التقاريرانفوغرافيكتقارير الغازسلايدر الرئيسيةعاجلغاز

11 معلومة عن حقل الدرة المشترك بين السعودية والكويت (إنفوغرافيك)

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار

وقّعت كل من السعودية والكوبت محضرًا لتطوير حقل الدرة المُكتشَف عام 1960، والذي يقع في المنطقة المشتركة المغمورة بين البلدين في الخليج العربي؛ لاستغلاله.

ويأتي ذلك مع التوجه العالمي نحو استخدام الغاز الطبيعي وقودًا انتقاليًا لتحقيق طاقة نظيفة، إذ تشهد المنطقة العربية، خصوصًا الخليج العربي، جهودًا حثيثة لزيادة إنتاجها من هذا الوقود الأحفوري، سواء باكتشاف حقول جديدة، أو تطوير حقول قائمة، عبر ضخّ استثمارات.

ومن شأن هذا الحقل الغازيّ -حال تطويره- أن يؤدي دورًا مهمًا في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي داخل كلا البلدين.

اختيار استشاري

يتضمن الاتفاق قيام شركة عمليات الخفجي المشتركة باختيار استشاري بإعداد الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل، مع العمل على وضع التصاميم الهندسية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

ويشار إلى أن شركة عمليات الخفجي هي مشروع مشترك بين شركه أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، ومكلّفة بإدارة وتوزيع الثروات الطبيعية في المنطقة المشتركة الواقعة بين البلدين.

ويرجع تأسيس المنطقة المشتركة أو المحايدة بين البلدين إلى عام 1922، والتي كان هدفها حينذاك تعيين منطقة حرة لتنقّل البدو بينهما.

وفي عام 1965، وقّعت كل من السعودية والكويت على اتفاقية التقسيم، وتضمنت أن المنطقة المشتركة مقسمة إلى نصفين، كل دولة تفرض نفوذها عليها، ولكن بشرط أن الثروات الكامنة في باطن الأرض مشتركة بين الطرفين.

إنتاج حقل الدرة

بحسب بيان مشترك للسعودية والكويت، من المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج نحو مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، وكذلك إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا.

واتفق البلَدان على تقسيم المستخرج من حقل الدرة بالتساوي بينهما، بناءً على خيار "الفصل البحري"، إذ ستُفصل حصة كل من الشريكين في البحر.

ويعني ذلك إرسال نصيب أرامكو لأعمال الخليج -السعودية- من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة السعودية في الخفجي، في حين تُرسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.

ادّعاءات إيران

تزعم إيران أحقّيتها في حقل الدرة بصفتها طرفًا ثالثًا، رافضة الاتفاق الموقّع بين السعودية والكويت من دونها، إذ تؤكد أن هناك أجزاء من حقل الدرة تقع في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.

وهو الادّعاء الذي رفضته الكويت على لسان وزير خارجتيها، أحمد ناصر المحمد الصباح، مؤكدًا أن حقل الدرة كويتي-سعودي خالص.

وقال الصباح: "للكويت والسعودية وحدهما حقوق خالصة في استغلال واستثمار الحقل، وذلك وفق الاتفاقيات المُبرَمة بين البلدين".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق