لطالما اجتذبت ألبرتا الكندية مستثمري النفط حول العالم، وبصفتها من أكثر المناطق المسبّبة للانبعاثات، تخطّط المقاطعة إلى تشديد معايير انبعاثات الرمال النفطية.
وصرّحت وزارة البيئة في ألبرتا بأن المقاطعة الكندية ستشدد معايير انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري لمناجم الرمال النفطية، لسدّ ثغرة تستغلّها بعض المنشآت الكندية الأكثر انبعاثًا للكربون في حالات الاعتمادات القابلة للتداول، والتي تُقدَّر بملايين الدولارات، حسب وكالة رويترز.
وقالت الوزارة، إن أكبر مقاطعة منتجة للنفط في البلاد تعكف على تحديث معايير صناعية صارمة تحدد متطلبات خفض الانبعاثات لكل وحدة إنتاجية في المناجم ومنشآت المعالجة، خاصة أن الرمال النفطية الكندية تنتج واحدًا من أكثر أنواع النفط الخام كثافة في العالم.
ائتمانات الانبعاثات
تنتج مناجم الرمال النفطية ومنشآت المعالجة -التي تديرها شركة "كانديان ناتشورال رسورسيس" وشركة صنكور إنرجي وإمبريال أويل وغيرها- انبعاثات ثقيلة ناجمة عن الطاقة اللازمة لفصل النفط عن رمال ألبرتا ورواسب الطين.
ووفقًا للبيانات الحكومية، أنتجت هذه المناجم والمنشآت إجمالًا نحو 2.4 مليون ائتمان أداء للانبعاثات خلال عام 2020، وكانوا مطالبين بالدفع مقابل 700 ألف، وهو أول عام لتطبيق إطار تنظيمي جديد للانبعاثات من قبل حكومة ألبرتا برئاسة جيسون كيني.
ويساوي صافي الائتمانات نحو 1.7 مليونًا، وتبلغ قيمتها قرابة 54.4 مليون دولار كندي (42.67 مليون دولار أميركي)، بناءً على القيمة التجارية البالغة 32 دولارًا كنديًا لكل ائتمان.
(دولار كندي = 0.79 دولارًا أميركيًا)
وقالت مصادر مطّلعة لوكالة رويترز، إن نظام الانبعاثات في ألبرتا، المعروف بـ"تيار" أو ضوابط الابتكار التقنية وخفض الانبعاثات، لم يهدف إلى توفير ائتمانات لمناجم الرمال النفطية.
وأضافت أن تغيير المعايير في ألبرتا سيعني أن المناجم والمنشآت لن تستفيد ماليًا من انبعاثاتها بعد تقدير أدائها خلال عام 2021 في وقت لاحق من العام الجاري.
خفض الانبعاثات
أجرت حكومة جيسون كيني إصلاحات على نظام الإدارة السابق لخفض الانبعاثات بدءًا من عام 2020، وأضافت بعض المرونة لكبار المتسبّبين في الانبعاثات، ومنها مناطق الرمال النفطية، إذ يمكنهم قياس كثافة انبعاثاتهم، أو انبعاثات الكربون لكل برميل، مقابل الأداء السابق للمنشأة أو مقابل المعايير الصناعية.
وفي هذا الشأن، أوضح الخبير الاقتصادي البيئي، ديف سوير، أن ذلك يعدّ مشكلة أساسية، إذ يمكن للمنشأة أن تُظهر قدرًا من التحسّن للحصول على الائتمانات، لكنها تظل من كبار مسبّبي الانبعاثات.
وبحسب رويترز، يواصل إجمالي انبعاثات الرمال النفطية في الارتفاع مدعومًا بنمو الإنتاج، لكن الانبعاثات لكل برميل تشهد تراجعًا مستمرًا، مع اعتماد المشغّلين تقنيات جديدة.
وقال محلل السياسات المناخية في جماعة "إكويتر" البيئية، إميل بواسو بوفييه، إن الثغرة الحالية تدعو للسخرية، وما تزال الحلول عاجزة عن علاج المشكلة الأساسية، مشيرًا إلى أن ألبرتا يجب أن تقلل انبعاثاتها المطلقة، وليس انبعاثاتها النسبية.
تغيير المعايير
تأتي التغييرات المقترحة من ألبرتا في وقت تواجه فيه المقاطعة ضغوطًا فيدرالية جديدة لتشديد المعايير.
إذ يمكن للمقاطعات وضع أنظمتها الخاصة لتحديد تكلفة بواعث الكربون، مثل تطبيق لوائح "تيار" في ألبرتا لتسعير انبعاثات الغازات الدفيئة الصناعية، لكن تحتاج هذه المقاطعات للرجوع إلى المسؤولين في أوتاوا للبتّ فيما إذا كانت هذه المعايير تماثل المعايير الوطنية.
وصرّح المتحدث باسم وزير البيئة الكندي، ستيفن غيلبولت، أن لوائح "تيار" كانت مناسبة وفقًا لمسؤولي أوتاوا، لكنهم سيدعمون المعايير الوطنية بدءًا من عام 2023، ويتوقعون امتثال المقاطعات من خلال تغيير أنظمتهم قريبًا.
ووفقًا للمصادر، اشترت منشآت الرمال النفطية في المواقع ائتمانات أكثر مما حققته في عام 2020، على عكس المناجم، ويرجع ذلك إلى إحرازها تقدّمًا ضئيلًا في خفض كثافة الانبعاثات مقارنة بالمناجم.
جهود ألبرتا
تبذل مقاطعة ألبرتا جهودًا مضنية لاحتواء انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتولي المقاطعة أهمية كبيرة لمراكز تخزين الكربون، التي ستساعد منتجي الرمال النفطية لعزل انبعاثاتهم الخاصة وانبعاثات الطرف الثالث، وستسهم هذه الخطوة في خفض الانبعاثات.
كما تتوقع أن تسهم مبادرة مسارات الرمال النفطية إلى الحياد الكربوني، التي تبنّتها كبرى الشركات المنتجة للرمال النفطية، إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن استخراج البيتومين ومساعدة كندا على تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
اقرأ أيضًا..
- كيف ينظر العالم إلى الهيدروجين في إطار تحول الطاقة؟ (إنفوغرافيك)
- مسؤول: مشروع الطاقة الشمسية في الجزائر يواجه صعوبات.. والموارد تُدار بشكل سيئ
- مناجم الفحم القديمة في إسكتلندا.. هل يمكن استغلالها لتدفئة المنازل؟ (دراسة)
