الربط الكهربائي البحري يحول تسمانيا الأسترالية إلى "بطارية متجددة"

يشهد مشروع الربط الكهربائي البحري "مارينوس" بين ولايتي تسمانيا وفيكتوريا الأستراليتين، بقدرة 1.5 غيغاواط، تطورات تفتح آفاق جديدة لمشروعات الطاقة المتجددة على جانبي مضيق باس.

فعلى الجانب الآخر من الجدل الدائر في أستراليا حول الطاقة المتجددة والنظيفة، وتأخُّر عملية انتقال الطاقة، وتركيز الحكومة الفيدرالية على الدعاية غير الواقعية وادّعاءات دعم التحول رغم تمويل مشروعات بمثابة "قنبلة" انبعاثات، يجري العمل على قدم وساق لإتمام مشروع الربط الكهربائي البحري بين ولايتي تسمانيا وفيكتوريا.

وتستعد مارينوس لينك، وهي شركة فرعية لشبكة تسمانيا لنقل وتوزيع الكهرباء بالولاية الأسترالية، أُطلق اسمها على المشروع، لإجراء ثالث وأكبر مسح هندسي بحري لتحديد أفضل المسارات لمرور خطوط الربط الكهربائي بين ولايتي تسمانيا وفيكتوريا.

وحظيت محاولات ولاية تسمانيا للتحول إلى "بطارية البلاد"، عن طريق ربط مواردها الهائلة من الطاقة المتجددة بالبر الرئيس لأستراليا (الذي يضم الولايات الأسترالية الرئيسة بخلاف تسمانيا والجزر والأقليم الخارجية)، بموافقة الحكومة الفيدرالية برئاسة سكوت موريسون، وفق صحيفة رينيو إيكونومي.

المسح الثالث.. والأكبر

يهدف المسح الهندسي لمشروع الربط الكهربائي البحري بين ولايتي تسمانيا وفيكتوريا الأستراليتين لتحديد أفضل مسار لمدّ خط التيار المباشر عالي الجهد، عبر المسح الهندسي بمقارنة نتائج وتحليلات الموقع التي رُصِدَت في السابق.

ويمتد نطاق المسح الهندسي البحري لمسافة 225 كيلومترًا بين هيبريدغ شمال غرب تسمانيا، وخليج واراتاه جنوب غيبسلاند بولاية فيكتوريا.

ويستغرق المسح الهندسي الثالث والأكبر لمشروع مارينوس للربط الكهربائي البحري بين تسمانيا وفيكتوريا ما بين 4 و6 أسابيع للانتهاء من دراسة أنسب مسارات مدّ خطوط الربط بين الولايتين.

وخلال المسح، يحدّد القائمون عليه ما يقرب من 110 مواقع ممتدة في مضيق باس، وبعمق بحري يصل إلى 80 مترًا.

ولبدء إجراء المسح، انطلقت سفينة تابعة لمجموعة تيك أوشن -بطول يصل إلى 87 مترًا- من ميناء بورني مبحرة باتجاه الجنوب، حسبما أعلنت المجموعة الجمعة الماضية.

ووقع اختيار شركة إم إم إيه أوف شور الأسترالية على تيك أوشن لإجراء المسح، بعدما حصلت على عقد مسوحات هندسية تبلغ قيمته 5.5 مليون دولار.

ماذا يقدّم مارينوس لأستراليا؟

أشارت الرئيسة التنفيذية لشركة مارينوس لينك، بيس كلارك، إلى أن مشروع الربط الكهربائي البحري بين ولايتي تسمانيا وفيكتوريا (مارينوس) يضمن توفير إمدادات كهرباء مستدامة للمستثمرين والشركات في أستراليا، حال تعطُّل إمدادات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، أو نفاد بطاريات تخزين الكهرباء.

وأكدت أن مشروع مارينوس -بالإضافة إلى مشروعات الربط الأخرى- ستصبح ركيزة خفض انبعاثات سوق الكهرباء الوطني الأسترالي "نيم" وضمان موثوقيته، خلال العقدين المقبلين.

وأضافت كلارك أن مشروع مارينوس، الذي تصل استثماراته إلى 3.5 مليار دولار، من شأنه تحويل تسمانيا إلى مركز للطاقة المتجددة، كما إنه سيوفر للأستراليين طاقة نظيفة وموثوقة بأسعار ملائمة.

وأوضحت أنه يجري الاستعداد لإجراء المسح الثالث والأكبر، إذ تنتشر فرق العمل في موقع المشروع بين تسمانيا وفيكتوريا، وكذلك على ظهر سفينة المسح، للانتهاء من الموافقات وجمع البيانات وإعداد التصميمات.

• الطاقة المتجددة في أستراليا تترقب نتائج الانتخابات للانطلاق بعيدًا عن الفحم
• أستراليا تواجه أزمة في إمدادات الطاقة بسبب الموجة الحارة

الاعتبارات البيئية والمناخية

يراعي مشروع مارينوس للربط الكهربائي البحري بين ولايتي تسمانيا وفيكتوريا الاعتبارات البيئية والمناخية، مع ضمان إمدادات الكهرباء النظيفة والمستدامة.

إذ أكد المسؤول في مشروع مارينوس للربط البحري، سين فان ستيل، أن المسح يهدف لتحديد مواقع مسار الخطوط تمهيدًا لتقدير التكلفة الفعلية للمشروع، وفق مجلة بي في مغازين.

وأضاف أنه سيجري الحصول على عينات من المواقع التي ستُختار عقب المسح، لخفض التأثير على قاع البحر والشعاب المرجانية والحياة البحرية للحدّ الأدنى.

وعلى الصعيد المناخي، شددت شركة مارينوس لينك أن المشروع يعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل لا يقلّ عن 140 مليون طن، بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن تلك النسبة تعادل تَخلّي الطرق الأسترالية عن مليون سيارة تقليدية تعمل بالبنزين أو الديزل.

وينقسم مشروع مارينوس إلى مرحلتين، الأولى بقدرة 750 ميغاواط، ويبدأ التشغيل التجاري لها بحلول عام 2027 أو 2028، والمرحلة الثانية بقدرة 750 ميغاواط -أيضًا-، وتخضع للتشغيل بين عامي 2029 و2030، وفق المستهدفات الحالية.

عقبات المشروع

واجه مشروع مارينوس عقبات عاقت تطويره بصورة أسرع، إذ لم تنجح شركة باس لينك المتخصصة في الربط الكهربائي بمدّ خطوط الربط بين الولايتين منذ عام 2015، لتدخل بعدها الشركة المعنية بتشغيل عملية الربط في نزاع قانوني مع حكومة تسمانيا.

ونظرا للأداء غير المُرضي لمشغّل الربط "باس لينك"، واجهت ولاية تسمانيا أزمة كهرباء وانقطاعات للتيار، وخلصت نتيجة التحكيم عام 2020 إلى عدم قدرة المُشغّل على الوفاء بإمدادات السعة المطلوبة وفق الاتفاقيات الموقّعة بين الطرفين.

وجاءت استعدادات إجراء المسح الثالث في مشروع مارينوس بعد قرار حكومة ولاية تسمانيا بإنهاء تعاقدها التجاري مع مُشغّل الربط باس لينك، وأعلن وزير الطاقة التسماني، غاي بارنيت، إنهاء التعاقد رسميًا، الخميس الماضي.

وواجه مُشغّل مشروع الربط الكهربائي البحري السابق باس لينك تغريمًا قدره 70 مليون دولار لصالح مولد الكهرباء الحكومي التسماني "هيدرو تسمانيا"، لكن المُشغّل قرر الدخول فيما يُطلق عليه "الإدارة التطوعية"، بعد تعرّضها لصعوبات مالية لم تسمح لها بالوفاء بديونها لصالح المرافق الحكومية التسمانية.

اقرأ أيضًا..

• أسهم شركات النفط الـ5 الكبرى تنخفض في تداولات ما قبل الافتتاح
• مؤتمر إيجبس 2022.. رسائل باركيندو من القاهرة حول المناخ وسوق النفط
• إيثانول الذرة هل صديق للمناخ أم أسوأ من البنزين؟.. مفاجأة تفجرها دراسة جديدة