تراجع أوروبا عن حظر النفط الروسي يُهدئ أسواق الطاقة مؤقتًا (مقال)
فاندانا هاري- ترجمة: دينا قدري
- أميركا وأوروبا تسعيان لتشكيل "كارتل" لمشتري النفط الروسي
- الاتحاد الأوروبي يحلّ أزمة مدفوعات الغاز الروسي بالروبل
- النفط الروسي يتجاوز العقبات مع ظهور تجّار أصغر حجمًا
- غموض حول مصير صادرات المنتجات المكررة الروسية
يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد تخلّى عن خطّته للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، إذ لم يتمكن من التغلب على المقاومة الشديدة من المجر.
وتبحث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الآن عن طرق أخرى للضغط على عائدات نفط روسيا، والتي قد تحتلّ مركز الصدارة بالنسبة لسوق النفط في الأيام المقبلة.
وقد ناقشت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين -التي أجرت زيارة إلى أوروبا الأسبوع الماضي- إمكان استخدام "عقوبات ثانوية" للحدّ من أسعار النفط الروسي في السوق الدولية مع قادة مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
سيكون بمثابة تشكيل "تحالف للمشترين"، إذ تتفق الدول المستوردة بشكل متبادل على السعر الأقصى الذي ستدفعه لموسكو مقابل نفطها.
محاولات أميركية غير كافية
أقرّت يلين للصحفيين -في مدينة بون الألمانية يوم الخميس- بأن فكرة الحدّ الأقصى للسعر "جذابة من وجهة نظر اقتصادية عامة"، لكن "تنفيذها يمثّل تحديًا".
وكان من المتوقع أن يجعل الرئيس جو بايدن الفكرةَ محور زيارته في المدة من 20-24 مايو/أيار إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لكن الطلب لن يكون فعالًا إذا جرى تقديمه إلى هذين البلدين فقط.
تدعم كل من اليابان وكوريا الجنوبية تحركات الغرب ضد الكرملين، لكنهما مستوردان صغيران نسبيًا للخام الروسي، وهما في طريقهما لخفض هذه الكميات، إذ ترغب المصافي في تجنّب المخاطر والتعقيدات في المدفوعات والشحن الناشئة عن العقوبات الاقتصادية ضد موسكو.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة الأميركية تخطط لإيصال الرسالة نفسها إلى نيودلهي وبكين، إذ من المؤكد أنها لن تسير على ما يرام.
أزمة دفع الغاز الروسي بالروبل
نُزع فتيل أزمة إمدادات الغاز المحتملة في الاتحاد الأوروبي بسبب المأزق بين المجموعة وموسكو بشأن مطالبة الأخيرة بالدفع بالروبل.
أولًا، خفّف الاتحاد الأوروبي من موقفه بشأن هذه القضية، وأبلغ شركات المنطقة، في 13 مايو/أيار، أنه يمكنها فتح حساب مع بنك غازبروم الروسي لدفع ثمن واردات الغاز دون خرق العقوبات.
وكان التحذير هو أن تعلن الشركات الوفاء بالتزاماتها بالدفع، بمجرد قيامها بتحويل اليورو أو الدولار الأميركي.
ثم جاءت تقارير تفيد بأن بعض مشتري الغاز الرئيسيين في المنطقة قد فتحوا حسابات باليورو والروبل مع غازبروم، وكانوا واثقين من الحفاظ على تدفّق الإمدادات بشكل طبيعي.
وفي الوقت نفسه، لا تزال تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا مرتفعة، وعادت مخزونات الغاز بالقرب من المستويات المتوسطة الموسمية، من أدنى مستوياتها التاريخية في الشتاء الماضي.
أدى ذلك إلى انكماش أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال الأسبوع، وأزال أيضًا بعض الضغط الصعودي الكامن على أسعار النفط الخام. شهدت العقود الآجلة للغاز للشهر الأمامي على المؤشر الهولندي أدنى تسوية لها منذ بداية الحرب الأوكرانية يوم الجمعة، عند 87.902 يورو/ميغاواط ساعة.
النفط الروسي يتجاوز العقبات
تفهمت الأسواق أن حرب أوكرانيا قد تستمر لأشهر، لكن ما هو مقدار النفط الروسي الذي يمكن أن يخرج من التداول، هو سؤال أساس دون إجابات واضحة، هل يمكن أن يرتفع من الكمية المقدّرة حاليًا 1-1.5 مليون برميل يوميًا إلى ما يصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا في أسوأ سيناريو؟
سيعتمد ذلك على نجاح أيّ خطة عقوبات ثانوية يطلقها الغرب، ومدى فاعلية روسيا في تأمين أسواق جديدة، وإنشاء أنظمة بيئية بديلة للشحن والتأمين لتجاوز العقبات.
أشارت التقارير، الأسبوع الماضي، إلى أن الصين والهند تتطلعان إلى زيادة مشترياتهما من النفط الروسي.
تُجري الصين محادثات لشراء إمدادات إضافية لاحتياطياتها الإستراتيجية، بينما تُجري الهند محادثات بين الحكومات لتأمين الخام الروسي المخفض بموجب عقود قصيرة الأجل، وفقًا لتقارير إخبارية.
وفي غضون ذلك، يجد المنتجون الروس طرقًا ووسطاء جددًا لشحن الخام إلى المشترين في آسيا.
ويملأ الفراغ الذي خلّفه انسحاب فيتول وجلينكور وترافيغورا من التجارة الروسية، تجّار مثل شركة ليتاسكو التابعة لشركة لوك أويل الروسية، ومقرّها جنيف، والوسطاء الصغار ومتوسطو الحجم غير المعروفين في آسيا والشرق الأوسط، وفقًا لأخبار الوكالات.
ويشير ذلك إلى أنه ما لم يفرض الغرب أيّ عقوبات ثانوية، وينفّذها بصرامة على المشترين في آسيا، فستجد موسكو حلولًا لفائض خامها.
وبدأ منتجو النفط الروس روسنفط وغازبروم حجز ناقلات سوفكوم فلوت المملوكة للدولة لتصدير الخام إلى آسيا، وأصبح أسطول سوفكوم فلوت عاطلًا عن العمل بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، إذ تجنّبه التجّار والمشترون وشركات التأمين الغربية.
تراجع صادرات المنتجات الروسية
عمومًا، خفضت العقوبات الغربية صادرات المنتجات المكررة الروسية من نحو 3.25 مليون برميل يوميًا في فبراير/شباط، إلى 2.5 مليون برميل يوميًا في مارس/آذار وأبريل/نيسان، لكن صادراتها من الخام لم تتأثر.
قفز وصول زيت الوقود الروسي إلى اليونان إلى مستويات قياسية، ليُمزَج ويُعاد تحميله للتصدير عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، لكن مدى نجاح روسيا في إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها المكررة -لا سيما الديزل الذي رفضته أوروبا- غير مؤكد.
قد تستقبل الصين والهند المزيد من النفط الخام من روسيا، لكنهما ليسا المشتريين الطبيعيين لمنتجاتها المكررة، لأنهما مصدران صافيان للوقود.
ومع ذلك، فإن أميركا اللاتينية -التي تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في المنتجات المكررة- تخسر الآن أمام أوروبا، ويمكن أن توفر مقرًا للفائض من المنتجات الروسية، من الناحية النظرية.
قبل الأزمة الأوكرانية، ذهب نحو 80% من صادرات الديزل الأميركية إلى أميركا اللاتينية، إذ كانت المكسيك والبرازيل وتشيلي هي المستورد الرئيس.
وتُمتص الآن هذه التدفقات بشكل متزايد في أوروبا، وهو اتجاه من غير المرجح أن ينحسر في أيّ وقت قريب.
إلّا أن تحولات التجارة الدولية المستدامة تستغرق وقتًا حتى تُنشَأ، قد تغلق العقوبات الطرق الحالية، ولكنها لا تكفي لتشكيل طرق جديدة، إذ يجب أن يعمل الاقتصاد لصالح المشتري، وكذلك البائع.
وفي الوضع الحالي، فإن الحالة الاقتصادية معقدة بسبب العقوبات التي تشكّل مخاطر على السمعة والأعمال، فضلًا عن التسبب في عقبات وارتفاع تكاليف التأمين والشحن.
* فاندانا هاري، مؤسّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة.
اقرأ أيضًا..
- اضطراب إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا يُربك أسعار النفط (مقال)
- حظر النفط الروسي.. تداعيات الخطة الأوروبية على الأسواق والأسعار (مقال)
- تراجع النفط الروسي يرفع الأسعار وسط مخاوف من تعثر الطلب (مقال)
- هل تحظر أوروبا واردات النفط الروسية مع تراجع الإنتاج العالمي؟ (مقال)
