التشيك تزيد اعتمادها على الطاقة النووية والمتجددة قبل التخلص من الفحم

يرى نشطاء البيئة في جمهورية التشيك أن إعلان الحكومة الجديدة في برنامجها السياسي الذي نشرته في 7 يناير/كانون الثاني، بشأن التخلص التدريجي من توليد الكهرباء بالفحم بحلول عام 2033، والاعتماد على المصادر النووية والمتجددة؛ إعلان غير مناسب.

ورغم إقرار برنامج الحكومة السياسي إتاحة الظروف لتحول الطاقة وتطوير مناطق الفحم، بحيث يكون التحول من الفحم ممكنًا بحلول عام 2033؛ يعتقد هؤلاء النشطاء أن الإعلان تأخر 3 سنوات عن موعد اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ في باريس، وأن البرنامج يقوّض أهداف الاتفاقية.

وقالت مديرة حملة "أوروبا ما بعد الفحم" (يوروب بيوند كول)، إنه من المهم أن تدرك الحكومة التشيكية أن استخدام الفحم في أوروبا شارف على نهايته، وإن التزامها بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2033 يعني أنها تسير في الاتجاه الخطأ، وفقًا لما نشره موقع "إميرجينغ يوروب".

وأضافت أن الحكومة التشيكية تعرف أن معطيات علم المناخ تفرض ضرورة تخلص الدول الأوروبية تدريجيًا من الفحم بحلول عام 2030، وعلى الحكومة تسريع تنفيذ الخطة.

سيناريوهات التخلص من الفحم

في عام 2020، شكّلت الحكومة التشيكية السابقة لجنة الفحم، التي أعدت 3 سيناريوهات للتخلص التدريجي من الفحم، في أعوام 2033 و2038 و2043، قبل التوصية رسميًا بموعد عام 2038.

وأعدَّت اللجنة جميع السيناريوهات بناءً على سعر نظام تجارة الانبعاثات البالغ 30 يورو للطن في عام 2030، على الرغم من أن الأسعار تجاوزت 80 يورو للطن.

وأوضح عضو منظمة السلام الأخضر في جمهورية التشيك، لوكاش هرابيك، أن خطط التخلص من الفحم على المستوى القطري تتسارع في أنحاء أوروبا، وتوقع أن تتخلص جمهورية التشيك من الفحم قبل عام 2030، مثل الدول الأوروبية الأخرى المسؤولة والمتقدمة.

وأضاف أن موعد التخلص التدريجي من الفحم عام 2033 يرسل إشارة واضحة إلى صناعة الطاقة التشيكية، بضرورة التخلي الآن عن خطط توسيع منجم "بيلينا"، أو تعديل وضع محطات توليد الكهرباء القديمة التي تعمل بالفحم.

وفي المقابل، أعلنت مجموعة شركات الكهرباء والتدفئة التشيكية "سي إي زد" أنها ستستغني عن الفحم في عمليات الكهرباء والتدفئة، بجانب تخفيض كمية الكهرباء التي تولّدها من الفحم من 39% إلى 12.5% بحلول عام 2030.

وتفيد تقارير منصة "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس"، وشركة إمبر الاستشارية في المملكة المتحدة، بأنه يمكن تحقيق هدف التخلص من الفحم بحلول عام 2030، إذا أُتيح للاقتصاد تحديد مزيج الطاقة، وإنجاز الاستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة بمعدل مماثل لبلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.

توسيع القدرة النووية

تولِّد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم حاليًا ما يقرب من 45% من كهرباء التشيك، ويوَلَّد قسم كبير من الكهرباء الباقية من الطاقة النووية، التي تريد الحكومة الجديدة توسيعها الآن.

وأعلنت الحكومة في برنامجها أنها ستدعم تطوير الطاقة النووية، بما في ذلك بناء مفاعل جديد تبلغ قيمته نحو 6 مليارات يورو (6.82 مليار دولار) في دوكوفاني، إحدى محطتي الطاقة النووية في التشيك، ما دامت الشركات الروسية أو الصينية لن تبنيه.

وقال مسؤولون تشيكيون، في العام الماضي، إنهم سيستبعدون شركة روساتوم الروسية المحتكرة للطاقة النووية من المشاركة في مناقصة لتحديث محطة دوكوفاني، بعد الكشف عن أن روسيا كانت وراء انفجار مميت عام 2014 في مستودع أسلحة.

من جهته، أثار الاتحاد الأوروبي، في الأول من يناير/كانون الثاني، رد فعل عنيفًا بشأن خطط تصنيف الطاقة النووية والغاز ضمن الاستثمارات الخضراء، إذ وصفت ألمانيا الاقتراح بأنه "غسل أخضر"، وكررت النمسا تهديدها بمقاضاة المفوضية الأوروبية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يرى أن الغاز والطاقة النووية يمثلان وسيلة لتسهيل الانتقال نحو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة.

موضوعات متعلقة..

• التشيك تحتاج إلى 3 محطات نووية جديدة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء
• التشيك تلجأ إلى الطاقة النووية للتغلب على أزمة الطاقة
• مناقصة لتوسعة محطة دوكوفاني النووية في التشيك

اقرأ أيضًا..

• الطاقة النووية.. هولندا ترفض السير في ركاب أوروبا (مقال)
• الجبل الأسود تعتزم بناء 3 محطات لتوليد الكهرباء بالغاز
• فولكس فاغن تعيد إنتاج حافلتها الصغيرة "كومبي" بمحرك كهربائي (صور)