فرنسا تلجأ إلى حرق الفحم خوفًا من انقطاع الكهرباء
بعد إغلاق 17 محطة نووية
مي مجدي
لم تجد فرنسا خيارًا آخر سوى العودة إلى حرق الفحم لتفادي انقطاع الكهرباء خلال الشهور المقبلة، بعد إغلاق 17 محطة نووية وإجبار البلاد على الاعتماد على الواردات.
ونشرت وزارة البيئة مشروعًا مرسومًا يسمح بتشغيل آخر محطتي كهرباء تعملان بالفحم لمدة 1000 ساعة تقريبًا، خلال شهري يناير/كانون الثاني الجاري وفبراير/شباط المقبل، رغم أن اللوائح الجديدة تنص على تشغيلهما 700 ساعة فقط على مدار العام بأكمله.
وعادة ما يلبي الفحم احتياجات فرنسا من الكهرباء بنسبة 2% فقط، مقارنة بـ70% من الطاقة النووية.
أزمة الكهرباء في فرنسا
أدّى انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة إلى زيادة المخاوف من انقطاع الكهرباء.
ففي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذر مشغل شبكة الكهرباء في فرنسا من نقص محتمل في الكهرباء، ونتيجة لذلك رفعت الحكومة الحد الأقصى السنوي لتشغيل المحطات التي تعمل بالفحم، في محاولة لسد الفجوة المحتملة في الإمدادات، في ظل توقف عدد كبير من المفاعلات النووية البالغ عددها 56، بسبب أعمال الصيانة.
وخفضت عمليات الإغلاق المفاجئة قدرة توليد الكهرباء من الطاقة النووية في البلاد بنحو 10%.
وأكدت وزارة البيئة ضرورة هذا الإجراء لضمان توفير إمدادات الكهرباء خلال الأشهر الأكثر برودة والحد من انقطاع الكهرباء، بحسب ما نشره موقع آر إف آي الفرنسي.
وصرحت وزارة البيئة لوكالة فرانس برس بأن إجراء العودة لحرق الفحم لن يغيّر الجدول الزمني لإغلاق محطتي الكهرباء.
فمن المقرر خروج محطة موزيل القريبة من الحدود الألمانية عن الشبكة في مارس/آذار، لكن المحطة الموجودة في منطقة كوردمايس يمكن أن تواصل عملها حتى عام 2024، حال تعرّض شبكة الكهرباء لضغط خطير.
ونجحت الحكومة الفرنسية في إغلاق محطات الفحم في لوهافر بشمال البلاد وغاردان بالجنوب.
تقليص الواردات
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطط لمضاعفة استخدام الطاقة النووية بوصفها وقودًا انتقاليًا، مع وعود بالاستثمار في تقنيات المفاعلات الصغيرة والإنتاج الضخم للهيدروجين باستخدام الكهرباء من الطاقة النووية، ضمن مساعي البلاد لتقليص اعتمادها على الواردات، وتحقيق أهداف الاحتباس الحراري والحد من أسعار الكهرباء.
وخصّصت البلاد ميزانية بأكثر من 500 مليار يورو (570 مليار دولار أميركي) للاستثمار في الطاقة النووية حتى عام 2050، منها 50 مليار يورو (57 مليار دولار أميركي) ستنفقها على المحطات الحالية قبل عام 2030.
وبلغ إجمالي واردات الكهرباء منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وخلال أيام 20 و21 و22 ديسمبر/كانون الأول نحو 12-13 غيغاواط.
الطموحات الأوروبية النووية
في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن مقترح مثير للجدل بإقرار محطات الطاقة النووية والغاز الطبيعي ضمن مصادر الطاقة الخضراء.
ورغم الخلاف بين ألمانيا وفرنسا على القرار، فستصبح اللوائح الجديدة قانونًا بدءًا من عام 2023 بمجرد موافقة غالبية الدول الأعضاء.
إذ كانت فرنسا المحرك الرئيس لهذه الخطوة، في حين عارضت ألمانيا، إذ بدأت الأخيرة إيقاف تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالفحم واستبدال الغاز بها وخفض قدرات الطاقة النووية، كما أنها حددت أهدافًا للطاقة المتجددة بنسبة 80% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030.
ومع استمرار ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز حتى عام 2024، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الفحم سيسجل مستويات قياسية خلال العام الجاري، وتتوقع أن تكون الصين والهند أكبر المستهلكين في العالم.
اقرأ أيضًا..
- أرامكو السعودية تعلن صفقة استحواذ واستثمارات جديدة في بولندا
- أسعار النفط ترفع أرباح بتروتاشينا الصينية 400% خلال 2021
- الطاقة المتجددة في ألمانيا تشكل 80% من مزيج الكهرباء بحلول 2030