موازنة دعم الوقود التكميلية.. هل تنهي تهديدات الاحتجاجات في نيجيريا؟

في مواصلة لتنفيذ اقتراح حكومة نيجيريا بتمديد دعم الوقود، استجابة إلى الغضب العمالي -أواخر الشهر الماضي- الذي هدّد بنشر احتجاجات على مستوى البلاد، حدّدت إدارة البلاد مخصصات للدعم في مقترح تعديل موازنتها للعام الجاري.

وأحال الرئيس النيجيري محمد بخاري، أمس الثلاثاء، مشروع قانون "مُعدلًا" لاعتماد المخصصات المالية لعام 2022 إلى مجلس الشيوخ، تمهيدًا لإقراره، بموازنة تكميلية تتضمن 2.557 تريليون نايرا نيجيرية لدعم الوقود.

(نايرا نيجيرية = 0.0024 دولارًا أميركيًا)

وأوضح بخاري أن تعديل مقترح الموازنة جاء ضروريًا، لحل بعض شؤون البلاد المهمة مثل قضية دعم الوقود، وفق ما أوردته صحيفة هول مارك نيوز النيجيرية.

دعم الوقود في نيجيريا

يأتي هذا المقترح التكميلي بمخصصات الدعم الموجه إلى الوقود في نيجيريا، لتغطية نفقات الدعم في المدة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، تعديلًا لقانون اعتماد المخصصات الذي حظي بموافقة مجلس الشيوخ نهاية العام الماضي.

لكن وزيرة المالية، زينب أحمد، أكدت أن الموازنة المتاحة حاليًا للدعم خلال عام 2022 تبلغ 443 مليار نايرا فقط، في حين أن شركة النفط الوطنية بالبلاد قالت إنها تحتاج 3 تريليونات نايرا لتوفير نفقات دعم الوقود.

وأضافت أنه حال إقرار مجلس الشيوخ موازنة الدعم التكميلية المقترحة البالغة 2.557 تريليون نايرا نيجيرية، فإن مخصصات دعم الوقود للعام الجاري ترتفع إلى 3 تريليونات نايرا، وفق صحيفة بريميوم تايمز النيجيرية.

واستجابت الحكومة إلى تعديل مخصصات دعم الوقود في نيجيريا، وطرحت مقترحها التكميلي على مجلس الشيوخ عقب ما يقرب من شهر من التلويح الشعبي بالاحتجاج ضد الخطط الحكومية برفع الدعم، ما ترتب عليه تعليق الحكومة تلك الخطط.

وبحثت الحكومة إجراءات تهدئة الموقف، بعدما هدّدت النقابات العمالية ومؤتمر الاتحاد العمالي الذي يضم 29 نقابة عمالية، بنشر الاحتجاجات في البلاد.

• مطالب بإلغاء دعم البنزين في نيجيريا لتعزيز استثمارات القطاع الخاص
• نيجيريا تتراجع عن إلغاء دعم الوقود خوفًا من الاحتجاجات
• دعم الوقود في نيجيريا.. الحكومة تهدر 9.5 مليار دولار على صيانة المصافي المتعطلة

تعديل القانون.. والقطاع الخاص

لجأت الحكومة إلى دراسة تعديل قانون النفط الذي يلزمها برفع دعم الوقود، تجنبًا للوقوع في ثغرات قانونية حال إقرار مواصلة الدعم بالمخالفة للقانون، في حين أعلن وزير الدولة للموارد النفطية حينها، تيمبري سيلفا، أن الحكومة ستسعى لتعديل موازنة 2022.

ودفعت تهديدات النقابات العمالية بالاحتجاج الحكومة الفيدرالية في نيجيريا إلى اقتراح تمديد دعم الوقود، وتعديل قانون النفط في البلاد لتفادي أي أزمات قانونية.

وكانت التوقعات تتجه إلى إلغاء دعم الوقود في نيجيريا، اليوم الأربعاء 16 فبراير/شباط، لكن مخاوف الحكومة من تأجج الموقف وإلقاء المزيد من الأعباء على المواطنين دفعتها إلى تعليق إلغاء الدعم، وطرح مقترحات تكميلية في ميزانية العام الجاري تتضمن مخصصات جديدة، بالإضافة إلى تعديل قانون النفط.

ورغم أن مواصلة تقديم الدعم حكوميًا في نيجيريا تُعد حلًا مؤقتًا لأزمة الأسعار، فإن الحكومة رجحته لحين طرح حلول أفضل، لكن موقف القطاع الخاص كان مختلفًا.

إذ طالب الرئيس التنفيذي لشركة كولمان، المتخصصة في صناعة الأسلاك والخطوط الكهربائية، جورج أونا فوفوكان، بإلغاء الدعم، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة من شأنها تعزيز الاستثمار في قطاع النفط والغاز.

وأضاف أن رفع الدعم يوفّر أيضًا مجالًا أوسع للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي طرح فرص عمل.

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي يتحدث من عُمان عن الأسباب الحقيقية لأزمة الطاقة في أوروبا (صور)
• سوق النفط.. كيف يرى كابسارك الأسعار والطلب في 2022؟
• الربط الكهربائي البحري يحول تسمانيا الأسترالية إلى بطارية متجددة