الغاز في أوروبا.. 5 عوامل تحدد مصير السوق خلال 2022
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
لا شك أن سوق الغاز في أوروبا ستكون في بؤرة الاهتمام خلال العام الجاري، بعد أزمة الطاقة غير المسبوقة التي تشهدها القارّة، بفعل نقص حادّ في الإمدادات.
وجاء عجز المعروض في وقت تسارع فيه الطلب على الغاز الطبيعي مع التعافي الاقتصادي وتقلبات الطقس، ما رفع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية، ووضع أمن ومرونة الإمدادات على رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.
وحتى الآن، لم يختلف الوضع كثيرًا، إذ مهّدت مخاوف الشتاء البارد وعدم اليقين بشأن الإمدادات في أوروبا الطريق إلى عام متقلب آخر.
وحدد تقرير حديث لشركة الأبحاث وود ماكنزي 5 نقاط يجب مراقبتها في سوق الغاز الأوروبية خلال 2022.
خط أنابيب نورد ستريم 2
من المتوقع أن تشهد سوق الغاز في أوروبا عامًا متقلبًا آخر، مع عدم اليقين المحيط بشأن تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2، بحسب وود ماكنزي.
وفقًا للتقرير، فإن بدء تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2 -الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا- المثير للجدل، قد يتأخر لما بعد الربع الأول من هذا العام، ما يعني محدودية الإمدادات الروسية خلال الشتاء.
وفي ظروف الطقس العادية ومع انخفاض الواردات الروسية، ستتراجع مستويات تخزين الغاز في أوروبا إلى أقلّ من 15 مليار متر مكعب بحلول نهاية مارس/آذار المقبل، وهو مستوى قياسي منخفض، ما يدعم أسعار الغاز، وفق وود ماكنزي.
ويمكن أن يؤدي الطقس البارد في أوروبا إلى تفاقم الوضع، إذ يضيف ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب إلى الطلب على الغاز خلال بقية فصل الشتاء، ما يؤدي إلى دفع مستويات التخزين إلى الصفر، بحسب رؤية محللة أبحاث الغاز في أوروبا لدى وود ماكنزي، كاترينا فيليبينكو.
في المقابل، ستنخفض أسعار الغاز في أوروبا بنهاية المطاف مع اقتراب فصل الربيع، لكن متطلبات إعادة ملء منشآت التخزين ستكون مرتفعة عند 20 إلى 25 مليار متر مكعب في 2022.
التخزين الإستراتيجي
بحسب التقرير، من الممكن أن تدعم سياسة التخزين الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي تقدمًا واضحًا، لكن قد يستغرق تنفيذها عدّة سنوات.
وعلى مدى العامين الماضيين، ظهرت أهمية تخزين الغاز في أوروبا، ففي عام 2020، كان من الممكن أن يكون التخزين قادرًا على استيعاب الفائض الكبير في المعروض.
بينما في العام الماضي، أدى ارتفاع أسعار الغاز إلى التأثير في الواردات خلال الصيف، ما ترك المنطقة بمخزونات منخفضة تاريخيًا لفصل الشتاء.
ورغم ذلك، ستتطلب سياسة التخزين الإستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي إصلاحًا شاملًا للوائح التي تختلف من دولة إلى أخرى داخل المنطقة، بحسب ما قاله محلل أبحاث الغاز الأوروبي في وود ماكنزي، غراهام فريدمان.
العقود طويلة الأجل
في العقد الماضي، كانت أوروبا تبتعد عن شراء العقود طويلة الأجل للغاز المرتبطة بالنفط، لكن الأزمة الحالية أظهرت ضرورة الاعتماد على العقود طويلة الأجل لضمان أمن الإمدادات.
وينتهي أجل 49 مليار متر مكعب من عقود الاستيراد إلى أوروبا هذا العام، ومنها 21 مليار متر مكعب من روسيا الروسية، بحسب وود ماكنزي.
"مع بدء التشغيل المحتمل لخط نورد ستريم 2، قد نشهد توقيع بعض العقود الجديدة طويلة الأجل، لكن المخاوف المحتملة بشأن الاعتماد على الغاز الروسي، فضلًا عن القلق بشأن أمن الإمدادات والتنويع، قد تدفع المزيد من الشركات نحو تعاقدات الغاز الطبيعي المسال"، وفق محللة أبحاث الغاز في أوروبا، بيني ليك.
من المرجح أن تكون عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل المرتبطة بالنفط، وعقود الغاز الأميركي، جذابة مقارنة بالأسعار الفورية، لكن المفاوضات ستكون معقدة، بحسب التقرير.
زيادة المعروض المحلي
بحسب التقرير، فإن الارتفاع القياسي بأسعار الغاز في أوروبا من المرجح أن يدعم الإنتاج والاستثمارات الجديدة في المنطقة.
وأبرزت أزمة الطاقة أهمية الإنتاج المحلي واحتمال احتياج أوروبا للغاز لعدّة عقود مقبلة، كما دفعت الأسعار القياسية منتجي الغاز إلى إعطاء الأولوية لإحياء استثمارات الغاز.
وبحسب التقرير، فإن عجز إمدادات الغاز في أوروبا المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة قد يؤثّر في صنع القرار بالمنطقة ودعم قرارات الاستثمارات النهائية، خاصة في النرويج والمملكة المتحدة ورومانيا، وسط الأسعار المرتفعة.
تصنيف الغاز ضمن الاستثمارات الخضراء
رغم إمكان تصنيف الغاز الطبيعي ضمن الاستثمارات الخضراء في أوروبا، فإن القيود المفروضة على استخدام هذا الوقود في المستقبل ستظل قائمة، وفق وود ماكنزي.
في نهاية العام الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية اقتراحًا جديدًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، يتضمن احتساب محطات الكهرباء العاملة بالغاز استثمارات خضراء، إلّا أن المناقشات حول هذا الاقتراح لا تزال مستمرة.
وتُرجح وود ماكنزي أن أسعار الغاز ستحتاج إلى الانخفاض لاستيعاب زيادة الاستثمار في استهلاك الغاز.
وفضلًا عن ذلك، فإن استهلاك الغاز الطبيعي قد يحتاج إلى الانخفاض بمرور الوقت، إذ يضع الاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 270 غرامًا لكل كيلوواط/ ساعة للمنشآت التي لديها تصريح بناء بحلول عام 2030.
وهذا بالإضافة إلى الالتزام باستخدام ما لا يقلّ عن 30% من الغاز المتجدد أو المنخفض الكربون بحلول عام 2026، و100% بحلول عام 2035، بحسب التقرير.
موضوعات متعلقة..
- خطة أوروبية لوضع الطاقة النووية والغاز بقائمة الاستثمارات الخضراء
- الغاز الطبيعي بين التأييد والرفض.. هل يُصبح استثمارًا أخضر؟
- سوق الغاز الطبيعي في 2022.. هدوء متوقع بعد عام عاصف
اقرأ أيضًا..
- تسارع الطلب على الكهرباء عالميًا يدفع الأسعار والانبعاثات إلى مستويات قياسية
- أسعار الذهب.. توقعات متفائلة وعوامل داعمة بعد خسائر 2021 (تقرير)
