بايدن يعلن برنامجه لإنقاذ محطات الطاقة النووية من الإغلاق

تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جهودها لمكافحة تغير المناخ، إذ تنفق -حاليًا- على الطاقة النووية، بهدف تعزيز وجودها في الولايات المتحدة مصدرًا نظيفًا للطاقة.

وأعلنت الإدارة الأميركية برنامجًا بقيمة 6 مليارات دولار، يهدف إلى إنقاذ المحطات النووية المعرضة لخطر الإغلاق، وذلك للحفاظ على الوجود النووي في البلاد مصدرًا للطاقة خاليًا من الكربون ويُسهم في مكافحة تغير المناخ، وفقًا لما نشرته صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأميركية.

وفتحت إدارة بايدن عملية التصديق والمناقصة، أمس الثلاثاء 19 أبريل/نيسان، لبرنامج ائتمان نووي مدني يهدف إلى إنقاذ مالكي أو مشغلي مفاعلات الطاقة النووية الذين يعانون ضائقة مالية، وهو ما يُعد أكبر استثمار فيدرالي في المفاعلات النووية المتعثرة ماديًا في أميركا.

• مستقبل الطاقة النووية في ظل أزمة الطاقة عالميًا (مقال)

إنقاذ المحطات المعرضة للإغلاق

بحسب وزارة الطاقة الأميركية، يمكن لمالكي أو مشغلي مفاعلات الطاقة النووية المتوقع إغلاقها لأسباب اقتصادية، التقدم بطلب للحصول على تمويل لتجنب الإغلاق، إذ ستمنح المرحلة الأولى من الدعم للمفاعلات التي أعلنت خططًا لإغلاقها.

ومن المقرر فتح المرحلة الثانية للمنشآت الأكثر عرضة للخطر من الناحية الاقتصادية، إذ إن تمويل البرنامج يأتي من خلال صفقة البنية التحتية للرئيس جو بايدن بقيمة تريليون دولار، التي وقّعها لتصبح قانونًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، في بيان، إن محطات الطاقة النووية تُسهم بأكثر من نصف الكهرباء الخالية من الكربون، ويلتزم الرئيس بايدن بالحفاظ عليها نشطة لتحقيق أهدافه المتعلقة بالطاقة النظيفة.

وأضافت: "نحن نستخدم كل أداة متاحة لتزويد هذا البلد بالطاقة النظيفة بحلول عام 2035، وهذا يشمل إعطاء الأولوية لأسطولنا النووي الحالي، للسماح باستمرار توليد الكهرباء الخالية من الانبعاثات، والاستقرار الاقتصادي للمجتمعات التي تقود هذا العمل المهم".

آثار إغلاق المحطات

ينظر نحو ثلثي دول العالم إلى أن الطاقة النووية ستساعد في استبدال الوقود الأحفوري، ولكن الولايات المتحدة أغلقت عشرات المفاعلات النووية التجارية خلال العقد الماضي قبل انتهاء تراخيصها، بسبب المنافسة مع الغاز الطبيعي الأرخص، وخسائر التشغيل الهائلة بسبب انخفاض أسعار الكهرباء والتكاليف المتصاعدة، أو تكلفة الإصلاحات الرئيسة.

وأدت هذه الإغلاقات إلى زيادة الانبعاثات وتدني جودة الهواء وفقدان آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة، ما وجه ضربة اقتصادية إلى المجتمعات المحلية، وفقًا لوزارة الطاقة.

وأضافت وزارة الطاقة أن ربع أسطول الولايات المتحدة من محطات الطاقة النووية -أو أكثر- في خطر، إذ أعلن مالكو 7 مفاعلات تعمل حاليًا خططًا لإيقافها حتى عام 2025.

وبُنيت معظم محطات الطاقة النووية الأميركية بين عامي 1970 و1990، ويكلف تشغيل أسطول متقادم مبالغ أكبر، في حين المحطة النووية الوحيدة قيد الإنشاء في الولايات المتحدة موجودة في جورجيا، وارتفعت تكاليف إنشائها بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في إعلان تأخير آخر في فبراير/شباط الماضي.

وتشمل المفاعلات المغلقة المركز الهندي للطاقة في نيويورك، ومحطة بيلجريم للطاقة النووية في ماساتشوستس، ومحطة فورت كالهون لتوليد الطاقة النووية في نبراسكا، ومركز دوان أرنولد للطاقة في ولاية أيوا.

وقالت شركة "إنتيرجي" إن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وزيادة تكاليف التشغيل كانت عوامل رئيسة في قرارها إغلاق المركز الهندي العام الماضي، إذ سعى المسؤولون في نيويورك للإغلاق، قائلين إن المفاعل -الذي يبعد 39 كيلومترًا عن مانهاتن- يشكل خطرًا كبيرًا على ملايين الأشخاص الذين يعيشون ويعملون قريبًا منه.

ووفقًا لمعهد الطاقة النووية، فقد واجهت 20 مفاعلًا إضافيًا على مستوى العالم خطر الإغلاق خلال العقد الماضي قبل التدخل لإنقاذها، إذ تنفق إلينوي ما يقرب من 700 مليون دولار للإبقاء على 3 محطات، في حين تُوفر موارد متجددة إضافية عبر الإنترنت.

وأوضح المعهد أن انخفاض أسعار الكهرباء هو السبب الرئيس لهذا الاتجاه، على الرغم من أن السياسات الفيدرالية وسياسات الولاية لتعزيز طاقة الرياح والطاقة الشمسية قد أسهمت أيضًا.

إسهام الطاقة النووية

بلغ عدد محطات الطاقة النووية في 28 ولاية أميركية نحو 55 محطة تجارية، بها 93 مفاعلًا، في حين توفر المحطات عمومًا نحو 20% من الكهرباء في الولايات المتحدة، أي ما يعادل نصف الطاقة الخالية من الكربون في البلاد.

وقال القائم بأعمال مساعد الطاقة النووية في وزارة الطاقة، أندرو جريفيث، إنه إذا أغلقت المفاعلات قبل انتهاء صلاحية تراخيصها، فمن المرجح أن تملأ محطات الوقود الأحفوري الفراغ وستزداد الانبعاثات، وهو ما سيكون بمثابة نكسة كبيرة.

وأضاف: "قد يكون الغاز الطبيعي أرخص، إلا أن الطاقة النووية لم يتم منحها الفضل لإسهاماتها الخالية من الكربون في الشبكة، ما تسبب في معاناة المحطات النووية ماليًا".

خطط إنقاذ سابقة

قبل انتهاء ولايته بأقل من شهر، وافق الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش على قروض بقيمة 25 مليار دولار لكل من جنرال موتورز وكرايسلر، من صندوق إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار كان يهدف في البداية إلى إنقاذ أكبر البنوك الأميركية.

• الطاقة النووية تثير انقسامات في الولايات الأميركية (تقرير)
• استثمارات الطاقة النووية قد تتجاوز 90 مليار دولار بحلول 2023 (تقرير)

وبعد أن تولى الرئيس الأسبق باراك أوباما منصبه في عام 2009، عيَّن فريق عمل للإشراف على جنرال موتورز وكرايسلر، وكلاهما أعلن إفلاسه في النهاية، إذ حصلت الشركات على مساعدات إضافية بقيمة 55 مليار دولار تقريبًا، واضطرت إلى إغلاق المصانع وإصلاح العمليات قبل التعافي.

ومؤخرًا، تلقت شركات الطيران 54 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، للإبقاء على الوظائف خلال الوباء، لكنها ألغت عشرات الآلاف من الوظائف من خلال تقديم حوافز إلى الموظفين للاستقالة أو التقاعد مبكرًا.

ولكن الخبير في معهد اقتصادات الطاقة ديفيد شليسيل، قال إنه يتمنى لو أن الحكومة الفيدرالية الأميركية درست إذا ما كان من الأفضل تخصيص مبلغ 6 مليارات دولار لزيادة مصادر الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات وكفاءة الطاقة، وهي المشروعات التي يمكن تنفيذها بسرعة وبتكلفة زهيدة لتحل محل الوقود الأحفوري.

اقرأ أيضًا..

• أوابك: الجزائر والسعودية تتصدران اكتشافات النفط والغاز العربية خلال 2022
• بعد تأجيل خط أنابيب الغاز النيجيري.. 14 معلومة عن المشروع الحلم للجزائر والمغرب
• أفضل أنواع الألواح الشمسية للاستخدام المنزلي.. الشركات والأسعار
• أزمة الرقائق الإلكترونية تجبر جنرال موتورز وتويوتا على خفض الإنتاج في أميركا