أين تذهب إيرادات النفط السعودي "غير المتوقعة"؟.. وزير المالية يُجيب

تدعم خطة المملكة لتنويع الاقتصاد

دينا قدري

2022-05-27

0 2٬392

كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن أوجه صرف إيرادات النفط السعودي "غير المتوقعة" الناتجة عن ارتفاع أسعار الخام، والتى قاربت من حاجز الـ140 دولارًا للبرميل في مارس/آذار الماضي.

ومن المقرر أن تُستغل إيرادات صادرات النفط السعودي "غير المتوقعة" في دعم صندوق الثروة السيادي وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية في المملكة؛ إذ حققت السعودية مكاسب ضخمة من أسعار الطاقة التي ارتفعت على نحو ملحوظ منذ العام الماضي؛ ما سيمكنها من تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وأوضح محمد الجدعان أن المملكة ستحتفظ بإيرادات النفط غير المتوقعة في حساب جارٍ حكومي حتى نهاية عام 2022، ثم تقرر العام المقبل كيفية توزيع هذه الأموال.

توظيف إيرادات النفط السعودي

في الماضي، كان ارتفاع أسعار النفط والإنتاج يُترجَم سريعًا إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية والودائع في البنوك المحلية، وغالبًا ما يؤدي إلى زيادة سريعة في إنفاق الحكومة.

إلا أن الحكومة السعودية ستنتظر هذه المرة حتى "بعد تحقيق الفائض؛ أي بعد إقفال السنة المالية" في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب تصريحات الجدعان؛ إذ أكد الوزير -في تصريح لوكالة بلومبرغ اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن الحكومة لن تنفق الأموال إلا بعد إعادة بناء احتياطياتها التي استُنفدت خلال 8 سنوات من أسعار النفط المنخفضة.

وأضاف أنه يمكنها بعد ذلك استخدام بعض الأموال لسداد الديون، أو ضخها في أدوات الاستثمار الحكومية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة القوي وصندوق التنمية الوطني، المعني بالبنية التحتية المحلية.

وقال: "الفائض المحقق في الربع الأول من العام يظهر في الحساب الجاري للحكومة، ولم يودع بعد في الاحتياطيات الحكومية، ولم يُحوَّل إلى مجموعات أخرى".

ارتفاع إيرادات النفط السعودي

ارتفع الحساب الجاري للحكومة لدى البنك المركزي بمقدار 70 مليار ريال (19 مليار دولار) في الربع الأول من العام، عندما سجلت المملكة فائضًا في الميزانية قدره 15 مليار دولار؛ إذ شهدت السعودية ارتفاعًا في الإيرادات على خلفية ارتفاع أسعار النفط بمقدار 100 دولار، وزيادة الإنتاج.

وقال الجدعان -على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط بنسبة 19% هذا العام.

وإذا ظلت أسعار النفط الخام عند هذا الارتفاع؛ فقد يصل إجمالي صادرات النفط السعودي إلى ما يُقدَّر بنحو 287 مليار دولار هذا العام، وفقًا لكبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرغ إيكونوميكس، زياد داود.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، لـ"بلومبرغ" في مقابلة في دافوس: "المكاسب غير المتوقعة من الإيرادات الإضافية التي سنحصل عليها من ارتفاع أسعار النفط ستُستثمر بشكل أساسي في المرونة".

وأضاف: "سواء كان تجديد الاحتياطيات، أو سداد الديون، أو الاستثمار في مشروعات تحويلية فريدة من خلال صندوق الثروة الخاص بنا؛ فهذا يساعدنا حقًا في تسريع خطط التنويع".

مواجهة تقلب أسعار النفط

في إطار برنامج فصل الاقتصاد عن تقلب أسعار النفط؛ قال الجدعان إن الحكومة حددت حدًا أدنى وسقفًا لمستوى احتياطياتها باعتبارها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن هذه المستويات تهدف إلى ضمان أن يكون لدى الحكومة ما يكفي "للتعامل مع الصدمات الاقتصادية الخارجية، ولكن في الوقت نفسه الاستفادة من الإيرادات الفائضة لتوليد عوائد أفضل من خلال التخصيص لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني"، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".

وتابع: "نحن بحاجة للتأكد من أن لدينا نفقات مستدامة يمكن التنبؤ بها لا تتقلب مع أسعار النفط.. وإلا فسنعود إلى الممارسات السابقة عندما يكون لديك المزيد من الإيرادات؛ فإنك تنفق أكثر، وعندما لا تكون لديك إيرادات؛ فإنك تنفق أقل، وهو أمر صعب للغاية بالنسبة للاقتصاد".

كما قال: "من الخطأ بناء احتياطيات غير ضرورية داخل الحكومة.. سيكون النقاش هو: هل هناك فرصة متاحة لك دون زيادة سخونة الاقتصاد؟ هل يمكنك تسريع برامجك، وتخصيص المزيد لصندوق التنمية الوطني لتمويل مشروعات القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة؟".

تنويع الاقتصاد السعودي

على مدى السنوات الـ7 الماضية، رفعت السعودية مستويات ديونها، واستفادت من احتياطياتها، وخفضت دعم الطاقة والوقود، وضاعفت ضريبة القيمة المضافة 3 مرات، مع المضي قدمًا في برنامج إنفاق ضخم يقوده صندوق الاستثمارات العامة.

إلا أنها كانت أحد المستفيدين الرئيسين من ارتفاع أسعار النفط الخام هذا العام؛ إذ ارتفعت إيرادات صادرات النفط السعودي في الربع الأول من العام إلى 49 مليار دولار، بزيادة 58% مقارنةً بالمدّة نفسها من عام 2021.

وكان مسؤولون قد قالوا -في السابق- إن الكثير من الأموال الإضافية ستُستخدم لتسريع الجهود لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، المصدر الرئيس حاليًا للدخل في المملكة العربية السعودية.

موضوعات متعلقة..