تخفيض جديد بأسعار الكهرباء في أوغندا.. وتعديلات تشريعية

أمل نبيل

2022-04-16

0 520

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء في أوغندا تخفيضًا جديدًا في أسعار الطاقة بنسبة 1.44%، خلال الربع المالي من أبريل/نيسان الجاري إلى يونيو/حزيران المقبل، بدعم من النمو الإيجابي في الطلب على الكهرباء خلال المدة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، مقارنة بالربع الأخير من عام 2021.

وتواصل أوغندا الحفاظ على تقديم تعرفة منخفضة للكهرباء في البلاد، منذ عام 2020، لتحقيق أهدافها الصناعية وتقديم أسعار تنافسية إلى مصنعيها.

وقال مسؤولو هيئة تنظيم الكهرباء في أوغندا في أثناء إعلان التعرفة الجديدة للربع المالي الحالي: "إن الطلب على الكهرباء قفز من 1.260.25 غيغاواط/ساعة في المدة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى 1.353.1 غيغاواط/ساعة في الأشهر الـ3 الأولى من عام 2022".

عوامل دعّمت خفض التعرفة

يعود النمو في الطلب على الكهرباء في أوغندا إلى إعادة افتتاح الاقتصاد بالكامل، والمبادرات الحكومية الأخرى مثل خفض تعرفة الطهو.

وخلال العام الماضي، أطلقت الحكومة تعرفة الطهو، وهي إحدى الطرق التي تسعى الحكومة من خلالها، للحد من استخدام وقود الكتلة الحيوية، بما في ذلك الحطب والفحم النباتي.

ويؤدي استقرار سعر الصرف دورًا رئيسًا في خفض تعرفة الكهرباء في أوغندا، فقد استمر الشلن الأوغندي في الحفاظ على قوته مقابل الدولار الأميركي خلال مدة وباء كورونا وخلال الشهور الأخيرة.

وعلى سبيل المثال: ارتفعت قيمة الشلن الأوغندي مقابل الدولار بنسبة 71% من 3.564.09 شلنًا للدولار خلال الربع الأول من 2022 إلى 3.5389.96 شلنًا للدولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتسعى أوغندا إلى التوسع في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف توصيل التيار الكهربائي إلى أكبر عدد من سكان المناطق الريفية.

(الشلن الأوغندي = 000.28 دولارًا).

وتأخذ تعرفة الكهرباء في أوغندا بالحسبان ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.01% من 115.35 خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إلى 116.52 في فبراير/شباط 2022.

النقل المباشر للكهرباء

على الرغم من انخفاض التعرفة، فإن نمو الطلب على الكهرباء في أوغندا يُعد ميزة كبيرة لموزع الطاقة "أوميمي"، إذ ارتفعت إيرادات الشركة إلى 524.6 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 446 مليون دولار في عام 2020، وفقًا لموقع ذا إيست أفريكان.

وتُشّكل طموحات أوغندا الصناعية تهديدًا محتملًا على ربحية شركة أوميمي، إذ دعا الرئيس يووري موسيفيني إلى سياسة جديدة تسمح بتزويد كبار المستهلكين الصناعيين بالكهرباء مباشرة.

وأجرت الحكومة الأوغندية تجربة لنقل الكهرباء مباشرة إلى مجمعين صناعيين في منطقتي كابيكا وإم إم بي الصناعيتين، وهي الخطوة التي من شأنها أن تؤثر سلبًا وبشدة في عوائد مرافق توزيع الطاقة، إذا عُمّمت في بقية المجمعات الصناعية في أوغندا.

وفي الشهر الماضي، وعد الرئيس الأوغندي مستثمرين صينيين بأنه سيجري تعديلات على قانون الكهرباء في البلاد، ويُسرع عملية تزويد المجمعات الصناعية بالإمدادات المباشرة من الطاقة.

وقال الرئيس الأوغندي: "يجب أن تنتقل الكهرباء مباشرة من محطات التوليد إلى المستهلك، خاصةً المستهلك الصناعي، كما يجب علينا تعديل القانون.. سأتحدث مع رئيس البرلمان".

تعديلات قانون الكهرباء في أوغندا

أقرّ المُشرّعون يوم الأربعاء 13 أبريل/نيسان، التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء في أوغندا، التي تفرض غرامة قدرها مليار شلن (281.6 مليون دولار)، أو حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا لأي شخص تثبت إدانته بتخريب البنية التحتية للكهرباء.

ويأتي إقرار القانون في وقت تعاني فيه البلاد تخريب خطوط الكهرباء والمحولات والبنية التحتية.

وتهدف التعديلات التشريعية على قانون الكهرباء في أوغندا إلى إنهاء احتكار كبار مورّدي الكهرباء، وإكساب عمليات قطاع الطاقة المزيد من المرونة والبساطة، وكذلك إزالة حالة التضارب بين بعض بنود القانون الحالي.

ويسمح إقرار مشروع تعديلات القانون بزيادة مخصصات هيئة تنظيم الكهرباء في أوغندا "إي آر إيه" من عائد الكهرباء المُولدة بما يتراوح بين 0.3% و0.7%، ما يساعدها على تنظيم صناعة الكهرباء في البلاد.

ودفعت أوغندا على مدى السنوات الـ16 الماضية ما لا يقل عن 1.4 تريليون شلن إلى 13 شركة خاصة لتوليد الطاقة مقابل كهرباء لم تُستهلك أبدًا بسبب عدم إرسالها إلى الشبكة الوطنية للكهرباء في أوغندا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..