تواجه نيجيريا، موقفًا محيرًا، جراء ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية، وتراوحه بين 80 إلى 85 دولارًا للبرميل، لا سيما أن الدولة -العضو في أوبك- حددت سعر البرميل في موازنة العام المالي 2022 عند 62 دولارًا.
وأقرت نيجيريا -مؤخرًا- الموازنة الجديدة التي تبلغ قيمتها 17.13 تريليون نايرة (38 مليار دولار أميركي)، إذ يمثل النفط نسبة كبيرة من إيراداتها، ما يعني أن ارتفاع الأسعار سيصب في صالح هذا الجانب، حسبما ذكر موقع "ذيس داي لايف"، اليوم الخميس.
وبينما تصب الزيادات في أسعار النفط في صالح إيرادات نيجيريا، تزيد تكلفة دعم الوقود من جهة أخرى، رغم زيادة سعر البرميل في الموازنة بنحو 22 دولارًا مقارنة بعام 2022.
أسعار النفط تواصل الارتفاع
تواصل أسعار الخام ارتفاعها منذ بداية العام الماضي، لتتجاوز 84 دولارًا لبرميل خام برنت.
وصعدت الأسعار أمس الأربعاء، ليبلغ سعر البرميل 85 دولارًا، قبل أن تهبط اليوم الخميس دون 85 دولارًا.
ورغم أن سعر النفط لم يلامس حاجز الـ90 دولارًا للبرميل منذ عام 2014، بعدما انخفض من سعر يدور حول 115 دولارًا ليصل إلى أقل مستوى 57 دولارًا، إلا أن كل توقعات الأسعار تشير إلى عدم نزولها عن 70 دولارًا في 2022.
وبلغ متوسط سعر البرميل من خام برنت في الربع الأخير من العام الماضي 79 دولارًا، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن تنخفض العام الجاري إلى 75 دولارًا، ثم إلى 68 دولارًا العام المقبل.
وأسست إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها، على تصور بزيادة الإنتاج العالمي بنحو 5.5 مليون برميل يوميًا في 2022، بقيادة الولايات المتحدة وأوبك وروسيا، وهي مجتمعة تمثّل 84% من الكمية الإضافية.
زيادة الاستهلاك
توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع الاستهلاك بمقدار 3.6 مليون برميل يوميًا، هذا العام، خاصة في أميركا والصين، اللتين ستستحوذان على 39% من تلك الكمية.
غير أن بنك الاستثمار "مورغان ستانلي" يرى أن سعر برميل النفط سيزيد بمقدار 30 دولارًا، في ضوء نفاد المخزونات والسعة المحدودة لها في النصف الثاني من 2022.
ويدعم الارتفاع الكبير المتوقع للأسعار محدودية الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، ما يخفض من أمن الطاقة، وفق بنك الاستثمار.
ويتوقع مورغان ستانلي أن يزيد سعر البرميل من خام برنت إلى 125 دولارًا في 2022، و150 دولارًا في 2023.
تحقق التوقعات
يعني تحقُّق توقعات إدارة الطاقة الأميركية بوصول أسعار النفط إلى 75 دولارًا، أن تتحمل موازنة نيجيريا 13 دولارًا لكل برميل تستهلكه البلاد من النفط.
بينما سيكون تحقُّق توقعات مورغان ستانلي كارثيًا، إذ ستتحمل نيجيريا عبئًا إضافيًا على الوقود بنسبة تتجاوز 100% لكل برميل نفط تنتجه.
وتعوّل أبوجا على تحقيق مستهدف الإنتاج في 2022، ليبلغ 1.88 مليون برميل يوميًا، متضمنة مكثفات بكميات تتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميًا.
وواجهت نيجيريا انخفاضًا حادًا في إيرادات النقد الأجنبي المدة الماضية، بسبب تراجع الإنتاج من الخام لعدة أشهر، إذ تمثّل صادرات النفط مصدرًا لـ80% من تلك الإيرادات.
انخفاض الإيرادات
كانت إيرادات نيجيريا من النفط قد انخفضت إلى نصف المستهدف في ميزانية 2021 حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب نقص الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود، وفق تصريحات رئيس البلاد محمد بخاري، واصفًا الوضع بأنه "تهديد تتعرض له خزائن البلاد".
وأوضح بخاري -حينها- أن الإيرادات المحتجزة لدى الحكومة الفيدرالية بلغت 2.61 تريليون نايرا (6.3 مليار دولار أميركي) حتى نهاية شهر يوليو/تموز، ما يُعدّ أقل بنسبة 34% عن الهدف.
وأرجع بخاري ذلك إلى النقص في إنتاج النفط، واسترداد كبير للتكاليف من قبل شركة النفط الوطنية النيجيرية لتغطية العجز بين تكلفة استيراد البنزين وسعر البيع.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضّا:
- سهم تيسلا يرتفع بنسبة ضئيلة بعد مكاسب تداولات أمس
-
ريلاينس الهندية تخطط لاستثمار 80 مليار دولار بمشروعات الطاقة النظيفة
