أصبحت صناعة النفط والغاز في بحر الشمال محفوفة بالتحديات مع اتجاه الاستثمارات نحو المشروعات منخفضة الكربون، وتراجع الدنمارك عن جولة تراخيص النفط والغاز القادمة، تحسبًا لإنهاء الإنتاج في المنطقة بحلول 2050.
وفي هذا الإطار، سلّط بحث جديد قدّمته شركة "ويستوود غلوبال إنرجي غروب" الضوء على التحديات التي تواجه منطقة بحر الشمال، خاصة مع وجود 48 اكتشافًا معروفًا، ونحو 2.3 مليار برميل نفط مكافئ.
وحددت الشركة الرائدة في أبحاث وحلول الطاقة هذه البيانات في وقت تتجاوز فيه أسعار النفط الـ100 دولار للبرميل، ودعوات الحكومة البريطانية لتطوير موارد النفط والغاز المحلية.
إمكانات غير مستغلة
وفقًا لبيانات "ويستوود غلوبال إنرجي"، تُقدَّر مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال قريبة الأمد بنحو 635 مليون برميل، و1.6 مليار برميل تصلح للاستغلال التجاري.
وأوضحت الشركة أن 85% من المكامن الجوفية في المشروعات قريبة الأمد تقع في حقلي روزبنك وكامبو غرب شتلاند، وحقل جاكدو بوسط بحر الشمال، حسبما نشر موقع إنرجي فويس.
وأكثر من ثلث موارد الاكتشافات التجارية قادم من حقل كلير ساوث التابع لشركة النفط البريطانية بي بي في غرب شتلاند، وحقل بريساي التابع لشركة إنكويست بشمال المنطقة.
وفي هذا الشأن، قالت كبيرة المحللين، إيفون تيلفورد، خلال ندوة نظّمتها المجموعة الخميس الماضي 19 مايو/أيار، إن البيانات تُظهر إمكانات المملكة المتحدة، التي يمكن استغلالها، لكنها تمثّل تحديًا.
وأضافت أن حقل كلير ساوث يعتمد على الكهرباء في غرب شتلاند، ويضيف ذلك تكاليف ضخمة، ما يجعله تحديًا اقتصاديًا صعبًا، أمّا حقل بريساي فهو حقل نفط ثقيل لزج، وعاقَ ذلك تطويره، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وأشارت كبيرة المحللين، إيفون تيلفورد، إلى أن هذه الاكتشافات لم يُعثر عليها، مؤخرًا، فهي موجودة منذ سنوات، لكنها لم تحرز أيّ تقدّم.
تحديات النفط والغاز في بحر الشمال
وفقًا لبيانات ويستوود، فإن التمويل والمنافسة محليًا وعالميًا، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة،أدّيا دورًا مهمًا في تحجيم ومواجهة الكثير من التحديات.
وقالت تيلفورد، إن 55% من إجمالي الموارد البالغ 2.3 مليار برميل تواجه تحديات تقنية، في حين تمثّل الملكية بالنسبة المتبقية (45%) جزءًا من المشكلة.
وأوضحت أن 24% من الموارد في المكامن التجارية مملوكة لشركات صغيرة، وأغلبها يعاني من مشكلات في التمويل، سواء من الأوساط المصرفية أو شركاء منح الامتياز، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي الوقت نفسه، يتعين على الشركات الكبيرة موازنة الاستثمار بين مشروعاتها في المملكة المتحدة وعلى الصعيد العالمي، فضلًا عن دعم مشروعات الطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى ذلك، سلّطت تليفورد الضوء على ضيق الوقت لدفع الاستثمارات، خشية أن تبدأ مراكز الإنتاج في الإغلاق.
وقالت الشركة: "استنادًا إلى أسعار النفط البالغة 65 دولارًا، ونماذجنا الحالية مع الخطط الراهنة للحفر البيني، فإننا نقدّر إغلاق أكثر من 50% من المراكز بحلول عام 2030، دون خطط لمواصلة الاستثمار".
وتابعت: "ما يعنيه ذلك هو أن هناك سباقًا مستمرًا مع الزمن، كما كانت الحال قبل 4 سنوات، عندما كان تعظيم الانتعاش الاقتصادي موضوعًا مهمًا، ونحن بحاجة إلى إحراز تقدّم في هذه النقطة؛ لأنها ستطيل عمر مراكز الإنتاج".
وأوضحت أن بيئة أسعار النفط المرتفعة حفّزت البنوك للتواصل مع الشركات الصغيرة، وبعضها يُجري مناقشات مع شركاء منح الامتيازات.
اقرأ أيضًا..
- تراجع أوروبا عن حظر النفط الروسي يُهدئ أسواق الطاقة مؤقتًا (مقال)
- وكالة الطاقة الدولية: استمرار زخم مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا في 2022
- لماذا تعد ميشيغان عاصمة صناعة السيارات في أميركا؟ (إنفوغرافيك)
