سوق النفط في عام 2022 من منظور كوفيد - مقال
فاندانا هاري - ترجمة: دينا قدري
![فاندانا هاري تكتب عن سوق النفط في ظل أزمة كورونا](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2022/01/f08bc848e028e7f9d65567f2ddc15951.jpg)
- سيظل لجائحة كورونا تأثير شامل في الاقتصاد العالمي عام 2022
- قد تصبح اللقاحات والمعززات الدورية هي المعيار الجديد في المستقبل
- الإغلاق الكامل هو الملاذ الأخير للحكومات لمواجهة تداعيات الجائحة
- توطّن الفيروس والتحكم فيه أصبح الأمل الكبير لدى العالم
سجّلت عقود النفط الآجلة لخام برنت القياسي قفزة سنوية بنسبة 64% في عام 2021، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 72%، وسجّل خام عمان عالي الكبريت في بورصة دبي التجارية مكاسب بنحو 61%.
لوضع الانتعاش في السياق، سيكون هذا أعلى ارتفاع سنوي في خام برنت منذ صدمة أسعار النفط في عام 1979، عندما تضاعفت الأسعار إلى أكثر من 31 دولارًا للبرميل.
تزايد الطلب على النفط مع استئناف الاقتصادات النمو بعد إعادة الفتح من عمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد 19 في عام 2020، إلى جانب اعتماد تحالف الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء في المنظمة تقليصًا متحفظًا لتخفيضات الإمدادات التاريخية، كلها عوامل أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل مطّرد خلال العام.
بعد الوفرة التاريخية ومخزونات النفط القياسية في العام الماضي، شهدت السوق التي تعاني من نقص إمدادات النفط انخفاضًا متوسطًا في المخزون يقارب مليون برميل يوميًا في عام 2021.
السؤال الآن، ما الذي سيحققه عام 2022؟
نرى أن "الذيل" الطويل لجائحة كوفيد-19 يظل له تأثير شامل في الاقتصاد العالمي، ومن ثم في أسواق النفط.
السيناريو الأساس لدينا هو أن يصل خام برنت إلى نحو 65 دولارًا للبرميل في ظل بقاء كوفيد، على الرغم من كونه يصبح أقلّ تهديدًا بشكل تدريجي.
في حالة الاتجاه الصعودي، قد يؤدي التأرجح السريع نحو توطن الفيروس إلى دفعه نحو 75 دولارًا.
وفي حالة الخفض، يمكن أن تؤدي السلالات الجديدة الخبيثة المستمرة والمدمرة للغاية والمقاومة للّقاحات إلى تراجعه نحو 60 دولارًا.
كوفيد
من المقرر أن يظل لجائحة كوفيد تأثير شامل في الاقتصاد العالمي عام 2022.. إذا كان هناك شيء واحد تعلمناه هذا العام عن الجائحة بما لا يدع مجالًا للشك، فهو أن فيروس سارس-كوف-2 بارع في التطور، ومن غير المرجح أن يختفي بسرعة أو بهدوء.
هناك بعض الحقائق الصعبة الأخرى التي يجب طرحها على الطاولة.. أولًا، اعتادت الحكومات في جميع أنحاء العالم على الاستجابات السريعة لتشديد الحدود الوطنية وزيادة القيود الاجتماعية في مواجهة تفشّي فيروس كورونا الجديد.
قد لا يبتعدون كثيرًا عن هذه الأساليب المجربة والمختبرة لبعض الوقت في المستقبل، وكما أثبت متغير أوميكرون، حتى معدلات التطعيم المرتفعة ليست درعًا ضد الخوف أو حتى الذعر، على الأقلّ حتى الآن.
- سوق النفط في 2022.. توقعات متفائلة للطلب والمعروض
- الطلب العالمي على النفط في 2021.. نمو ملحوظ بعد عام الوباء
ثانيًا، التحصين ضد فيروس كورونا ليس حدثًا لمرة واحدة، فقد تصبح اللقاحات والمعززات الدورية هي المعيار الجديد في المستقبل المنظور، ما يترك الدول التي يمكنها تحمّل للقاحات تعمل باستمرار للبقاء في المكان نفسه، والدول ذات الدخل المنخفض التي لا يمكنها تتخلّف أكثر في منحنى النمو والتنمية.
إن وصول أقراص كوفيد مؤخرًا بوصفها علاجًا منزليًا لتجنّب الأمراض الخطيرة لن يؤدي إلّا إلى توسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة.
يُفترض الآن أن متغيرات فيروس كورونا يمكن أن تستمر في الظهور من الدول ذات معدلات التطعيم المنخفضة، علينا أن نكون مستعدين لـ"ذيل" كوفيد الطويل.
أقصى استجابة
جرى تجنّب عمليات الإغلاق الصارمة على مستوى البلاد لعام 2020 إلى حدٍ كبير هذا العام، لكن الحكومات ستحتفظ بهذا الأمر بوصفه أقصى استجابة ممكنة، حتى لو كان ذلك فقط ملاذًا أخيرًا. وتُعدّ عمليات الإغلاق الأخيرة على مستوى البلاد في هولندا والنمسا مثالًا على ذلك.
على صعيد السياسة، يبدو أن الافتراض حتى الآن هو أن المواطنين سيكونون أكثر تسامحًا مع التعرض لجولات متكررة من القيود، أكثر من مجرد خطوة خاطئة من القواعد المتساهلة التي تنتهي بإعاقة النظام الوطني للرعاية الصحية والتسبب بارتفاع شديد في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.
يمكن اختبار هذا الافتراض في عام 2022، إذ كان من المفترض أن توفر لقاحات كوفيد طريقًا إلى الوضع الطبيعي الجديد، وقد جلبت الكثير من الراحة من القيود الأولية للجائحة، ولكن ليس الخلاص الكامل، ويزداد الأمر سوءًا في الدول التي تتمسك بسياسات "صفر كوفيد"، ومن أبرزها الصين.
ما لم يكن معروفًا أو نتحدث عنه عندما طُرِحَت اللقاحات في العالم المتقدم قبل عام، هو ما إذا كانت جولة واحدة من التطعيم ستكون كافية، وكيف أن القيود المفروضة على التنقل والعمل والنشاط الاجتماعي قد تصبح غير ضرورية، إذا اندلعت العدوى مرة أخرى بين المواطنين الملقّحين إلى حدٍ كبير.
كان العالم يتحدث عن "تعلم التعايش مع كوفيد"، ولكن ما سيبدو عليه ذلك لا يزال غير واضح، لا توجد دولة واحدة أو منطقة واحدة اليوم يمكنها القول بأن القيود الاجتماعية والاقتصادية الحالية مقبولة بوصفها حالة طبيعية جديدة طويلة المدى.
التوطن
أصبح احتمال توطّن فيروس كوفيد-19 -عندما يصبح سارس-كوف-2 مزمنًا، أي تهديدًا مستمرًا، ولكن يمكن التحكم فيه، مثل الأنفلونزا الموسمية- هو الأمل الكبير التالي، تمامًا مثلما كان الحال عند وصول اللقاحات في نهاية عام 2020. ولكن على عكس اللقاحات، يُعدّ الجدول الزمني للتوطن غير مؤكد.
عندما كانت لقاحات كوفيد قيد التطوير، تذكّر العالم القاعدة الأساسية المتمثلة في تغطية التطعيم بنسبة 60-70% بوصفها العتبة النموذجية لمناعة القطيع.
إلّا أن فيروس سارس-كوف-2 قلبَ تلك الافتراضات رأسًا على عقب، إذ أثارت متغيرات دلتا وأوميكرون الخوف، ودفعت إلى فرض قيود جديدة حتى في الدول التي لديها معدلات تطعيم 70% أو أكثر.
حقيقة أن تغطية التطعيم بنسبة 100% مستحيلة تعني أن قسمًا من سكان أيّ بلد سيكون دائمًا عرضة للمرض الشديد والوفاة في عودة ظهور كوفيد (ما لم تنحسر حدّة الفيروس).
بدأت فكرة أن هذا يعني إعادة فرض القيود الروتينية على الحركة والنشاط الاجتماعي في بثّ القلق بأجزاء كثيرة من العالم.
الغضب العامّ
اندلع الغضب والإحباط في شكل احتجاجات كبيرة وعنيفة في جميع أنحاء المدن الأوروبية، وكان آخرها استجابة للقيود الجديدة التي فرضها متغير أوميكرون.
في جميع أنحاء العالم الغربي، يُنظر إلى الحكومات والشركات التي تفرض تطعيمات كوفيد و"بطاقات كوفيد" للوصول إلى الأماكن العامة والمكاتب والأحداث، من قبل أجزاء ليست قليلة من المواطنين على أنها هجوم على الحرية الشخصية والحرية.
مع انطلاقنا للعام الثالث في ظل كوفيد، يمكن أن يصبح هذا الاتجاه أكثر حدّة، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.
إذا استمر تحديد "المتغيرات المثيرة للقلق" في وقت مبكر -كما هو مرجح-، فقد تصبح القيود السريعة والمكثفة على السفر الدولي الحل المفضل للحكومات التي تأمل في تجنّب إعادة فرض قيود صارمة على سكانها.
قد تبتعد الدول عمومًا عن إعادة فتح حدودها بالكامل، ما يعني أن السفر الدولي في عام 2022 -للترفيه أو العمل- قد لا يبدو مختلفًا كثيرًا عن هذا العام، ما يحافظ على الطلب على وقود الطائرات وتعافيه في الاقتصادات المعتمدة على السياحة.
- إنتاج النفط وصادراته في 2021.. مرحلة حذرة بعد صدمة الوباء
- أسعار النفط في 2021.. تعافٍ قوي من النفق المظلم للوباء
الاقتصاد
ستزداد المعضلة الأخلاقية التي تواجه الحكومات -المتمثلة في الاختيار بين رفاهية الفئات السكانية المعرضة لـ كوفيد والرفاهية العقلية والجسدية والمالية للجمهور المتبقي- إذا استمر الوباء في شكله الحالي، وقد لا تُحلّ أبدًا.
إلّا أن القرار الأكثر صرامة بالنسبة لصانعي السياسات والذي سيكون من الصعب تجنّبه، هو وضع حدّ لمعدل مقبول للإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد، بما في ذلك الزيادات الموسمية.
كان النمو الاقتصادي العالمي هذا العام بمثابة "انتعاش" فقط مقارنةً بالركود الذي شهده العام الماضي، بسبب عمليات الإغلاق غير المسبوقة، وكان الانتعاش مدعومًا بجدار من الأموال السهلة وازدهار تجارة التجزئة مدفوعًا بتحرير الطلب الذي تعرّض للقمع.
سيختفي العنصر الأول، بينما سيتراجع الاثنان الآخران في عام 2022، لن يبدو نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي ورديًا كما كان في عام 2021.
ستشدد البنوك المركزية السياسة النقدية، وقد لا يتمكن المستهلكون من مواكبة الإنفاق التقديري، إذا كانت فرص العمل أو المسارات الوظيفية الجديدة ليست مربحة كما كانت من قبل.
الضغوط التضخمية المستمرة التي تعززها القيود المستمرة على سلسلة الإنتاج والتوريد وارتفاع أسعار الفائدة على القروض والرهون العقارية يمكن أن تزيد من إضعاف شهية المستهلك.
لقد مهّد الوباء المستمر وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي معًا المسرح لنموّ طفيف في الطلب العالمي على النفط في عام 2022.
ما يجب الحذر منه: اتجاه لا يمكن التنبؤ به للوباء -إمّا أن ينتهي عام 2022 إلى حدٍ كبير مثل عام 2021، مع سلالات أحدث تُسبّب المزيد من الموجات وإعادة فرض دوري لقيود كوفيد، أو يصبح الفيروس أخيرًا متوطنًا ويمكن التحكم فيه بمزيج من اللقاحات والمعززات وأقراص العلاج.
قد يجبر الجمهور المرهق من كوفيد والتهديد بالتباطؤ الاقتصادي من القيود المتكررة، الحكومات على سياسات تقييدية معتدلة استجابةً لتفشّي المرض الجديد.
تأثير كوفيد والتضخم وسحب التحفيز في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مخاطر عدم تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية في الوقت المناسب، أو القيام بذلك في وقت مبكر جدًا، أو بسرعة كبيرة جدًا.
سيكون النمو الاقتصادي الصيني في وضع محفوف بالمخاطر بشكل خاص، مع تقليص بكين اعتمادها على العقارات، لدى استمرار الإجراءات الصارمة التنظيمية على العديد من القطاعات وكبح الدعم المالي والنقدي، والتوفيق بين كل هذا وسياسة صفر كوفيد.
*فاندانا هاري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فاندا إنسايتس" لتحليل أسواق الطاقة.
اقرأ أيضًا..
- قطر للطاقة تمنح عقدًا جديدًا في إطار توسعة حقل الشمال
- الغاز الجزائري.. إعلان خطوة جديدة لزيادة الصادرات إلى أوروبا (فيديو)
- المغرب يخطط لزيادة اعتماد القطار فائق السرعة على الطاقة المتجددة إلى 50%