الهند تستعد للصيف بمنح شركات الطاقة قروضًا ميسرة لاستيراد الفحم
أمل نبيل
تسعى الهند إلى تحفيز شركات الطاقة على استيراد الفحم من الخارج، عبر التخفيف من إجراءات الاقتراض؛ بهدف توفير مخزون كافٍ من الخام الجاف، والحفاظ على استمرار عمل محطات الطاقة وسط ذروة الطلب خلال موسم الصيف مع زيادة استخدام أجهزة تكييف الهواء، وتزايد النشاط الصناعي.
وعانت الهند، مطلع الشهر الجاري، من انقطاع التيار الكهربائي لأوقات طويلة، إذ تسبب في إشعال فتيل الاحتجاجات الشعبية في الدولة الواقعة في جنوب قارة آسيا.
وستطلب وزارة الطاقة من ذراعها المالية شركتي باور فاينانس كورب، وأر إي سي، التنازل عن القواعد الاحترازية، لإقراض شركات الكهرباء، لشراء الفحم المستورد، سواء بغرض الدمج أو الاعتماد عليه كليًا في تشغيل محطات الطاقة.
ومن المتوقع أن تصل واردات الهند من الفحم هذا العام إلى أعلى مستوياتها خلال 8 سنوات، على الرغم من الارتفاعات القياسية في أسعاره، وذلك لمواجهة العجز في الإنتاج المحلي.
استيراد 38 مليون طن من الفحم
تعتمد الحكومة الهندية على شركات توليد الكهرباء، في استيراد الفحم من الخارج لبناء المخزونات قبل موسم الأمطار.
وتلزم الهند جميع شركات الطاقة باستيراد 10% من استهلاكها، الأمر الذي يعني استيراد 22 مليون طن من الفحم من قبل شركات التوليد الحكومية، في حين ستستورد شركات القطاع الخاص 16 مليون طن أخرى.
وتراجعت مخزونات الفحم في محطات الطاقة الهندية إلى أدنى مستوياتها خلال 9 سنوات، وسط موجة شديدة الحرارة، دفعت الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 4 عقود.
وفي إجراء عقابي، قالت وزارة الطاقة الهندية يوم الأربعاء الماضي 18 مايو/أيار، إنها سترفع معدل استيراد الفحم من الخارج إلى 15% خلال الربع الثاني من العام، من 10% في الوقت الحالي، للمصانع التي لم تستجب إلى قرار استيراد الفحم.
وسيشمل قرار الإعفاء من الإجراءات الاحترازية للقروض، جميع شركات توليد الكهرباء، سواء التي تعتمد على مزج الفحم المحلي بالمستورد، أو التي تعتمد كليًا على الفحم القادم من الخارج.
وتُعد الهند ثاني أكبر مستورد للفحم في العالم، وتستورد احتياجاتها من الخام الأسود بشكل رئيس من إندونيسيا وأستراليا وجنوب أفريقيا، وتمتلك الهند احتياطيات من الفحم تصل إلى 344 مليار طن.
ويستحوذ الوقود الأحفوري على أكثر من 70% من توليد الكهرباء في الهند، وتعجز مناجم تعدين الفحم والبنية التحتية المتهالكة لوسائل النقل عن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد.
مستحقات شركات الطاقة
كانت شركات توليد الكهرباء الخاصة قد أخبرت الحكومة في وقت سابق أنها لا تملك المال لشراء الفحم المستورد، لأنها لم تتلق مدفوعات من تجار الكهرباء بالتجزئة المملوكين للدولة.
وقال اتحاد منتجي الطاقة، إن أعضاءه حريصون على استيراد الفحم، لكنهم بحاجة إلى آلية تمويل حكومية لاستيراده من الخارج.
وتبلغ مستحقات شركات الطاقة عند شركات الكهرباء الحكومية 1.03 كرور روبية هندية ( 128.6 ألف دولار أميركي).
وتمتلك محطات الكهرباء مخزونًا من الفحم يبلغ 20 مليون طن، تكفي لتلبية احتياجات 8 أيام تقريبًا، وفقًا لتقرير لصحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، اطلعت عليه منصة "الطاقة" المتخصصة.
وقال مسؤول في إحدى الجهات المقرضة: "سنبحث عن أمننا الخاص، سيتعيّن على المقرضين تقييم كل شركة على حدة من حيث جدارتها الائتمانية، بالإضافة إلى توفير ضمانات إضافية قد نحتاجها في مثل هذه الحالات".
ويستحوذ الفحم على 51.6% من توليد الكهرباء في الهند، في حين تسهم الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها بنسبة 38.5%.
وتستهدف الحكومة الهندية زيادة إنتاج الفحم في البلاد إلى 1.2 مليار طن متري بحلول عام 2023-2024، لتقليل الواردات وسد الفجوة بين العرض والطلب.
كما تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية في البلاد بمقدار مليار طن بحلول عام 2030، وخفض كثافة الكربون في الاقتصاد بنسبة 45% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2005، وصولًا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.
موضوعات متعلقة..
- هل تنقذ ورادات النفط والفحم الروسي الهند من ارتفاع أسعار الطاقة؟
- الهند تعيد إحياء مناجم الفحم المتوقفة بالشراكة مع القطاع الخاص
- الهند تعزز قطاع الفحم بطرح 122 منجمًا للبيع في مزاد تجاري
اقرأ أيضًا..
- الصين تواصل استيراد النفط الخام من روسيا رغم تراجع معالجة المصافي
- صناعة النفط والغاز في بريطانيا تعلن رفضها فرض ضريبة على الأرباح
- إنفاق تريليون دولار على تطوير طاقة الرياح البحرية العالمية بحلول 2031 (تقرير)