تقرير يحذر من مخاطر قد تهدد النفط الكويتي
القطاع مُهدَّد بالحرب الأوكرانية والتضخم العالمي
حذّر تقرير استشاري من تعرّض قطاع النفط الكويتي -الذي يعدّ أحد أهم مصدر للدخل في الدولة بعد الاستثمارات- لأزمة ضخمة، وذلك نتيجة عدّة أسباب، من بينها الغزو الروسي لأوكرانيا والتضخم العالمي.
وأوضح التقرير الذي أعدّته شركة "الشال" الكويتية للاستثمارات والاستشارات المالية، أن النفط والاستثمار هما أهم مصدرين للدخل في الكويت، وهما مهددان حاليًا، خاصة مع تزايد الضغوط التي سبّبتها الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت التقرير إلى أن قطاع النفط الكويتي، الذي أسهم ارتفاع أسعار الخام عالميًا في خفض عجز موازنة السنة المالية 2021-2022، من مستوى قياسي بلغ 1.12 مليار دينار (3.67 مليار دولار أميركي)، قد يتعرض إلى أذى طويل المدى حال انفراج الأزمة الأوكرانية.
وقال، إن الوقود الأحفوري يتعرض في الوقت الحالي لمحاربة قوية لمبررات بيئية، بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه، لكن هذه الحرب تتصاعد لمبررات سياسية، أبرزها إمكان أن استخدامه من قِبل روسيا وسيلة وسلاحًا للضغط على أوروبا.
مخاطر تواجه قطاع النفط الكويتي
قال تقرير شركة الشال، إن قطاع النفط الكويتي يواجه مخاطر مستقبلية على المستوى القريب والمتوسط، موضحًا أنه رغم آخر تصريحات صندوق النقد الدولي -الذي عدَّل في تقريره لشهر أبريل/نيسان الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2022 و2023 من ركود إلى تباطؤ- ما زالت احتمالات الركود تتزايد.
وأوضح أن آخر الأرقام المنشورة بشأن التضخم في أميركا تشير إلى أنه بلغ في مارس/آذار الماضي أعلى معدلاته منذ 40 عامًا، عند مستوى 8.5%.
بينما بلغت معدلات التضخم في بريطانيا، أبريل/نيسان الماضي، 9%، وفي منطقة اليورو بلغ خلال الشهر نفسه 7.4%، ويزيد باستمرار الضغوط على أوروبا بسبب الحرب.
أسعار الفائدة ومخاوف النفط
شدد التقرير على أنه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا كان رفع أسعار الفائدة إجراءً ضروريًا، ولكن بعدها أصبحت معدلات التضخم مماثلة لتضخم الثمانينيات، التي ارتفعت خلالها أسعار الفائدة لتصبح برقمين، وهو أمر مستبعد حاليًا.
وأضاف: "ولكن رغم ذلك، يتحرك التضخم بأسرع مما كان متوقعًا، وهو أمر قد يلقي بظلاله على أهم مصادر الدخل في الدولة، وهي الاستثمارات وقطاع النفط الكويتي".
وكشف التقرير أن مؤشرات الأثر السلبي لرفع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي، تمثّل عاملًا ضاغطًا على إنتاج وأسعار النفط حال خفوت أثر الأحداث الجيوسياسية الحالية.
وطالب تقرير (شركة الشال) القائمين على الإدارة العامة في الكويت، بالتحوط والحذر في تبعات تلك المتغيرات على مصدري دخل الدولة، وهو تحوّط يجب أن يتبنى أسوأ سيناريو، ولا بأس من وجود بعض الأمل في حدوث الأفضل.
الإيرادات النفطية للكويت
في 8 مايو/أيار الجاري، أصدرت شركة الشال تقريرًا توقّعت فيه أن تسجل الإيرادات النفطية للكويت قفزة ضخمة في العام المالي الحالي (2022-2023)، بعد خصم تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل.
وبحسب التقرير، فإنه حال استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، من المتوقع أن تتجاوز إيرادات قطاع النفط الكويتي 27.1 مليار دينار (88.2 مليار دولار أميركي) في العام المالي الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي، وينتهي في مارس/آذار 2023.
وبينما حددت الكويت سعر برميل النفط في موازنتها عند 65 دولارًا، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي 107.3 دولارًا في أبريل/نيسان الماضي، بارتفاع 65.1% عن السعر المحدد في الموازنة.
وتعتمد الكويت على إيرادات قطاع النفط الكويتي لدعم موازنة البلاد، وتنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، التي سبق أن توقفت بعد تفشّي جائحة كورونا عالميًا عام 2020، وأدت إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق طالت قطاع النفط.
اقرأ أيضًا..
- أنس الحجي: الزفت يرتبط بالسياسة والاقتصاد.. وكل من يعادي النفط يتجاهل فوائده
- تعاون جديد في الطاقة والتعدين بين مصر والإمارات والأردن (صور)
- الهيدروجين.. الطريق الأكثر أمانًا نحو تحول الطاقة والحياد الكربوني (تقرير)
