رئيس البرازيل يطالب بتروبراس بالتخلي عن الأرباح لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود
وتصريحاته تثير مخاوف المستثمرين
مي مجدي
أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، حول الدور الذي ستؤديه شركة بتروبراس في خفض أسعار الوقود وحماية المستهلكين، مخاوف بين المستثمرين من أنه يسعى للتدخل لتحديد الأسعار.
وأشار الرئيس البرازيلي، أمس الخميس، إلى أن شركة بتروبراس -المملوكة للدولة- قد تخفض أرباحها بعد الحرب في أوكرانيا؛ لمنع ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، خلال خطاب أسبوعي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال بولسونارو إنه متأكد أن شركة بتروبراس ستبذل جهدها لحماية المستهلكين من الزيادات الحادة في الأسعار.
وتابع: "لن أتدخل في شؤون الشركة، لكنها تدرك المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتعرف ما يجب فعله حتى لا ترتفع أسعار الوقود".
أرباح قياسية
في الشهر الماضي، حطّمت بتروبراس أرقامًا قياسية في الأرباح السنوية وتوزيعات الأرباح لعام 2021؛ بفضل ارتفاع أسعار خام برنت.
وعلى الرغم من تعهد بولسونارو بعدم التدخل؛ فإن تصريحاته أثارت مخاوف المستثمرين من أنه يحاول تحديد الأسعار.
وسبق أن أثارت سياسة بتروبراس لتحقيق التكافؤ بين أسعار الوقود المحلية والأسواق العالمية، غضب المواطنين، ويرى بعض السياسيين أن الشركة عليها أن تساعد في تحمل العبء.
وفي هذا الشأن، صرّح الرئيس التنفيذي للشركة، يواكيم سيلفا إي لونا، يوم الأربعاء الماضي، بأن بتروبراس لم تتخذ قرارًا بشأن تعديل أسعار الوقود، حسب وكالة رويترز.
دعم غاز الطهي
في الوقت نفسه، أيّد وزير الاقتصاد البرازيلي، باولو غيديس، مقترحًا لدعم غاز الطهي للأسر ذات الدخل المنخفض، وهو جزء من قانون قُدِّم إلى مجلس الشيوخ لتغيير طريقة حساب ضريبة "آي سي إم إس" للوقود، وهي ضريبة تطبق على حركة البضائع وخدمات النقل وخدمات الاتصال؛ إذ يواجه الوزير ضغوطات لاحتواء أسعار الوقود، والتي أدت إلى زيادة التضخم في خانة العشرات.
وقالت مصادر مطلعة إن هناك مشروع قانون منافسًا في مجلس الشيوخ سيؤسس صندوقًا لتحقيق الاستقرار في أسعار الوقود بالبلاد، لكن الوزارة تعارضه لأسباب تتعلق بفاعلية التكلفة.
وعقّب رئيس مجلس الشيوخ، رودريغو باتشيكو، على ذلك، يوم الأربعاء، بأن مشروعي القانون للحد من ارتفاع أسعار الوقود سيُطرحان للنقاش الأسبوع المقبل، وسط تجدد المخاوف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضح مصدر مطّلع أن قسيمة غاز الطهي ستكون أقل ضررًا؛ لأنها تركز على مساعدة الفئات المحرومة بدلًا من الدعم الشامل، حسب وكالة رويترز.
واقترح مقدم مشروع القانون وعضو مجلس الشيوخ، جان بول براتيس، مضاعفة ميزانية البرنامج هذا العالم لتشمل 11 مليون أسرة؛ أي إضافة 1.9 مليار ريال برازيلي (377 مليون دولار).
أزمة الأسمدة
على الجانب الآخر، قالت وزيرة الزراعة، تيريزا كريستينا دياس، إن روسيا وبيلاروسيا من الموردين الرئيسين للبوتاس في البرازيل، ولا يمكن لبلادها أن تواصل الاستيراد من البلدين حتى انتهاء الحرب، بسبب العقوبات العالمية وتأثر سلاسل التوريد.
ونتيجة لذلك، تطرح الحكومة البرازيلية خطة وطنية جديدة لتحفيز الاستثمارات في مناجم البوتاس والفوسفور، وستكون جاهزة خلال الشهر الجاري.
وقالت دياس إن الخطة يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي للبرازيل من البوتاس، خاصة أنه مادة خام حاسمة في قطاع الزراعة وللاقتصاد.
وعلّق الرئيس البرازيلي على ذلك بأن واردات الأسمدة ستؤثر في الأسعار داخل البلاد، والاعتماد عليها سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
اقرأ أيضًا..
- الربط الكهربائي بين مصر والسودان.. بوابة القاهرة لأفريقيا وحل لأزمة الخرطوم (إنفوغرافيك)
- ناقلات النفط الروسية تغير مسارها بعد منعها من دخول موانئ كندا
- أعطال السيارات الكهربائية تتفوّق على مركبات البنزين والديزل (استطلاع)
