الطلب العالمي على الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ أواخر 2018
خلال الربع الأول من 2022 مع تداعيات غزو أوكرانيا وتسارع التضخم
وحدة أبحاث الطاقة - سالي إسماعيل
شهد الطلب العالمي على الذهب قفزة قوية تقارب 34% خلال الربع الأول من هذا العام، ليصل لأعلى مستوى منذ أواخر عام 2018، مع تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا وتسارع التضخم.
وأظهر التقرير الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، أن الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الأول من 2022 كان أعلى بنحو 34% عن الطلب في الربع نفسه من عام 2021.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب 1234 طنًا خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2018.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، فإن الطلب العالمي على الذهب خلال أول 3 أشهر من هذا العام كان أعلى 19% عن متوسط الـ5 سنوات والبالغ 1039 طن.
محركات الطلب
جاء ارتفاع الطلب العالمي على الذهب مدفوعًا بمحركين رئيسين وهما: تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وتسارع التضخم، وهي الأسباب نفسها التي دفعت أسعار المعدن النفيس للصعود، وفق التقرير.
ويقول مجلس الذهب العالمي في تقريره الفصلي، إن الطلب العالمي على الذهب تلقى الدعم كذلك من التدفقات النقدية الداخلة القوية لصناديق الاستثمار المتداولة في المعدن النفيس.
وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار الماضي، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أقوى تدفقات داخلة منذ الربع الثالث من عام 2020؛ نتيجة الطلب على الملاذات الآمنة.
الطلب الاستهلاكي
على النقيض لما حدث في عام 2021، فقد الطلب على الجواهر الذهبية الزخم خلال الربع الأول من هذا العام، لتنتهي موجة النمو التي شوهدت طوال عام 2021، والتي كانت محركًا رئيسًا للنمو.
وكما يشير تقرير مجلس الذهب العالمي، فإن الطلب العالمي على الجواهر بلغ 474 طن في الربع المنتهي مارس/آذار الماضي، بانخفاض 7% على أساس سنوي.
ويرجع انخفاض الطلب الاستهلاكي على الذهب، بشكل جزئي إلى أسعار المعدن الأصفر المرتفعة، وفقًا للتقرير.
ويقدر مجلس الذهب العالمي أن متوسط سعر أوقية الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 1877.2 دولارًا، وهو ما كان أعلى 5% تقريبًا من الربع نفسه في 2021.
ومع ذلك، شكلت عمليات الإغلاق ذات الصلة بوباء كورونا في الصين ضغوطًا على الطلب على الذهب من جانب المستهلكين، فضلاً عن ضعف الأداء في الهند، حيث كان هناك نقص نسبي في المناسبات السعيدة.
وانخفض الطلب على الجواهر الذهبية في كلاً من الصين والهند إلى 177.5 طنًا و94.2 طنًا على الترتيب خلال الربع الماضي، بانخفاض نسبته 8% و26% على التوالي مقارنة مع الفترة المماثلة من 2021.
وفي العادة، تُشكل الصين والهند معًا ما يتراوح بين 55 إلى 60% من إجمالي الاستهلاك الفصلي للجواهر.
ورغم ذلك، فإن الطلب على الجواهر ظل أعلى من المستويات الضعيفة المسجلة خلال ذروة أزمة الوباء في 2020.
الطلب الاستثماري
شهد الطلب الاستثماري على الذهب عالميًا قفزة بأكثر من الضعف خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من 2021.
ويوضح التقرير أن الطلب الاستثماري على الذهب بلغ 550.7 طنًا في الربع الأول من 2022، بزيادة 203% على أساس سنوي، مقارنة مع الطلب البالغ 181.8 طنًا في الربع نفسه من 2021.
وجاء هذا الطلب الاستثماري القوي مدفوعًا بزيادة قوية في التدفقات الداخلة للاستثمار في صناديق الذهب المتداولة في البورصة.
وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تحولاً كبيرًا من تدفقات خارجة قدرها 170 طنًا في الربع الأول من 2021، لتصبح تدفقات داخلة لـ268.8 طنًا من المعدن النفيس في أول 3 أشهر من 2022.
في المقابل، تراجعت استثمارات السبائك والعملات الذهبية بنحو 20% خلال الربع الماضي على أساس سنوي، لتبلغ في المجمل 281.9 طنًا.
مشتريات البنوك المركزية
على حين أن مشتريات البنوك المركزية للذهب خلال الربع الأول من العام الماضي نمت بأكثر من الضعف على أساس فصلي، لكنها كانت أقل 29% عند المقارنة على أساس سنوي.
وبلغ صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب في الربع الأول 83.8 طنًا، مقابل 117.5 طنًا مشتريات للمصارف عالميًا مسجلة خلال الربع نفسه من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد عمليات الشراء خلال أول 3 أشهر من 2022، نظرًا للتوترات الجيوسياسية وتسارع التضخم، حسبما أشار التقرير.
المعروض من الذهب
ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنحو 4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من هذا العام، ليصل إلى 1156.6 طنًا.
وجاءت هذه الزيادة في المعروض من المعدن النفيس، مع ارتفاع إنتاج المناجم إلى 856.5 طنًا، وهو مستوى قياسي للربع الأول بزيادة 3% مقارنة بالفترة المماثلة من 2021.
وقفز كذلك المعروض من الذهب المعاد تدويره بنحو 15% على أساس سنوي، ليصل إلى 310.5 طنًا، بحسب التقرير.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا يؤمن احتياجات 7 ملايين منزل
- هل الغاز المسال بديل آمن لأوروبا حال قطع الإمدادات الروسية؟
