إندونيسيا توافق على زيادة دعم الطاقة لمواجهة التضخم العالمي

2022-05-19

0 437

قررت حكومة إندونيسيا إجراء تعديلات جديدة على موازنة العام الجاري، بهدف رفع مخصصات دعم الطاقة، مع تصاعد أسعار الخام الأسود والغاز بصورة حادة منذ بداية 2022، بسبب انتعاش الطلب على النفط والتخوّف من نقص الإمدادات جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووافق البرلمان الإندونيسي، اليوم الخميس 19 مايو/أيار، على طلب حكومي، لزيادة دعم الطاقة بنحو 23.8 مليار دولار، للحفاظ على استقرار الأسعار دون تغيير وسط ارتفاع عالمي في معدلات التضخم.

كما تمت الموافقة على دعم إضافي للطاقة بقيمة 74.9 تريليون روبية (5.09 مليار دولار)، وتعويض إضافي قدره 275 تريليون روبية لشركة الطاقة الحكومية بيرتامينا وشركة المرافق بي إل إن.

رفع أسعار الكهرباء

على الرغم من زيادة دعم الطاقة، قال وزير المالية الإندونيسي سري مولياني، إن حكومة بلاده تدرس رفع تعرفة الكهرباء لبعض المنازل التي تستهلك قدرًا أكبر من الطاقة.

ورفعت الحكومة تقديراتها لمتوسط سعر النفط الخام في تعديلات الموازنة إلى متوسط 100 دولار للبرميل خلال العام الجاري، مقارنة بافتراضها السابق البالغ 63 دولارًا للبرميل، بحسب رويترز.

وأسهمت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار النفط بالقرب من حاجز 140 دولارًا للبرميل، قبل أن تعاود الهبوط لتُتداول عند مستوى 110 دولارات للبرميل في المتوسط، بفارق كبير عن أسعار العام الماضي.

وأضاف مولياني: "هناك احتمالية ألا يكون النمو العالمي قويًا كما هو الحال الآن، مع توقعات بتأثره بعمليات الإغلاق في الصين، وتأثر الولايات المتحدة بأسعار الفائدة المرتفعة للغاية، ما سيخفّض الطلب على السلع الأساسية ويخفّف من الضغط على الأسعار".

وفرضت الصين قيودًا على الحركة بشكل كبير، جراء زيادة الإصابة بفيروس كوفيد -19، إذ أُغلق المركز المالي الرئيس في شنغهاي بالكامل منذ أبريل/نيسان.

ارتفاع العجز المالي رغم زيادة الإيرادات

قفزت الإيرادات الحكومية في إندونيسيا إلى 2.26 تريليون روبية، مقابل 1.84 تريليون روبية في الموازنة السابقة بفضل الارتفاع في أسعار السلع.

وتُسهم زيادة دعم أسعار الطاقة في رفع العجز المالي المتوقع في موازنة إندونيسيا إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4% في السابق.

وبلغ العجز المالي العام الماضي 4.65% من الناتج المحلي الإجمالي، أقل من التوقعات الحكومية عند 5.7%.

ووصف الخبير الاقتصادي في مايبانك إندونيسيا، ميردال غونارتو، تعديلات الميزانية بأنها جيدة للغاية لدعم القوة الشرائية.

وتوقع أن يصل معدل التضخم في البلاد في 2022 إلى 3.99%، وأن يتجاوز النمو الاقتصادي معدل 5%.

وتستهدف الحكومة الإندونيسية نموًا بنسبة 5.2% خلال العام الجاري، لكنها تتخوف من تشديد السياسة النقدية العالمية، وعودة انتشار فيروس كورونا.

وقال غونارتو: "نأمل أن يكون مصرف إندونيسيا -بصفته مسؤولًا عن السلطة النقدية- أكثر اعتدالًا من حيث رفع أسعار الفائدة، التي ستستجيب بصفة أساسية للاتجاه العالمي لأسعار الفائدة المرتفعة".

وقال المصرف المركزي، إن مسار التشدد النقدي الذي يتبعه سيأخذ في الحسبان سياسة الدعم الحكومي وأسعار الطاقة.

وأعلنت إندونيسيا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% في عام 2021، مقابل انكماش بنسبة 2% في عام 2020.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..