ضريبة الكربون في أميركا.. تحديات كبيرة أمام اعتمادها رغم المزايا (تقرير)

تكتسب ضريبة الكربون زخمًا قويًا في الاقتصادات المتقدمة، لما لها من مزايا عديدة لتسهيل الطريق نحو الحياد الكربوني، لكن الولايات المتحدة لم تضع مسارًا واضحًا في هذا الصدد، رغم الدعم المتزايد من صناعة النفط والغاز.

وهناك أسباب قوية تجعل أعضاء معهد النفط الأميركي، الذين يشملون تقريبًا جميع شركات النفط والغاز الرائدة في الولايات المتحدة، يرغبون في فرض ضريبة الكربون، بحسب رؤية المحلل لدى لشركة الأبحاث وود ماكنزي، إد كروكس.

ويناقش معهد النفط الأميركي إمكان تسعير الكربون في الولايات المتحدة، لكن شركات النفط والغاز، لا تزال منقسمة حول مدى جدوى ضريبة الكربون في تنفيذ هذه الآلية.

اختلافات بشأن ضريبة الكربون

لا يزال تبنّي الولايات المتحدة لضريبة الكربون أمرًا غير مرجّح، على الأقلّ خلال السنوات القليلة المقبلة، حتى لو دعمتها شركات النفط والغاز، بحسب التقرير.

وفي العام الماضي، فشل مقترح فرض ضريبة كربون قدرها 20 دولارًا للطن، قدّمه بعض الديمقراطيين، في الحصول على دعم كافٍ من الكونغرس الأميركي.

وجاء تسعير الكربون ضمن آليات العديد من الاقتصاديات المتقدمة، مثل الصين الاتحاد الأوروبي وكندا وغيرهم، من أجل خفض الانبعاثات، وتحتاج الولايات المتحدة للمضي قدمًا في هذا الاتجاه أيضًا.

وتعكس وجهات النظر بين أعضاء معهد النفط الأميركي جزئيًا درجات مختلفة من الطموحات في الأهداف المناخية التي حددتها الشركات.

وعلى سبيل المثال، تهدف شل إلى تحقيق الحياد الكربوني، بما في ذلك من منتجات الطاقة التي تبيعها، بحلول عام 2050، وتدعم إقرار ضريبة الكربون أو أيّ طريقة لتسعير الانبعاثات الكربونية.

في المقابل، تمتلك العديد من شركات النفط والغاز الأميركية أهدافًا تتعلق بالانبعاثات، لكنها تغطي عمومًا انبعاثات النطاق 1 و2 فقط، من عملياتها الخاصة ومشتريات الطاقة، وليس النطاق 3، المتعلق بالمنتجات المبيعة.

مزايا ضريبة الكربون

على الرغم من هذه الاختلافات، فإن جميع شركات النفط والغاز تتعرض لضغوط مماثلة من المستثمرين والحكومات، للحدّ من انبعاثاتها، ومن شأن تحديد تسعير الكربون أن يخلق حافزًا ماليًا إضافيًا لدعم تلك الجهود.

كما أن سَنّ ضريبة الكربون أو أيّ آلية للتسعير قد يكون أبسط وأكثر شفافية من المجموعة الحالية من اللوائح المعقدة والمتشابكة المتعلقة بالانبعاثات، وفقًا للتقرير.

وفضلًا عن ذلك، من شأن تسعير الكربون أن يمنح الشركات الحرية لتحديد كيفية خفض الانبعاثات لتقليل مسؤوليتها، كون اللوائح والإعانات الحالية لها تكاليف متفاوتة على نطاق واسع من حيث تجنّب الانبعاثات.

وعلى سبيل المثال، تكلف الإعانات الأميركية للسيارات الكهربائية 795 دولارًا للطن من انبعاثات الكربون، وهذا أكثر 20 مرة من سعر الكربون في كندا، الذي يصل حاليًا إلى 50 دولارًا كنديًا للطن (39 دولارًا أميركيًا).

كما يُؤخذ في الحسبان كون تكلفة دعم المركبات الكهربائية ليست واضحة، في حين إن سعر الكربون يسهل فهمه، بحسب التقرير.

وهذا بالإضافة إلى أن تسعير الكربون يمكن أن يوفر ثقة أكبر للتخطيط طويل الأجل، خاصة بالنسبة للاستثمارات في تقنيات الحدّ من الانبعاثات.

تحديات أمام تسعير الكربون

مع ذلك، على الرغم من كل الحجج المتعلقة بتسعير الكربون، والتي أثبتت أنها مقنعة في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وعلامات الدعم المتزايد في الولايات المتحدة، لا تزال هناك معركة شاقّة يجب خوضها قبل أن تصبح ضريبة الكربون حقيقة واقعية في أميركا.

وما يؤكد ذلك، أن الضغوط لفرض ضريبة الكربون في الولايات المتحدة تأتي من الخارج؛ إذ يخطط الاتحاد الأوروبي لوضع آلية تعديل حدود الكربون، والتي تُعرف غالبًا باسم "تعرفة الكربون"، كونها تُفرض على الواردات بناءً على الانبعاثات المرتبطة بها، وهذا يعني أن المصدّرين الأميركيين قد يدفعون رسومًا لأوروبا.

ويساعد ذلك منع تسرب الكربون من الشركات التي تنتقل إلى مناطق أخرى، لا تخضع لتسعير الانبعاثات.

ولمواجهة خطط الاتحاد الأوروبي في البداية، قد تكون هناك طريقة للولايات المتحدة لفرض سعر الكربون فقط على الصادرات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي والمناطق الأخرى.

موضوعات متعلقة..

• تجارة الكربون.. هل تستفيد الأسواق الناشئة من قواعد خفض الانبعاثات؟
• أعباء ضريبة الكربون الاتحادية في كندا ترهق 60% من الأسر (دراسة)

اقرأ أيضًا..

• أكبر خطوط أنابيب النفط ومصافي التكرير في أميركا الشمالية (تقرير)
• المضخات الحرارية قد تخلّص أوروبا من الاعتماد على الغاز الروسي