السودان يدين لشركة النفط والغاز الهندية بـ 560 مليون دولار

أكد وزير الدولة الهندي للنفط والغاز الطبيعي، رامسوار تيلي، أن السودان يدين لشركة النفط والغاز الهندية "أو إن جي سي فيديش" بـ 560 مليون دولار أميركي من مستحقات النفط غير المسددة وتكلفة خط الأنابيب الذي بنته الشركة.

كانت الشركة قد بدأت إجراءات التحكيم ضد حكومة السودان لاسترداد المستحقات، كما أنهت اتفاقية التنقيب وتقاسم الإنتاج، حسبما أفادت وكالة برس ترست أوف إنديا.

إذ لم يدفع السودان منذ عام 2011 للشركة وشركائها مقابل النفط الذي اشتراه، كما لم تتقاضَ الشركة مقابل خط الأنابيب البالغ طوله 741 كيلومترًا، الذي بنته من الخرطوم إلى بورتسودان.

تمتلك الشركة -الذراع الخارجي لشركة النفط والغاز المملوكة للدولة "أو إن جي سي"- حصة 25% في كتلة 2 إيه وكتلة 4 في السودان.

مستحقات وتعويضات

أوضح رامسوار تيلي -في ردّ مكتوب على سؤال في مجلس الشيوخ- أن "المبلغ المستحق لشركة أو إن جي سي فيديش بسبب زيادة استخراج النفط الخام بموجب اتفاقية التنقيب وتقاسم الإنتاج هو 339.75 مليون دولار، وبموجب اتفاقية البيع والشراء 90.94 مليون دولار، أي ما مجموعة 430.69 مليون دولار".

وقال: "بموجب حكم الضمان السيادي لعقد خطوط الأنابيب بين شركة أو إن جي سي فيديش وحكومة السودان، رفعت الشركة طلبًا بمبلغ 98.94 مليون دولار إلى جانب الفوائد والتعويضات عن الأقساط غير المسددة والمتأخرة من حكومة السودان".

وشدد الوزير على أن الخرطوم أقرّت -في بيان دفاعها- بعدم سداد الأقساط البالغة 98.94 مليون دولار، وفوائد قدرها 31 مليون دولار على أقساط غير مدفوعة ومتأخرة.

وتنظر هيئة التحكيم بمحكمة العدل الدولية في لاهاي في الأمر.

مشروع نفط النيل الكبير

حصلت شركة أو إن جي سي فيديش في عام 2003 على حصة قدرها 25% في مشروع نفط النيل الكبير في السودان.

وتمتلك شركة النفط الوطنية الصينية حصة 40% في المشروع، بينما تمتلك بتروناس الماليزية 30%، وشركة سودابت السودانية النسبة المتبقية البالغة 5%.

يتألف مشروع نفط النيل الكبير من أصول المنبع في الكتل البرية 1 و2 و4 على مساحة 49.500 كيلومتر مربع في حوض مجلد، الذي يقع على بعد نحو 780 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الخرطوم.

ويجري نقل النفط الخام المنتج من حقل مشروع نفط النيل الكبير عبر خط أنابيب بطول 1504 كيلومترات إلى بورتسودان في البحر الأحمر.

تأثير الانفصال

عند انفصال جنوب السودان عن السودان في يوليو/تموز 2011، قُسِّمَت مناطق العقد في الكتل 1 و2 و4، مع وجود حصة كبيرة من الإنتاج والاحتياطيات الآن في جنوب السودان.

بعد الانفصال، طُلب من الشركات الأجنبية بيع حصتها من النفط الخام لها، إذ إن حصة الخرطوم من إجمالي الإنتاج لم تكن كافية لتلبية متطلبات المصافي المحلية.

ومع ذلك، لم تُستَلَم مدفوعات المستحقات على حساب النفط الخام الذي اشترته الحكومة.

خط أنابيب النفط

قامت شركة أو إن جي سي فيديش مع شركة أويل إنديا ببناء وتمويل خط أنابيب متعدد المنتجات بطول 741 كيلومترًا من مصفاة الخرطوم إلى بورتسودان، مقابل 194 مليون دولار.

كانت حصة أو إن جي سي فيديش من تكلفة المشروع 90%، بينما تحملت أويل إنديا النسبة المتبقية، وسُلِّم خط الأنابيب إلى الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول 2005.

وكان المطلوب دفع السعر الإجمالي مع قيمة الإيجار لشركة أو إن جي سي فيديش، على 18 قسطًا نصف سنوي متساويًا، بدءًا من ديسمبر/كانون الأول 2005.

بلغ إجمالي تكلفة المشروع والإيجار 254 مليون دولار، أي ما يعادل 18 قسطًا نصف سنوي بقيمة 14.135 مليون دولار لكل منه بدءًا من 30 ديسمبر/كانون الأول 2005.

حصلت الشركة على إجمالي 11 قسطًا (155.48 مليون دولار) حتى ديسمبر/كانون الأول 2010، وظلت الأقساط السبعة المتبقية بقيمة 98.94 مليون دولار غير مسددة.

ولم تصدر الأقساط السبعة المستحقة من 30 يونيو/حزيران 2011 حتى 30 يونيو/حزيران 2014.

موضوعات متعلقة..

• وزارة الطاقة السودانية تعلن وصول 5 بواخر وقود لميناء بورتسودان
• جنوب السودان.. فريق فني في الخرطوم لبحث قضايا النفط العالقة
• السودان يعلن تدفق المشتقات النفطية إلى العاصمة بعد فتح الأنابيب

اقرأ أيضًا..

• أرامكو السعودية توجه تحذيرًا شديد اللهجة بسبب تراجع الاستثمار في النفط والغاز
• عاجل.. وزير النفط العراقي يكشف لأول مرة عن ضغوط للخروج من أوبك
• أزمة الطاقة.. عاصفة مؤقتة أم بداية سلسلة من الصدمات العالمية؟