بعد اتجاهها لعقود الغاز طويلة الأجل.. حلول أوابك قد تنقذ أوروبا (تقرير)

يبدو أن مشتري الغاز في قارتي آسيا وأوروبا في طريقهم لاعتماد عقود الغاز طويلة الأجل لاحتواء الأسعار المرتفعة وتقلبات الأسواق، وهي خطوة سبق أن اقترحتها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" خلال السنة الماضية.

ويسعى مشترو الغاز الطبيعي في آسيا وأوروبا -حاليًا- لتأمين الإمدادات من خلال العقود طويلة الأجل، عكس تحركاتهم خلال العقد الماضي المعتمدة على السوق الفورية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد القلق من وقف الغاز الروسي إلى أوروبا، وانخفاض المخزونات، وأدى ذلك إلى استيراد القارة كميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال الفوري، كما أسهم ذلك في ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها، وإثارة مخاوف إزاء أمن الطاقة بين المشترين في جميع أنحاء العالم.

الاهتمام بعقود الغاز طويلة الأجل

انخفاض الاستثمارات لسنوات يعني شح الإمدادات الجديدة، كما أن الإمدادات الروسية معرّضة للخطر بقدر البلدان التي تحولت من الفحم إلى الغاز على مدار العامين الماضيين لتحقيق الأهداف المناخية، عندما كانت أسعار الغاز المسال منخفضة، حسب وكالة رويترز.

وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم تسويق وتجارة الغاز الطبيعي في شركة إكوينور إيه إس إيه، بيدر بجورلاند، إن الطلب تزايد على ما كان عليه الوضع قبل عامين، وهناك اهتمام الآن أكبر بعقود الغاز طويلة الأجل وأمن الطاقة.

• أوابك تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغاز.. وتطرح حلًا مستقبليًا للأزمة

وأضاف أن مشتري الغاز من خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال في أوروبا يسعون للحصول على إمدادات في إطار زمني يتراوح بين 5 و10 سنوات، في حين تفضل الأسواق الآسيوية عقود الغاز طويلة الأجل التي تمتد من 15 إلى 20 عامًا.

أما صفقات توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل بين قطر وألمانيا فما زالت محل خلاف، خاصة أن برلين تستهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 88% بحلول عام 2040، والصفقة مدتها 20 عامًا على الأقل.

وقالت نائبة رئيس قطاع الغاز المسال في شركة إكوينور النرويجية، آن ماي هاتلم، إن المشترين في أوروبا قد يتجهون إلى الوسطاء لسد الفجوة.

وأضافت أن الشركات في أوروبا بدأت توقيع صفقات طويلة الأجل، وتعتقد أن ذلك قد يكون مؤشرًا لتحديد متى يمكن تحقيق الإنهاء التدريجي للغاز من السوق.

وسبق أن أكد خبير الغاز في أوابك، المهندس وائل حامد عبدالمعطي، في بيان صدر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن نظام التسعير القائم على الربط بأسعار النفط وعقود الغاز طويلة الأجل، يضمن استقرار أسعار الغاز ويوفر إمدادات موثوقة ومستدامة.

وقال إن اعتماد السوق الأوروبية على شراء الإمدادات عبر العقود قصيرة الأمد، باستخدام التسعير في السوق الفورية والقائم على أساسيات السوق وفقًا للعرض والطلب، يزيد من تقلبات الأسعار، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

أسعار الغاز

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا بنحو 50% من أعلى مستوى لها في ديسمبر/كانون الأول، لكنها ارتفعت بنحو 3 أضعاف عن المستويات التي شهدتها في مايو/أيار 2021، وكان ذلك نتيجة شح الإمدادات العالمية مع اتجاه المشترين الأوروبيين لتأمين الغاز المسال بدلًا من الغاز الطبيعي الروسي عقب غزو موسكو لأوكرانيا.

ويتوقع مسؤولون تنفيذيون في الصناعة استمرار تقلب الأسعار وسط الشكوك إزاء إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا والظروف الجوية.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة سانتوس، كيفت كالاغر، أن الطلب على الغاز المسال في ازدياد، ومن الصعب الاتفاق على السعر في ظل التقلبات الحادة؛ إذ يعتقد المشترون أن الأسعار مرتفعة بنحو غير طبيعي، لكن هذه هي طبيعة الأسعار منذ مدة بالنسبة للبائعين.

إلى جانب ذلك، ما تزال آسيا تفضل استخدام مؤشرات مختلفة لعقود الغاز طويلة الأجل وربطها بمؤشر أسعار النفط، في حين تُستخدم العديد من المؤشرات الإقليمية وفقًا لمصدر الإمدادات لتعويض مخاطر طلب تغطية الهامش.

وأشارت نائبة رئيس قطاع الغاز المسال في شركة إكوينور النرويجية، آن ماي هاتلم، إلى بعض المشروعات الأميركية التي تقدم أسعارًا وفقًا لمؤشر تي تي إف الهولندي (المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا)، بينما ترغب بعض الشركات الآسيوية في الشراء بأسعار مركز هنري هب (أكبر مركز إقليمي لتجارة الطاقة في أمريكا).

وقالت: "هناك آليات أخرى في السوق للتخلص من بعض مخاطر طلب الهامش على المدى الطويل، خاصة مع تزايد قلق الشركات بشأن الحماية حال دخولها في صفقات طويلة الأجل في المستقبل".

أول عملية شراء مشتركة للغاز

على صعيد متصل، كشفت المسؤولة عن سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، يوم الإثنين الماضي 23 مايو/أيار، عن آلية الشراء المشترك للغاز قبل الشتاء المقبل؛ حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وتوفير المزيد من الإمدادات عن طريق مصادر أخرى.

وخلال الأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خطة توضح كيفية استغناء الكتلة عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، من خلال تسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة، والاتجاه إلى الوقود الأحفوري غير الروسي.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا، قطعت موسكو -التي تزود الاتحاد الأوروبي بنحو 40% من الغاز- الإمدادات عن بولندا وبلغاريا وفنلندا بعد رفضها دفع ثمن الوقود بالروبل.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قالت سيمسون إن الاتحاد الأوروبي يعتزم البدء في شراء الغاز بشكل مشترك هذا العام، بدعم من منصة الاتحاد الأوروبي التي أطلقها الشهر الماضي، والمسؤولة عن جمع طلبات الدول، وتنسيق استخدام البنية التحتية لاستيراد الإمدادات غير الروسية.

وفي هذا الصدد، قال محللون ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الخطة يمكن أن تزيد الإمدادات وتوفر عقودًا أفضل خلال السنوات المقبلة، لكنها قد تواجه صعوبة في تأمين كمية كبيرة من السوق العالمية التي تعاني نقص الإمدادات، أو إطلاقها بسرعة كافية بالنظر إلى تعقيدات التنسيق بين الشركات والحكومات وبروكسل لتنفيذ عمليات الشراء، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وردًا على ذلك، قالت سيمسون: "من خلال العمل معًا، يمكن لدول الاتحاد الأوروبي الحصول على إمدادات لن تكون متوافرة بغير هذه الطريقة".

• نقص إمدادات الغاز المسال يهدد أوروبا بشتاء قاسٍ

وتابعت: "هناك كميات محدودة من الغاز متوافرة في السوق العالمية خلال العام الجاري، ويمكن توفير بعضها بسبب القرارات السياسية"، في إشارة إلى الصفقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتوريد 15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز المسال إلى أوروبا هذا العام.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا.

وطالبت بروكسل الدول باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة لتعويض هذه الكميات، وتتوقع انخفاض الطلب على الغاز بنسبة 30% بحلول عام 2030، بموجب الأهداف المناخية للاتحاد الأوروبي.

وعلى المدى القصير، ما زالت أوروبا تعتمد على الوقود الأحفوري؛ لذا وافق الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على قانون يطالب الدول بملء مخزون الغاز بنسبة 80% قبل الشتاء؛ لتوفير احتياطي لمواجهة نقص الإمدادات.

اقرأ أيضًا..

• آسيا تستعيد زخم واردات الغاز المسال بعد سيطرة أوروبا (تقرير)
• مسؤولة: الضريبة المفاجئة على شركات النفط والغاز في بحر الشمال تهدد تحول الطاقة
• التخلص التدريجي المبكر من محطات الفحم يحقق 16 تريليون دولار من المكاسب