قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن بلاده وضعت خطة من 4 محاور، للسيطرة على أسعار الوقود، الناتجة عن أزمة الطاقة العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح الملا، أمام لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين 30 مايو/أيار، أن خطة مصر كانت استباقية، إذ جهزت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، سيناريو للتعامل مع الأزمة بعد دراسة عدّة عناصر مختلفة، وفق ما نقل بيان الوزارة.

ولفت الوزير إلى أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الحرب انعكست على أسعار الوقود والأسواق العالمية، إذ ارتفعت أسعار العقود المستقبلية بشكل أعلى من سعر خام برنت الفوري، وانخفضت نسبة تقلبات الأسعار في العقود الآجلة مع بدء الإعلان عن الإطلاق من المخزونات الإستراتيجية.

مصر.. بدء العمل بالزيادة الجديدة في أسعار الوقود

محاور الخطة المصرية

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن خطة مصر لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، تضمنت 4 محاور رئيسة، وهي:

1- استخدام جزء من المخزون الإستراتيجي للنفط الخام لتقليل فاتورة الاستيراد.
2- تعديل أسعار الوقود من خلال لجنة التسعير التلقائي.
3- المناورة في توفير الوقود المستهلك في الكهرباء والصناعة.
4- تعظيم تشغيل مصافي التكرير.

وأوضح الملا، أن الوزارة تراقب حاليًا الأسواق العالمية عن كثب للاستفادة من الفرص المتاحة، كما تعمل على تأمين جزء من الاحتياجات النفطية "السولار والبنزين والمازوت والبيتومين"، عن طريق العقود طويلة الأجل، وطرح المناقصات بصفة شهرية، وذلك تقليلًا للمخاطر.

ووفقًا للوزير، تمنح الوزارة الأولوية في الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل (2023/2024) لمشروعات التكرير الجاري تنفيذها، مع إدراج المبالغ المطلوبة لهذه الاستثمارات خلال العام، لضمان الانتهاء من تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المخططة.

وتتخذ وزارة البترول إجراءات احترازية تتضمن متابعة جيدة للأسواق لضمان عدم وجود ممارسات غير مشروعة، والاعتماد على التقنيات الحديثة في مراجعة أرصدة الشركات والمستودعات، وعقد اجتماعات دورية مع مصافى التكرير وشركات التسويق.

إنجازات وزارة البترول المصرية خلال 8 سنوات

خلال لقائه لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، استعرض الملا مشروعات الطاقة الخضراء وجهود خفض الانبعاثات التي ينفّذها قطاع البترول، ورؤية واستعدادات الوزارة للمشاركة في قمة المناخ كوب 27، التي تستضيفها مصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولفت إلى أهم الإنجازات التي تحققت خلال المدة من يونيو/حزيران 2014، وحتى مايو/أيار 2022، إذ أبرمت مصر 108 اتفاقية نفطية مع شركات عالمية ومحلية، بجانب جذب استثمارات كبرى شركات النفط العالمية.

• مصر تقرر تثبيت أسعار الوقود بجميع أنواعه

ونجح قطاع البترول المصري بتنفيذ 32 مشروعًا في تنمية حقول النفط، باستثمارات تُقدَّر بنحو 561 مليار جنيه (30.2 مليار دولار أميركي)، بالإضافة إلى تحقيق نمو بنسبة 25% في عام 2018/2019.

وأضاف أن القطاع نجح فى عام 2018 بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ومعاودة التصدير مرة أخرى، بجانب تنفيذ 8 مشروعات في مجال التكرير وتصنيع النفط، باستثمارات بلغت 87 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 6.6 مليون طن سنويًا، ما أدى إلى خفض الاستيراد بنسبة 30%.

اقرأ أيضًا..

• جولة مفاوضات أوروبية تبحث حظر النفط الروسي.. هل تنجح هذه المرة؟
• الكشف عن أول توربينات رياح بحرية منتجة للهيدروجين في العالم
• أسعار النفط ستواصل الارتفاع لهذه الأسباب.. وروسيا ليست الدافع الوحيد (مقال)