وزير مالية أيرلندا يستبعد خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود
حتى لا تتأثر منتجات وخدمات أخرى بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي
حياة حسين
استبعد وزير مالية أيرلندا، باسكال دونوهي، خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة على الوقود في بلاده، بهدف خفض الأسعار بعد الارتفاع الكبير لها في الأشهر الأخيرة.
وقال إن خفض ضريبة القيمة المضافة، حتى وإن كان بصورة مؤقتة، قد يتسبب في رفع تلك الضريبة على بعض المنتجات والخدمات الأخرى إلى مستواها الأعلى عند 23%.
ارتفاع الطاقة
كانت أسعار الطاقة قد ارتفعت إلى مستويات قياسية في أنحاء أوروبا، بسبب انخفاض واردات الغاز في الخريف، مع ارتفاع الطلب، تزامنًا مع التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
ورغم هبوط سعر الغاز، نسبيًا، عقب ظهور المتحور الجديد من كورونا "أوميكرون"، ومخاوف انتشاره؛ فإنها لا تزال مرتفعة.
لذلك لجأ العديد من شركات مرافق الكهرباء في أيرلندا إلى زيادة الأسعار على المستهلكين عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة.
وفي محاولة لتخفيف الأعباء عن الدول الأعضاء، دشّن الاتحاد الأوروبي صندوقًا تستطيع حكومات تلك الدول الحصول على تمويل منه لدعم الأسعار بصورة مؤقتة، عبر عدة وسائل، منها تأجيل سداد فواتير الكهرباء، ودعم الدخول، أو منح قسائم دفع مجانية، وأيضًا خفض الضرائب.
وأدّى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا إلى مطالبة دول القارة بسرعة احتواء الأزمة واتخاذ إجراءات جديدة للسيطرة على الأسواق.
مواجهة ارتفاع الأسعار
قالت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة، كادري سيمسون، في أكتوبر/تشرين الأول، إن المفوضية ستعمل على اتباع نهج أكثر إستراتيجية لسياسة الطاقة الخارجية في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.
وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، أعلنت المفوضية مجموعة من الإجراءات التي يمكن للدول الأعضاء أن تتبناها للمساعدة في التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
وتعتمد أوروبا على تلبية معظم احتياجاتها من الغاز عبر الواردات، ثلثها تقريبًا من روسيا، والتي خفضت الإمدادات المدة الماضية؛ ما دفع القارة العجوز إلى اتهامها بأنها تمارس ضغوطًا حتى يُسمح لها بتشغيل خط الغاز نورد ستريم2.
وقال وزير المالية الأيرلندي، ردًا على سؤال بهذا الشأن لصحيفة "أيرش إكزامينر"، إن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي حددتها المفوضية الأوروبية هي 23%.
وأضاف أن المفوضية تسمح للدول بخفض الضريبة على مستهلكيها إلى 9% حدًا أدنى.
خفض الضريبة
خفضت أيرلندا ضريبة القيمة المضافة مرتين حتى وصلت إلى 13.5%، وفق تصريحات باسكال دونوهي.
وأوضح وزير المالية الأيرلندي أنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإنه لن يُسمح بخفض جديد على الغاز الطبيعي أو وقود التدفئة والكهرباء، "وإلا سنضطر إلى رفعها على بعض المنتجات والخدمات الأخرى كي نحقق توازنًا لمعدل الضريبة العام المقبول من الاتحاد".
وتختلف دول الاتحاد فيما بينها حول طرق إصلاح سوق الطاقة الأوروبية.
رفض إصلاح الطاقة
انضمت أيرلندا، الأسبوع الماضي، إلى كل من ألمانيا والدنمارك وهولندا، إضافة إلى 5 دول أخرى لتوقيع مذكرة ترفض مقترحات إصلاح سوق الطاقة الأوروبية.
وترى الدول الرافضة لمقترح الإصلاح لسوق الطاقة أنه يقوض تجارة الكهرباء بين الدول الأعضاء، إضافة إلى أنه يحرمهم من تقديم حوافز لتوصيل كهرباء الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة إلى الشبكات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هاجم رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ، محملًا إياها مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز، ووصولها إلى مستويات قياسية، فضلًا عن تسببها في أزمة طاقة قد تمتد لسنوات.
ووصف أوربان تصريحات رئيس سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانس، حول تزايد انبعاثات قطاع النقل في أوروبا بشكل يصل إلى إحباط؛ إذ تهدف أوروبا إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030، بأنها تُمثل أكبر تهديد للأسعار.
موضوعات متعلقة..
- هل ينجح الاتحاد الأوروبي في وضع خطة موحدة تضمن أمن الطاقة؟
- إكوينور النرويجية تعلن تصفية أنشطتها وأصول الغاز في أيرلندا
-
أسعار الغاز.. المجر تحمل إجراءات أوروبا المناخية مسؤولية أزمة الطاقة
اقرأ أيضًا..
- الغاز الطبيعي بين التأييد والرفض.. هل يُصبح استثمارًا أخضر؟
- روساتوم تخطط لبناء 5 محطات نووية عائمة
- الذكاء الاصطناعي.. ثورة في اكتشاف المعادن النادرة اللازمة للسيارات الكهربائية
