هل سيتمكن الاتحاد الأوروبي من الإجماع على حظر النفط الروسي؟
تعديلات في خطة الحظر لتناسب الدول المعارضة
مي مجدي
لجأ الاتحاد الأوروبي إلى تعديل خطته لفرض عقوبات على النفط الروسي؛ في محاولة للفوز بتأييد الدول المعارضة، وعلى رأسها المجر التي صرحت بأن وقع العقوبات سيكون بمثابة "قنبلة ذرية" على اقتصادها.
وبعد تحذيرات المجر باستخدام حق النقض ضد قرار الحظر، سارعت المفوضية الأوروبية باقتراح تغييرات في خطتها لحظر النفط الروسي؛ لمنح المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك مزيدًا من الوقت لتوفير الإمدادات من مناطق مختلفة، وتحديث البنية التحتية، حسب وكالة رويترز.
ويأتي مقترح حظر النفط الروسي، وهو جزء من حزمة جديدة من العقوبات الصارمة ضد روسيا بسبب بدء الحرب في أوكرانيا، عقب تحركات مشابهة أعلنتها بريطانيا والولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي، لكنه واجه اعتراضات من المجر ودول أخرى؛ خوفًا من تأثير هذه الخطوة في الاقتصاد.
المقترح المعدل
ناقش مبعوثو الاتحاد الأوروبي، الجمعة 6 مايو/أيار، المقترح المعدّل دون التوصل إلى اتفاق، رغم أنه يضمن تقديم المساعدة للدول الـ3 لتحديث المصافي لمعالجة النفط من أماكن أخرى، وتأجيل إنهاء اعتمادها على النفط الروسي حتى عام 2024.
ويشمل المقترح مدة انتقالية 3 أشهر قبل منع قطاع الشحن في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي، بدلًا من شهر واحد، في محاولة لتهدئة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص، ولا سيما أن لديها أكبر أساطيل الشحن في الكتلة، وتستضيف اليونان وقبرص مراكز كبيرة لإدارة عمليات الشحن.
وقال دبلوماسيون إن المحادثات واجهت صعوبات، لكن أعرب الكثير عن ثقتهم باحتمال التوصل إلى اتفاق يضم جميع حكومات الاتحاد الأوروبي الـ27 قبل الأسبوع المقبل.
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أن المفوضية أجرت محادثات، الجمعة 6 مايو/أيار؛ للتوصل إلى حل وسط مع بودابست وبراتيسلافا، ويُتوقع أن تشهد الأزمة انفراجة في نهاية الأسبوع.
وفي هذا الشأن، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة 6 مايو/أيار، إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال أسبوع، حال عدم التوصل إلى اتفاق.
ماذا يعني ذلك؟
بموجب المقترح الأصلي، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي إنهاء الواردات الروسية سواء من الخام أو المشتقات النفطية بحلول نهاية هذا العام.
بدورها، ستتوقف أغلب دول الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الخام بعد 6 أشهر من تبني العقوبات.
في البداية، مُنحت المجر وسلوفاكيا مهلة حتى نهاية عام 2023 لتتمكن من التكيف مع الأوضاع.
وبموجب المقترحات المعدلة، ستتمكن المجر وسلوفاكيا من شراء النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024، وقد تستمر جمهورية التشيك في الشراء حتى يونيو/حزيران 2024، حال لم تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا قبل ذلك.
وحُددت هذه المواعيد النهائية بناءً على المدة اللازمة لتحديث خطوط الأنابيب.
وأدت هذه الاستثناءات إلى مطالبة بلغاريا بالحصول على مهلة مثل الدول الـ3، لكن لم تحصل على إعفاءات؛ لأنها ليس لديها سبب وجيه، مقارنة بما ستعانيه هذه الدول من مشكلات ملموسة.
قنبلة ذرية
تشكل المجر أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق يُلزم حظر النفط الروسي بعدما رفض رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، المقترحات ووصفها بأنها مكلفة ومتسرعة؛ حيث سيتعذر على بلاده تنفيذها.
ويمكن أن يستخدم رئيس الوزراء المجري حق النقض ضد حظر النفط الروسي ما لم يتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مقترحات تعترف بالعقبات التي ستواجه بلاده، حسبما نشر موقع سكاي نيوز باللغة الإنجليزية.
كما حذرت المجر من عدم قبول المقترحات؛ حيث سيكون وقعها على الاقتصاد أشبه بالقنبلة الذرية.
في الوقت نفسه، أعرب رئيس الوزراء المجري عن استعداده للتفاوض بشأن أي اقتراح يلبي مصالح المجر، لكن ما كان مطروحًا على الطاولة سيكون مكلفًا بالنسبة لبلاده، وطالب بمهلة تصل مدتها إلى 5 سنوات بعدما اقترح الاتحاد الأوروبي منح المجر سنة إضافية.
وقال نائب وزير الاقتصاد السلوفاكي، كارول غاليك، إن بلاده تصر على منحها مهلة 3 سنوات، مؤكدًا أن المفاوضات مستمرة.
في حين أوضح رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، أن الاقتراح يسير في الاتجاه الصحيح، لكن ما زالت المحادثات البنّاءة جارية.
وتعتمد المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك على النفط الروسي، لكنها تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من موسكو.
اقرأ أيضًا..
- شركات النفط الأميركية ترفع النفقات الرأسمالية 60% مع ارتفاع أسعار الخام
- نفاد الفحم في الهند.. إجراءات طارئة لمواجهة أسوأ أزمة طاقة منذ 6 سنوات
- الرسوم الجمركية على الطاقة الشمسية تطيل عمر محطات الفحم في أميركا
