بايدن يبطل إجراءات إدارة ترمب ليصوغ سياساته في مجال البيئة والطاقة

يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى صياغة سياسته الخاصة، في الوقت الذي يلغي، أو يتراجع فيه عن، عشرات الإجراءات والسياسات التي اتّبعتها إدارة سلفه الرئيس دونالد ترمب في مجال الطاقة والبيئة والمناخ.

فقد تعهّد الرئيس بايدن في وقت سابق بتكريس جميع دوائر الحكومة الفيدرالية لمكافحة التغير المناخي، وأعاد انضمام الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، ووعد بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد إلى النصف بحلول عام 2030.

وشجّع بايدن مشروعات الرياح البحرية الرئيسة، واتّبع القواعد الكفيلة بزيادة كفاءة السيارات والأجهزة المنزلية، ويرى بعض المحللين والمراقبين أن العام الأول من تولّي بايدن مهام منصبه لا يتعلق فقط بالقيام بذلك، بل إنه شهد تراجعًا أيضًا، وفقًا لما نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وقالت مستشارة المناخ في البيت الأبيض، جينا مكارثي، عن الوقت والجهد الكبير اللازمين لتفعيل اللوائح التي أهمِلت أو ألغيت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، إنه وجب فعل الكثير للعودة إلى المربع الأول، وهو أمر محبط، وتحتَّم على الإدارة التراجع عن تراجعات إدارة ترمب.

إلغاء إجراءات إدارة ترمب

استهدف الرئيس الأميركي جو بايدن الآن، أو أسقط، نحو 3 أرباع إجراءات إدارة ترمب بشأن البيئة والمناخ والطاقة، من إلغاء خط أنابيب كيستون إكس إل المثير للجدل إلى فرض قيود جديدة على انبعاثات الميثان، أحد غازات الدفيئة القوية، وفقًا لتحليل واشنطن بوست.

وحشد الوكالات الفيدرالية النائية للتركيز على هذه القضية، وأمر الحكومة الفيدرالية بإيجاد سُبُل لإزالة بصمتها الكربونية بحلول عام 2050.

وما يزال يتعين عليه الوفاء ببعض التعهدات الرئيسة، مثل وقف جميع عمليات التنقيب عن النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه العامة، والتأكد من مراعاة جميع الاستثمارات الفيدرالية في البنية التحتية لاعتبارات التغير المناخي.

• ترانس ماونتن.. كيف تفادت كندا عقبات قرار بايدن بإلغاء خط "كيستون"؟

تحديات سياسة بايدن المناخية

مع بداية عامه الثاني في منصبه، يواجه بايدن ضغوطًا من الحلفاء البيئيين للإسراع بخفض الانبعاثات في البلاد، وتوفير وظائف الطاقة الخضراء، وتخفيف عبء التلوث على المجتمعات الفقيرة والأقليات.

وما يزال "قانون تحسين إعادة البناء"، الذي يحمل توقيع بايدن، ومئات المليارات من الدولارات المخصصة لتمويل معالجة التغير المناخي، معطلة في الكونغرس الأميركي.

بدورها، تهدد انتخابات التجديد النصفي، التي ستجرى هذا الخريف، بتسليم المزيد من السلطة للجمهوريين، الذين عارضوا سياسة بايدن للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وقال العضو الجمهوري البارز في لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب الأميركي، النائب بروس ويسترمان، إن سياسات الطاقة التي تتبنّاها الإدارة حتى الآن مضلِّلة.

• أميركا تتجه لتطوير مشروعات الرياح البحرية وخفض تكاليف الطاقة الشمسية

وانتقد بروس ويسترمان وغيره من النواب الجمهوريين محاولات بايدن لتقليص إنتاج النفط والغاز المحلي، ومنع التوسع في تعدين المعادن، ووقف خطوط الأنابيب، وتعزيز طاقة الرياح والطاقة الشمسية على حساب أشكال الطاقة الأخرى.

ويرى ويسترمان أن هذا النهج يجعل الولايات المتحدة أكثر اعتمادًا على الدول الأخرى، ويهدد الوظائف الحالية، ولا يجدي في معالجة الانبعاثات العالمية الإجمالية.

من ناحيتها، قالت مستشارة المناخ في البيت الأبيض، جينا مكارثي، إن الإدارة ليس لديها خطط للتخلي عن جهودها لإبطاء التغير المناخي، وسط تصاعد وتيرة الكوارث الشديدة واستمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وفقًا لما نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وأضافت أنه عندما يتمّ قول وفعل كل شيء بحلول عام 2022، سينظر الناس إلى هذا العام على أنه عامل تغيير في اللعبة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سنّت ما لا يقلّ عن 64 سياسة لإضعاف أو إلغاء اللوائح التنظيمية التي تهدف إلى الحدّ من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تغذّي الاحتباس الحراري.

وفضلت إدارة ترمب الصناعة على صحة المستهلك، ابتداءً بزجاجات المياه البلاستيكية، إلى تعريض عمال المزارع للمبيدات الحشرية وتعرُّض الرُّضع والأطفال للأخطار الكيميائية.

وقال بايدن، إنه سيُبطل هذا الإرث، ويعزز مستقبلًا منخفض الكربون بدلًا من ذلك، وقد ألغى أحد إجراءات سلفه (ترمب) عندما وقّع وثيقة إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ في أول يوم له في منصبه.

ويخضع ما لا يقلّ عن 14 قانونًا للسلامة الكيميائية لمراجعة إدارة بايدن لاستعادة الحماية المفقودة.

الحفر والاستخراج

تراوحت التراجعات الـ61 التي فرضها ترمب على الحفر والتعدين وقطع الأشجار بين إهمال سلامة عمّال النفط على المنصات البحرية واستخراج الوقود الأحفوري من الأراضي العامة.

وأعلن بايدن وقف التنقيب عن النفط والغاز بمحمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي في ألاسكا، ويعيد تقييم مجموعة من الأنشطة الاستخراجية، بما في ذلك عمليات إزالة الأشجار الموسعة من غابة تونغاس الوطنية في ولاية ألاسكا وتأجير مناجم الفحم.

البنية التحتية والتصاريح

تحايلت إدارة ترمب على القواعد البيئية لتسريع الموافقة على المشروعات الكبرى، مثل شقّ طريق سريع مكون من 4 مسارات يمكن أن يتسبب بقتل السلاحف الصحراوية في منطقة المحمية الوطنية "ريد كليفس".

واعتمدت إدارة ترمب تغييرات من شأنها عرقلة الإسهامات العامة في تطوير الطرق السريعة ومحطات الكهرباء ومحارق النفايات القريبة من التجمعات السكنية.

تلوث المياه

خففت إدارة ترمب القيود المفروضة على طريقة تخزين الشركات لرماد الفحم، وقلّلت درجة الالتزام بتطبيق القواعد المتعلقة برمي النفايات السامة من محطات الكهرباء في المجاري المائية، وغير الأراضي الرطبة والجداول التي تتطلب إشرافًا فيدراليًا.

وقال بايدن، إنه سيتصدى للتلوث الموروث، لا سيما في المجتمعات الضعيفة، وسيعطي الأولوية لتحديث البنية التحتية لمياه الشرب المتداعية في البلاد.

اقرأ أيضًا..

• إيجبس 2022.. مصر تطلق مؤتمرها النفطي العالمي الخامس غدًا

• الألواح الشمسية ثنائية الوجه.. هل تولد كهرباء أعلى من ذات الوجه الواحد؟

• صفقات النفط والغاز بين روسيا والصين.. من المستفيد الأكبر؟