الهند تخطط للإفراج عن مخزون النفط الإستراتيجي لتهدئة الأسعار
خوفًا من نقص الإمدادات جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
مي مجدي
تستعد الهند للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار، بخطط للإفراج عن مخزون النفط الإستراتيجي في محاولة لتهدئة الأسعار.
وتشير التوقعات إلى أن الهند -ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم- ستكون أكثر البلاد تضررًا في آسيا جرّاء استمرار ارتفاع الأسعار بصفتها مستوردًا صافيا للنفط؛ إذ تستورد قرابة 85% من النفط الخام.
وعلى الرغم من أن روسيا ليست موردًا رئيسًا إلى الهند؛ فإنها ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم، ويؤجج الصراع في أوكرانيا المخاوف من حدوث اضطرابات في الإمدادات العالمية، ومن ثم سيؤدي إلى زيادة تضخم الأسعار.
وفي ضوء ذلك، صرّحت وزارة النفط الهندية، بأن الحكومة تراقب عن كثب أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب الاضطرابات المحتملة في الإمدادات.
وأوضحت، في بيان، التزام الهند بدعم مبادرات الإفراج عن احتياطيات النفط الإستراتيجي للحد من تقلبات السوق وتهدئة أسعار النفط الخام، لكنها لم تذكر تفاصيل عن الكميات أو الوقت، حسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.
مخزون النفط الإستراتيجي
تبلغ قدرة مخزون النفط الإستراتيجي في الهند -حاليًا- نحو 5.33 مليون طن، أو 39 مليون برميل، وهي تكفي لمدة 9.5 يومًا.
ورغم ارتفاع أسعار النفط إلى 105 دولارات للبرميل، يوم الخميس الماضي، بعد أن شنّت روسيا هجومًا على أوكرانيا؛ فقد هبطت الأسعار بعدما تبددت المخاوف من انقطاع الإمدادات، إذ لم تستهدف العقوبات الأميركية إمدادات الطاقة الروسية.
بدوره، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس، أنه يعمل جاهدًا مع عدة دول للإفراج المنسق عن جزء من احتياطي النفط الإستراتيجي.
هل سيؤثر في الأسعار؟
وفقًا للمحاولات السابقة، كان تأثير الإفراج عن مخزون النفط الإستراتيجي في الأسعار مؤقتًا، لكن هذه التصريحات قد تساعد في تهدئة الأسواق.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة واليابان ودول أخرى على إفراج منسق للنفط الخام من مخزون النفط الإستراتيجي لتهدئة الأسعار، التي كانت في ذلك الوقت قرابة 80 دولارًا للبرميل.
لكن التأثير لم يكن ملموسًا، ويرجع ذلك إلى أن الكميات كانت غير كافية، كما أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الدول قد أفرجت عن الكميات التي تعهدت بها.
وكانت الهند قد تعهدت بالإفراج عن 5 ملايين برميل؛ أي ما يعادل استهلاك يوم واحد في البلاد، بينما وافقت الولايات المتحدة على الإفراج عن 50 مليون برميل.
ومنذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، تجاوز الطلب العرض وقفزت الأسعار قرابة 50%.
ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، ارتفعت الأسعار مؤخرًا، وتأثرت الإمدادات مدفوعة بعدم وصول منظمة أوبك لهدف الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة، وقلة استثمار منتجي النفط الصخري وباقي المنتجين وتركيزهم على زيادة العائد للمساهمين.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، إن الدول الأعضاء اتفقت على مواصلة العمل الجماعي من أجل توفير أمن الطاقة العالمي.
العقبات الاقتصادية
من المتوقع أن يصل الطلب على النفط في الهند خلال السنة المالية المقبلة، التي ستبدأ في أبريل/نيسان، إلى مستويات قياسية عند 214.5 مليون طن مع تخفيف حدة القيود الناجمة عن وباء كورونا وإعادة فتح الاقتصاد، بحسب بيانات وزارة النفط الهندية.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار، سيؤثر سلبًا في قطاع الطاقة والعجز التجاري في البلاد، كما أنه سيشكل خطرًا على التضخّم، وقد تكون له تداعيات على أسعار المشتقات المرتبطة بالنفط الخام.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة نومورا هولدينغز للخدمات المالية، تأتي الهند في مقدمة البلدان الآسيوية التي ستعاني خسائر ضخمة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط، بجانب الفلبين وتايلاند.
وستعاني الهند ارتفاع التضخم عند 5.8% في العام المقبل، وسينخفض النمو الاقتصادي بمقدار 0.2%.
اقرأ أيضًا..
- نقل الهيدروجين عبر خطوط الغاز.. التكلفة المنخفضة هل تجعله خيارًا عالميًا؟
- محطات الفحم الأسترالية.. هل تعصف بحكومة موريسون أم تعرقل خطط تحول الطاقة؟
- اكتشاف 5 حقول غاز طبيعي في السعودية.. تفاصيل بالأرقام
