التقاريرتقارير النفطرئيسيةنفط

هل تحتاج شركات النفط الكبرى إلى "ضريبة غير متوقعة" لخفض أسعار الوقود؟

حققت 75 مليار دولار في 2021 على حساب الفقراء

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • • في أوقات الأزمات يتحمل الفقراء الثمن ويجني الأغنياء الأرباح في الولايات المتحدة
  • • أسعار النفط بدأت في الارتفاع بسبب انتعاش الطلب العالمي وقلة المخزونات
  • • شركات النفط تستغل أزمة أوكرانيا لجني أرباح مفاجئة
  • • تعيد شركات النفط الكبرى شراء الأسهم من أجل تعزيز ارتفاع أسعار منتجاتها
  • • يتحمل أصحاب الدخل المنخفض وأسرهم العبء الأكبر من ارتفاع أسعار البنزين

سجلت شركات النفط الكبرى، شل وشيفرون وبي بي وإكسون موبيل، أرباحًا بلغ مجموعها 75 مليار دولار، في العام الماضي، وذلك في وقت كان فيه المواطنون الأميركيون يسعون جاهدين لدفع فواتير التدفئة وتعبئة خزّانات سياراتهم بالبنزين.

وفي أوقات الأزمات، يتحمّل الفقراء الثمن، ويجني الأغنياء الأرباح في الولايات المتحدة، ويدرك النواب الديمقراطيون في البلاد أن الأمور لا يجب أن تستمر على هذا النحو.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية بعنوان "يمكن لشركات النفط الكبرى أن تخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ولكنها لن تفعل إلّا عند فرض ضريبة غير متوقعة" لوزير العمل الأميركي السابق، أستاذ السياسة العامة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، روبرت رايخ.

أرباح شركات النفط الكبرى

شل - شركة النفط شل
شعار شركة النفط العملاقة شل - أرشيفية

قال روبرت رايخ، إنه ملأ سيارته التي اشتراها منذ سنوات، بالبنزين، بتكلفة تقارب 6 دولارات للغالون (3.78 لترًا)، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع جزئيًا إلى أن السيارة أصبحت الآن تستهلك الأموال.

وأشار إلى أن أسعار النفط بدأت في الارتفاع بسبب انتعاش الطلب العالمي وقلة المخزونات، حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف أن شركات النفط تستغل هذه الأزمة لجني أرباح مفاجئة، كما أن هذه الشركات لا تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة، ولا تزيد إنتاج النفط.

واستشهد بكلام الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، عن أنه "يمكن للشركة تنفيذ المزيد من الاستثمار، لكن سوق الأسهم لا توحي لهم بضرورة القيام بذلك"، وفسّره الكاتب بأن سوق الأسهم ترى أن طريقة تعظيم الأرباح تتمثّل في الحدّ من العرض ورفع الأسعار.

المستهلكون يتحملون ارتفاع الأسعار

تُعيد شركات النفط الكبرى شراء الأسهم من أجل تعزيز ارتفاع أسعار منتجاتها، وأنفقت تلك الشركات العام الماضي 38 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم، وهي أكبر فورة إنفاق على إعادة شراء الأسهم منذ عام 2008.

من ناحية ثانية، تخطط شركات النفط الكبرى لإعادة شراء أسهم بما لا يقلّ عن 22 مليار دولار إضافية، هذا العام، ويعود ذلك إلى حدّ كبير نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتمثّل هذه العملية إعادة توزيع مباشرة من المستهلكين الذين يدفعون مبالغ زائدة مقابل استهلاك البنزين إلى مستثمري النفط الكبار وكبار المديرين التنفيذيين، الذين تُغطّى أجورهم بحصص من الأسهم وخيارات الأسهم.

شركات النفط الكبرى
شيفرون

وقال وزير العمل الأميركي السابق، أستاذ السياسة العامة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، روبرت رايخ، إنه على الرغم من تجاهل وسائل الإعلام لمناقشة هذه القضية، يتحمل أصحاب الدخل المنخفض وأُسرهم العبء الأكبر من ارتفاع أسعار البنزين.

وبيّن أن الأمر لا يقتصر على عدم قدرة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض على العمل من المنزل فحسب، بل من المرجح أن يتنقلوا لمسافات بعيدة بين العمل والمنزل من أجل توفير سكن أقلّ تكلفة.

وعلى الرغم من أنه يمكن لشركات النفط الكبرى تحمُّل التكاليف المرتفعة للنفط الخام، فإنها ليست مضطرة للقيام بذلك.

وبما أن تلك الشركات لا تقلق بشأن فقدان حصتها في السوق لصالح المنافسين، فإنها تنقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين في شكل أسعار مرتفعة، لتجني أرباحًا قياسية.

إنها القصة القديمة نفسها في الولايات المتحدة، إذ يكون الفقراء والطبقة العاملة في خطوط المواجهة الأمامية عند وقوع الأزمة، بينما تزدهر مكاسب الشركات الكبرى ومستثمريها وأصحاب المناصب العليا.

ضريبة أرباح غير متوقعة على شركات النفط

نصح الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء مؤخرًا بالسعي لفرض ضريبة أرباح غير متوقعة على شركات النفط التي تستغل هذه الحالة الطارئة الخطيرة للغاية لرفع أسعارها، وفي الولايات المتحدة، قدّم النواب الديمقراطيون مشروع قانون مماثلًا.

وسوف يفرض مشروع القانون ضرائب على شركات النفط الكبرى، التي تسجل أرباحًا مرتفعة منذ سنوات، وسيُستَخدم المال لتقديم شيكات ربع سنوية للأميركيين الذين يواجهون أزمة ارتفاع الأسعار في ظل استمرار التضخم.

وسيتطلب ذلك من شركات النفط التي تنتج أو تستورد ما لا يقلّ عن 300 ألف برميل من النفط يوميًا دفع ضريبة على البرميل تعادل نصف الفرق بين السعر الحالي للبرميل ومتوسط السعر من الأعوام 2015 إلى 2019.

وستُلغى تدريجيًا الحسومات الفصلية للمستهلكين للأفراد الذين يكسبون أكثر من 75000 دولار، أو الأزواج الذين يكسبون 150 ألف دولار، وسوف يرفض النواب الجمهوريون أيّ زيادة ضريبية على النفط الضخم بالطبع، حسبما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مؤخرًا.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق