بصفته رائدًا في الطاقة الخضراء بشمال أفريقيا والبحر المتوسط، استطاع المغرب جذب العديد من المستثمرين من مختلف العالم بفضل رؤيته، وتفوّقه في تطوير تقنيات نظيفة في المنطقة.
ومن هذا المنطلق، عقد البنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس" بالتعاون مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب، والوكالة الفرنسية للتحول البيئي (إيه دي إي إم إي) مؤتمرًا في المدة 21-25 فبراير/شباط الجاري، يتناول الآفاق الاقتصادية في المملكة، حتى يتسنّى لـ16 شركة فرنسية الاستثمار في مجال الصناعة والطاقة المتجددة.
يُعقد المؤتمر في الدار البيضاء، وستقوم الشركات الفرنسية خلال تلك المدة بزيارة العديد من المواقع الصناعية، فضلاً عن حضور ندوات واجتماعات برفقة كبار رجال الأعمال من كلا البلدين.
ووفقًا لبيان البنك الفرنسي، يهدف المؤتمر لتمكين الشركات الفرنسية من تطوير محفظة عملائها في المغرب، وإقامة علاقات تجارية مناسبة ومستدامة، إلى جانب فهم إستراتيجية السوق المغربية وإجراء الدراسات السوقية وتحليل القدرات التنافسية المحلية.
المراهنة على المغرب
تعدّ هذه الخطوة أولى عمليات المكتب الإقليمي الجديد في شمال أفريقيا التابع للبنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس"، ومقرّه الدار البيضاء.
وتمثل الاتفاقية الاقتصادية جزءًا من إستراتيجية البنك لترسيخ قدمه في أفريقيا وتنويع أنشطته الاستثمارية في القارّة، حسب موقع موروكو ورلد نيوز.
ويراهن البنك الفرنسي على الرباط لدعم طموحاته في أفريقيا، موضحًا أن الدولة الواقعة في شمال القارّة تمثّل مركزًا تجاريًا ولوجستيًا وماليًا للقارّة السمراء، وجعلها الموقع الإستراتيجي بوابة إلى أفريقيا، إذ تتيح الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار البنك الفرنسي إلى أن التصنيف السيادي المستقر للبلاد بمستوى "بي بي بي"، والتقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي للسياسات النقدية في المغرب، يعززان مكانة الرباط بصفتها وجهة جذابة للاستثمارات.
وبحسب البيان، كانت الخطة الخضراء الطموحة للبلاد واحدة من إستراتيجيات التعاون الرئيسة بين الشركات الفرنسية والرباط، لا سيما مشروعات إزالة الكربون وتحول الطاقة.
وخلص البيان إلى أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا تبرز بصفتها مركزًا ماليًا شبه إقليمي، إلى جانب رؤيتها الطموحة للتحول الأخضر، والتي حظيت باهتمام الشركات الفرنسية.
السياسة المستدامة
يسعى المغرب ليصبح رائدًا عالميًا في الطاقة المتجددة، وبدأ تنفيذ المزيد من مشروعات السياسة المستدامة التي تضع البلاد على خريطة كبرى الدول المصدرة للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".
ونظرًا لما يتمتع به من إمكانات هائلة لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، بدأ في تنفيذ خطوات كبيرة لتحقيق ذلك.
فبحلول عام 2030، تهدف المملكة إضافة 20% من طاقة الرياح، و20% من الطاقة الشمسية، و12% من الطاقة الكهرومائية إلى مزيج الطاقة، إلى جانب اعتمادها على الطاقة المتجددة بنسبة 80% بحلول عام 2050.
وفي يونيو/حزيران 2021، جددت الرباط التزامها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 17-18% بحلول عام 2030، وسعيها لخفض الدعم الحكومي للوقود الأحفوري للتخلص التدريجي من دعم البنزين وزيت الوقود.
وخلال الشهور الماضية، تصدَّر المغرب العناوين مع إعلان تطوير أطول خط كهرباء بحري في العالم بين المغرب وبريطانيا، بتكلفة تصل إلى 22 مليار دولار أميركي.
ويعتمد المشروع على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير مرفق لتخزين الكهرباء في بطاريات.
اقرأ أيضًا..
- مليونا برميل من النفط الفنزويلي في عرض البحر تنتظر سفنًا لنقلها
- إيرادات صادرات النفط السعودي تقفز 98% في الربع الأخير من 2021
- 10 خطوات للأفراد يمكن أن يساعدوا بها في مكافحة تغير المناخ
