تقارير النفطأسعار النفطالتقاريررئيسيةنفط

أزمة الوقود في أوغندا تطغى على الاحتفالات برئاسة موسيفيني

وعجز حكومي في مواجهة مطالب تحديد أسعاره وخفض الضرائب

هبة مصطفى

يشكّل ملف الوقود في أوغندا صداعًا برأس الحكومة، لا سيما أن تأجّجه خلال الآونة الحالية يتزامن مع الاحتفال بمرور عام من مدة الولاية السادسة للرئيس الحالي، يويري موسيفيني.

وتأثّرت الدولة الواقعة شرق أفريقيا بمعطيات الأسواق العالمية، التي انعكست سلبًا على كل من الدول الكبرى والنامية أيضًا، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ما يقرب الأشهر الـ3 وتسجيل أسعار النفط والغاز والفحم ارتفاعات غير مسبوقة.

وطاردت أزمات نقص الوقود في أوغندا وارتفاع أسعاره حال توافره، الاحتفالات الرئاسية، إذ يترقب الأوغنديون طرح الحكومة حلولها للأزمة.

ملف الوقود في أوغندا

قبيل الاحتفالات المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري، بمرور عام ضمن الولاية الحالية للرئيس يويري موسيفيني (الولاية السادسة)، انطلقت دعوات الشركات والمواطنين لكبح أسعار الوقود في أوغندا، بعدما شهدت ارتفاعًا بنسبة 70% بأسواق التجزئة خلال العام الماضي.

الوقود في أوغندا
ترقّب لحلّ أزمة الوقود في أوغندا خلال الاحتفال بمرور عام على الولاية الـ6 ليويري موسيفيني - الصورة من بينك نيوز

وحذّر معارضون من تعرُّض شمال البلاد للنصيب الأكبر من أزمات الوقود في أوغندا، إذ استمرت أسعاره ونقص الإمدادات على صورتها الحالية، وفق صحيفة ذي إيست أفريكان.

ويبدو أن الأسعار المرتفعة لإمدادات الوقود المتأثرة بالأسعار العالمية ألقت بظلالها على أداء النمو المحلي لشهر مارس/آذار الماضي، وعكفت على إضعافه، رغم تأكيد بيانات البنك الأوغندي الذي يرجّح تعافي وتيرة النمو الاقتصادي بعد اضطرابه خلال مدة الجائحة.

وعلّقت مديرة الخدمات الضريبية في شبكة برايس ووترهاوس كوبرز للخدمات المهنية، جولييت ناجيندا، آمالها على الاحتفالات الرئاسية المرتقبة لإعلان خطة الدعم الحكومي لأسعار الوقود في أوغندا، نظرًا لتأثّر القطاع الصناعي أيضًا بالأزمة الحالية.

ورأت ناجيندا أنه من غير المنطقي ترك أسعار الوقود للمنافسة السوقية التي تسمح للحكومة بتحصيل عائدات تتراوح بين 1200 و1300 شلن أوغندي لكل لتر من الوقود، بدلًا من دعمه.

(1 شلن أوغندي = 0.00027 دولارًا أميركيًا)

عجز حكومي

على الجانب الآخر من التوقعات المتفائلة حيال معالجة الاحتفالات الرئاسية المقبلة لأزمة الوقود في أوغندا، مهّد وزير المالية ماتيا كاسايجا -في تصريحات سابقة- لامتناع الحكومة عن اتخاذ موقف حيال الأزمة، سواء بخفض أو إلغاء الضرائب المفروضة على الوقود.

وطالب كاسايجا، خلال احتفالات عيد العمال، المترقبين بالاستعداد لسيناريوهات أكثر سوءًا فيما يتعلق بطرح الحكومة حلولًا لأزمة الوقود في أوغندا.

اتفق معه مسؤول البيانات الحكومية بمكتب الرئاسة، مشيرًا إلى أن الفساد هو أكبر عدو لأوغندا، ويعرقل المشروعات، ما يدفع الحكومة لمواجهة تحديات في تنفيذ سياساتها.

ودعت ممثلة صندوق النقد الدولي في أوغندا، إيزابيلا كاربويتش، لزيادة معدلات التحصيل الحكومية للإيرادات المحلية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتةً إلى أن تراجع الإيرادات قد يدفع الحكومة لزيادة معدل الاقتراض.

تكدس الطوابير.. واستمرار الاضرابات

الوقود في أوغندا
تكدّس الشاحنات فاقم أزمة الوقود في أوغندا - الصورة من إيه بي سي نيوز

قبيل ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرها بملف الوقود في أوغندا، كان المشهد العامّ للتعامل مع الملف الأكثر أهمية بالدولة الواقعة شرق القارّة السمراء يغلب عليه تكدّس الطوابير أمام المحطات، وكذلك اصطفاف الشاحنات عقب إضراب السائقين.

ففي شهر يناير/كانون الثاني مطلع العام الجاري، طمح الأوغنديون بتنفيذ الحكومة تعهداتها، وإعادة أسعار الوقود لمستوياتها المنخفضة، غير أن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار سيطرا على المشهد حينها.

وتزامن نقص الإمدادات وارتفاع أسعارها حال توافرها مع بدء سائقي الشاحنات على الحدود بين أوغندا وكينيا إضرابًا عن العمل؛ احتجاجًا على اشتراط إجرائهم اختبارًا لفحص السلامة من فيروس كورونا بتكلفة تفوق قدرتهم.

وشهدت أسعار الوقود في أوغندا -وخاصة أسعار البنزين- حينها ارتفاعًا بنحو 50% بأنحاء البلاد، لا سيما بالعاصمة كمبالا.

اقرأ أيضًا..

 

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق