منصة دعم الكهرباء وتخفيضات للفواتير.. الأردن يعيد هيكلة قطاع الكهرباء

عند الحديث عن دعم الكهرباء، فإن الأردن يُعدّ من الدول التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير في توفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وهو ما يعرّض المملكة دائمًا إلى أزمة تقلبات الأسعار ويضغط على موازنة البلاد، إذ يستحوذ الغاز الطبيعي على نسبة تصل إلى أكثر من 60% من قدرات توليد الكهرباء.

ومع اعتماد الأردن على الوقود الأحفوري، تسعى البلاد إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في قدرات توليد الكهرباء لديها إلى 31% بحلول 2030، بهدف تحقيق أمن الطاقة بشكل أفضل، إلى جانب حماية البلاد من تعرضها لتقلبات الأسعار أو نقص الإمدادات.

وتعرّض الأردن -في أوقات سابقة- لأزمات ناتجة عن اعتماده على الاستيراد في توفير الطاقة اللازمة للبلاد، توضح مدى خطورة الاستمرار في ذلك على أمن الطاقة، وهو الأمر الذي يظهر جليًا في الوقت الراهن أيضًا مع قفزات أسعار النفط والغاز التي تشهدها السوق العالمية منذ أوائل العام الماضي.

وعلى سبيل المثال، واجهت المملكة أزمتين جرى وصفهما بأنهما الأكثر قسوة حينها، عندما توقف تزويد البلاد بالنفط بأسعار تفضيلية بعد عام 2003، والأخرى تذبذب وانقطاع تزويد الغاز المصري خلال المدة من عام 2011 حتى عام 2018، وهو ما فرض تحديات مالية كبيرة على البلاد وسط تراكم المديونيات.

تحديات تواجه الأردن

أظهر انقطاع الغاز المصري مع تقلبات أسعار النفط والغاز في السوق العالمية -التي تشهد مؤخرًا قفزات غير مسبوقة- مدى التحديات التي تواجه أمن الطاقة في الأردن.

وهو الأمر الذي تناولته إستراتيجية المملكة للطاقة (2020-2030)، مؤكدة أن قطاع الكهرباء يعاني تحديات مالية ضخمة منذ عام 2011، إذ تسبب انقطاع الغاز المصري في تراكم مديونيات، مع اتجاه البلاد إلى الاعتماد على أنواع وقود أخرى أكثر تكلفة.

وتوضح الإستراتيجية المنشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن انقطاع الغاز المصري خلال المدة من 2011 حتى 2015 تحديدًا قد تسبب في تراكم مديونيات شركة الكهرباء الوطنية لتتجاوز 5 مليارات دينار أردني (7.05 مليار دولار)، واضطرار البلاد في تلك المدة إلى استبدال الغاز المصري بأنواع وقود أخرى تُعد أكثر تكلفة.

وتنقسم قدرات توليد الكهرباء في الأردن ما بين الغاز الطبيعي -الذي يشكّل 61% من اجمالي القدرة- والطاقة المتجددة بنسبة 21%، وصخر زيتي بنسبة 15%، ومشتقات نفطية بنسبة 3%.

ونتيجة ارتفاع التعرفة الكهربائية، واجهت البلاد مشكلة خروج بعض كبار المستهلكين للكهرباء من استخدام الشبكة الحكومية، واستبدال مشروعات طاقة متجددة خاصة بهم، وهو ما أدى إلى انخفاض إيرادات قطاع الكهرباء بصفة مؤثرة.

كما تشير إستراتيجية الطاقة للبلاد إلى أن الأردن يواجه مشكلة في ارتفاع الفاقد الكهربائي في شبكات توزيع الكهرباء، وسط الافتقار إلى الوعي لدى المستهلكين حول تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وتواجه كذلك ارتفاع الفاقد في شبكات نقل المياه وتوزيعها التي تستهلك نحو 15% من إجمالي الكهرباء المستهلكة في الأردن.

وتعمل الحكومة الأردنية على وضع آلية تهدف إلى تحسين أداء شركات شبكات توزيع الكهرباء، وتقليل مدد انقطاعات التيار الكهرباء، والعمل كذلك على تقليل مدة إصلاح أعطال الشبكة.

وكان سوء الأحوال الجوية الذي تعرّضت له المملكة الهاشمية -مؤخرًا- قد تسبّب في انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، وهو ما وصفه وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، بأنه أمر "غير مقبول".

وأوضح الوزير أن الآلية المزمع إصدارها من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستتضمن مؤشرات أداء وأسس تعزز جودة الخدمة، مع تأكيد التعاون بين الشركات العاملة في القطاع لمواجهة الحالات الطارئة.

منصة دعم الكهرباء

مع أزمة الطاقة وسط ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري عالميًا، ينتظر الأردنيون تطبيق نظام جديد لتعرفة أسعار الكهرباء بدءًا من أبريل/نيسان المقبل، وهو نظام جديد يهدف إلى دعم الكهرباء.

وتقول الحكومة إن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم التعرفة الكهربائية وإزالة التشوهات السعرية الموجودة في التعرفة الحالية، من خلال توجيه دعم الكهرباء إلى المستحقين من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.

وتأتي كذلك -أيضًا- تنفيذًا لمطالب القطاعات الاقتصادية بخفض تكلفة أسعار الكهرباء التي تشكل أحد التحديات التي تواجهها، بسبب ارتفاع تكاليف الفواتير، ما يعوق تحفيزها على النمو وزيادة تنافسيتها.

وتؤكد الحكومة الأردنية أن فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي لن تتأثر بارتفاع أسعار الكهرباء لنحو 93% من المشتركين أو لمن يستهلكون أقل من 600 كيلوواط/ساعة شهريًا حال التسجيل للحصول على الدعم، وإنما ستنخفض مع تطبيق نظام دعم الكهرباء الجديد.

وتضمّنت التعرفة الكهربائية الجديدة للقطاع المنزلي نظامًا جديدًا لدعم الكهرباء، لضمان تحييد أثر النظام الجديد في الفواتير الشهرية وزيادتها، ونظام آخر غير مدعوم.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، أطلقت الحكومة منصة دعم الكهرباء، بهدف تلقي طلبات الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لمشتركي القطاع المنزلي، إذ ستطبق التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي على مستحقي دعم الكهرباء المسجلين على الموقع الإلكتروني.

ويشتمل نظام دعم الكهرباء على نوعين، الأول خصم مباشر تلقائيًا إذا كان المشترك مستحقا لدعم الكهرباء من خلال تطبيق الخصم على فاتورته الشهرية بمقدار 2.5 دينارًا (3.53 دولارًا) لمن يتراوح إجمالي استهلاكهم ما بين (50 و200) كيلوواط/ساعة شهريًا، ودينارين (2.82 دولارًا) لمن يتراوح إجمالي استهلاكهم ما بين (201 و600) كيلوواط/ساعة شهريًا.

ويُستثنى من النوع الأول من تعرفة دعم الكهرباء اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).

بينما سيطبق النوع الثاني لتعرفة دعم الكهرباء، من خلال التدرج بشرائح التعرفة التي قسّمت إلى 3 شرائح، لتشمل من 1 إلى 300 كيلوواط/ساعة، ومن 301 إلى 600 كيلوواط/ساعة، أما الشريحة الثالثة فأكثر من 600 كيلوواط/ساعة، بدلاً من 7 شرائح سابقًا.

وعلى صعيد التعرفة المنزلية غير المدعمة، فهي تتكوّن من شريحتين الأولى من 1 إلى 1000 كيلوواط/ساعة، والشريحة الثانية أكثر من 1000 كيلوواط/ساعة.

وتوضح الحكومة أن التعرفة المنزلية غير المدعمة ستطبق على المشتركين غير الأردنيين، وبالنسبة إلى مالكي أكثر من عداد واحد، سيطبق الدعم على عداد واحد فقط يختاره المشترك، كما ستطبق على المنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن 50 كيلوواط/ساعة لـ3 أشهر متتالية.

وستطبق أيضًا على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة، ويستثى منهم المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية.

خفض كلفة الكهرباء للقطاعات الاقتصادية

تضمن النظام الجديد للتعرفة، بالإضافة إلى دعم الكهرباء، خفضًا سيطبق على القطاعات الاقتصادية، بهدف تقليل تكلفة الكهرباء على تلك القطاعات التي تشكل أحد التحديات أمام توسعها، وتأتي كذلك في إطار سعي الأردن إلى جذب استثمارات جديدة.

وستنخفض التعرفة على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلوواط/ساعة شهريًا، مع بقاء التعرفة كما هي سابقًا لمن يستهلك ما بين 1 و2000 كيلوواط/ساعة.

وفي القطاع الصناعي، قررت الحكومة الخفض على حسب نوع الاشتراك، إذ ستلغى تعرفة الحمل الأقصى (أو ما يُعرف بتعرفة الذروة) على الصناعات المتوسطة، وستنخفض التعرفة النهارية، في حين ستبقى التعرفة الليلة كما هي في النظام القديم.

بينما سيُجرى خفض التكلفة للصناعات الصغيرة، وقسمت إلى شريحتين، الأولى لمن يستهلك من 1 إلى 10 آلاف كيلوواط/ساعة، والثانية أكثر من 10 آلاف كيلوواط/ساعة.

وتقرر كذلك إلغاء الحمل الأقصى للصناعات الكبيرة، مع الإبقاء على التعرفة النهارية والليلية كما هي في النظام القديم.

وجاء في النظام الجديدة أيضًا إلغاء تعرفة الحمل الأقصى للقطاع الزراعي، مع تطبيق خفض للتعرفة.

وعلى صعيد القطاع الفندقي، أُلغي الحمل الأقصى مع توحيد التعرفة للقطاع، وتقرر -أيضًا- خفض التعرفة على المستشفيات الخاصة، والإذاعة والتلفزيون.

الطاقة المتجددة في الأردن

مع اعتماد الأردن على الاستيراد لتوفير الكهرباء، وهو الأمر الذي يرفع من نفقات البلاد ويضع أمن الطاقة دائمًا في خطر، تبرز الطاقة المتجددة بوصفها أحد الحلول الرئيسة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء خصوصًا مع امتلاك الأردن إمكانات طبيعية تؤهلها لتحقيق ذلك بصفة قوية.

ونجح الأردن في رفع نسبة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى أكثر من 20%، مع استهداف الوصول بها إلى 13% بحلول عام 2030.

ونتيجة ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء في الأردن، اتجهت بعض الجهات الخاصة كالمنازل والسفارات والمدارس ودور العبادة إلى تركيب الطاقة المتجددة واستخدامها، وربطها بالشبكة الكهربائية.

وتقع المملكة الهاشمية بالحزام الشمسي بصفة مباشرة، ما يؤهلها لتحقيق فائض في الطاقة النظيفة، إذ يبلغ عدد الأيام التي تشرق فيها الشمس على المملكة 316 يومًا بالسنة وبمعدل 8 ساعات يوميًا.

كما تتعرّض العديد من المناطق في الأردن بسرعة رياح تتراوح بين 7 و8.5 متر لكل ثانية، ما يؤهل البلاد لبناء محطات رياح لتوليد الكهرباء، نقلًا عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية.

ويُعدّ من أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في الأردن مجموعة مشروعات للطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الألواح الفولتوضوئية تقع في مدينة معان، دشنها ملك الأردن عبدالله الثاني عام 2017، وتشمل 12 مشروعًا لتوليد 200 ميغاواط من الكهرباء، وبحجم استثمار يتجاوز 400 مليون دينار (564.18 مليون دولار).

ومن أبرز استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة بالأردن، مزرعة رياح "الطفيلة" بطاقة توليد 117 ميغاواط، وهو أول مشروع طاقة متجددة ممول من القطاع الخاص بالبلاد، ويمكنه تزويد 80 ألف منزل بالكهرباء، نقلًا عن مؤسسة التمويل الدولي -التي قامت بدور رئيس في إنشاء المرزعة-.

وكذلك محطة "شمس معان" لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 52.5 ميغاواط باستخدام الخلايا الشمسية الكهروضوئية، بحجم استثمارات يبلغ 170 مليون دولار.

خلفية تاريخية حتى الخصخصة

يعود بدء قطاع الكهرباء في الأردن بشكل منظم ورسمي إلى عام 1937، إذ استبدلت البلاد إنارة الشوراع إلى المصابيح الكهربائية من قبل شركة كهرباء عمّان التي أسسها "محمد علي بدير وشركاه"، وذلك قبل إنشاء شركة الكهرباء الأردنية المساهمة.

ويؤكد الأردن أن شركة عمّان كانت أول شركة عربية تتولى توليد الكهرباء وتوزيعها، مقارنة مع ما كان سائدًا في ذلك الوقت بالمنطقة العربية التي كانت تقوم بها شركات أجنبية.

وفي عام 1945 أنشأت المملكة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة لتحل بديلًا عن شركة عمّان، بهدف تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء، ثم تقرر في 1962 دمج شركة الكهرباء الأردنية مع شركة كهرباء الأردن المركزية في شركة واحدة تحت اسم شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة.

ومع زيادة الطلب على الكهرباء في الأردن والتوسع في توصيل التيار لمناطق مختلفة خصوصًا الريفية، أنشأت البلاد سلطة الكهرباء الأردنية في عام 1967.

وبحلول عام 1996، قرر الأردن تحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة مساهمة، لتستحوذ الحكومة عليها بشكل كامل، وتسمى شركة الكهرباء الوطنية.

وقسّمت الحكومة عام 1999 شركة الكهرباء الوطنية إلى 3 شركات، وهي شركة الكهرباء الوطنية، وشركة توليد الكهرباء المركزية، وشركة توزيع الكهرباء، وهي الخطوة التي تبعتها البلاد بتأسيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عام 2001، لتكون مسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء ومراقبته.

وبعد نحو 7 سنوات من تأسيس الهيئة، قررت الحكومة تخصيص بعض شركات الكهرباء، إذ خصصت شركة توليد الكهرباء المركزية عام 2007، كما تقرر تخصيص شركة كهرباء محافظة أربد وشركة توزيع الكهرباء في عام 2009.

وينفذ الأردن منذ عام 2015 العديد من المشروعات التي تستهدف تطوير وتعزيز شبكة نقل التيار الكهربائي، لمواجهة الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية.

وتنقسم شركات الكهرباء في الأردن إلى قطاع توليد الكهرباء، الذي يتضمن شركة توليد الكهرباء المركزية، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء، وشركة توليد شرق عمان، وشركة توليد القطرانة، وشركة عمان آسيا للطاقة، في حين يتضمن قطاع النقل شركة وحيدة، وهي شركة الكهرباء الوطنية مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية.

بينما توجد في قطاع التوزيع شركات مملوكة للقطاع الخاص، وهي شركة الكهرباء الأردنية، وشركة كهرباء محافظة إربد، وشركة توزيع الكهرباء والمعنية بمهام توزيع الكهرباء في جنوب المملكة.

موضوعات متعلقة..

• منصة دعم الكهرباء في الأردن.. رابط التسجيل وشرح فيديو
• الأردن يكشف عن أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشتاء
• منصة دعم الكهرباء في الأردن.. هذه الفئة معرضة لارتفاع الفواتير

اقرأ أيضًا..

• الغاز المسال.. الجزائر والمغرب والسعودية ضمن 6 دول تنتظر طفرة (تقرير)
• وقف إمدادات النفط من بحر قزوين يضع قازاخستان وأوبك+ في مأزق
• مسؤولة أوروبية تتجاهل الجزائر وتضع مصر ونيجيريا في مقدمة إمدادات الطاقة