفط دون تغيير.

وفي مارس/آذار الماضي، قررت حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان الإبقاء على أسعار الوقود كما هي دون تغيير، رغم تعهدها لصندوق النقد الدولي بزيادتها.

وقدّرت الحكومة حساب مطالبات فرق السعر للمصافي وشركات تسويق النفط بنحو 118 مليار روبية (594 مليون دولار)، ووافقت على الإفراج عما يقرب من نصف المبلغ.

وفرضت الحكومة -أيضًا- زيادة هائلة في أسعار البنزين والديزل بنهاية مايو/أيار الماضي لتجنب تراكم مطالبات فروق الأسعار.

وكانت حكومة باكستان قد أعلنت، يوم الخميس 26 مايو/أيار، رفع أسعار المشتقات النفطية بمقدار 30 روبية (0.15 دولارًا أميركيًا) للّتر الواحد، بحسب بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتعد باكستان مستوردًا صافيًا للنفط، ويؤثر ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية -الذي تسببت فيه الحرب الروسية الأوكرانية- في أسعار الخام الأسود في البلاد.

وارتفع سعر البنزين في باكستان إلى 179.88 روبية للّتر (0.90 دولارًا)، وهو أعلى معدل تشهده البلاد، ويمثّل زيادة بنسبة 20% عن الأسعار الحالية، وصعد سعر ديزل السيارات 174.86 روبية (0.88 دولارًا) للّتر الواحد، بزيادة قدرها 20.8%، والكيروسين 155.56 روبية.

ووفقًا لمصادر في صناعة النفط؛ فإن انهيار سعر الروبية أمام الدولار والعملات الأخرى، إلى جانب حالة الاقتصاد الباكستاني، أجبرت المصارف الأجنبية على تقييد التسهيلات التمويلية للشركات الباكستانية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..