مصر تستهدف استثمارات بـ5 مليارات دولار في قطاع النفط خلال 3 سنوات

بالتزامن مع مساعيها لتكون مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة وتوزيعها، تعوّل مصر على مشروعات النفط، والغاز المسال، في لعب دور رئيس في إستراتيجيتها الهادفة لتكون لاعبًا رئيسًا في أسواق الطاقة العالمية.

وفي هذا الإطار، عملت مصر على إدخال تعديلات على اتفاقيات استخراج النفط الخام، من أجل زيادة الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميًا من الإنتاج الحالي البالغ 575 ألف برميل يوميًا، حسبما ذكر وزير البترول طارق الملا لوكالة رويترز.

وأضاف الملا أن التعديلات الجديدة تستهدف استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار على مدى السنوات الـ3 المقبلة.

وأشار الوزير المصري إلى أنه من المتوقع استثمارات أجنبية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاع الطاقة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2022.

الغاز المسال

أكد وزير البترول أن صادرات مصر من الغاز المسال بلغت كامل طاقتها المقدرة بنحو 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا من محطتي تسييل الغاز الطبيعي (إدكو ودمياط)، في إطار سعيها للاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

وكانت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك، قد توقعت، في تقرير لها صدر مؤخرًا، أن تحقق مصر "قفزة قياسية" في صادرات الغاز المسال، بحلول نهاية العام الجاري، بعد أن حققت أداءً استثنائيًا في الربع الثالث، بعد أن وصلت إلى مليون طن مقابل 100 ألف طن في المدة نفسها من العام الماضي.

وأكد الملا استقرار إنتاج الغاز الطبيعي في مصر الذي يتراوح بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، متوقعًا انخفاض الصادرات إلى مليار قدم مكعبة يوميًا في أبريل/نيسان المقبل، بسبب التقلبات الموسمية المنتظمة، إذ يبدأ الاستهلاك المحلي في الزيادة خلال فصل الصيف.

تجارة الغاز

يُعد النفط والغاز الطبيعي مصدرًا مهمًا للاستثمار الأجنبي في مصر، التي تسعي جاهدة لوضع نفسها مركزًا إقليميًا للطاقة منذ اكتشاف حقل ظهر البحري العملاق عام 2015.

وتعمل القاهرة على تعزيز تجارة الغاز الإقليمية من خلال استضافة منتدى غاز شرق المتوسط، الذي أنشئ لتعزيز صادرات الغاز من المنطقة.

وقال الملا إن "الغاز المصري لعب دورًا في تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة.. وحدات التسييل تعمل بكامل طاقتها، إذ نحاول تعظيم صادراتنا من الغاز الطبيعي في ضوء ارتفاع أسعار الغاز العالمية".

الغاز الإسرائيلي

على الرغم من أن مصر منتج للغاز الطبيعي، فإنها تستورده أيضًا من إسرائيل، وتعيد إسالته في مصانعها ومن ثم إعادة تصديره، إذ تستورد القاهرة نحو 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

وقال الملا إن بلاده تسعى لرفع أحجام استيرادها من الغاز الإسرائيلي إلى نحو 600-650 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2022.

وتُعدّ إسرائيل موردًا رئيسًا للغاز الطبيعي إلى مصر بعد بدء الإنتاج من حقلي الغاز البحريين تمار وليفياثان، إذ تُوفّر نحو 5 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط الذي يربط بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية.

كما تخطط تل أبيب لزيادة صادرات الغاز إلى 8 مليارات متر مكعب سنويًا بحلول عام 2023 من 5 مليارات متر مكعب حاليًا سنويًا، بسبب إزالة الاختناق في البنية التحتية الحالية وتوسيع حقل ليفياثان العملاق الذي تديره شركة شيفرون.

واتفقت مصر وإسرائيل في فبراير/شباط الماضي على ربط حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري، لتطوير سوق إقليمية للغاز.

وقال الملا إن الزيادات الإضافية ستتطلب بناء خط أنابيب بري جديد يمكن تركيبه في 2024-2025.

تصريحات الملا، تتوافق مع تأكيدات من الجانب الإسرائيلي الذي أعلن دراسة تل أبيب لمد خط أنابيب بري جديد إلى مصر لزيادة صادرات الغاز الطبيعي لمصر بسرعة في أعقاب انخفاض المعروض من الغاز على المستوى العالمي.

ومن المقرر أن يربط الخط الذي تصل تكلفته نحو 200 مليون دولار شبكتي الغاز الطبيعي المصرية والإسرائيلية عن طريق شمال شبه جزيرة سيناء.

التصدير إلى لبنان

تخطط مصر كذلك لتصدير نحو 60-65 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى لبنان، في إطار خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان.

وقال الملا إن بدء الصادرات تأجل إلى ما بعد عيد الميلاد، وهذا متوقع الآن في بداية عام 2022.

وكان وزراء الطاقة والنفط في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان قد اتفقوا في 8 سبتمبر/أيلول الماضي على جدول زمني مدته 3 أسابيع من أجل التحقق من الأمور التقنية، إذ عملت الفرق الفنية على تقييم الخط، فضلًا عن عقد العديد من اللقاءات وبحث الاتفاقيات التي سيمولها البنك الدولي.

موضوعات متعلقة..

• مصر تستعين بالخبرة الإسبانية لخفض انبعاثات النفط والغاز
• مصر وإسرائيل تدرسان تصدير الهيدروجين في أنابيب الغاز بين البلدين

اقرأ أيضًا..

• أوبك+ تقرر تثبيت زيادة الإنتاج التدريجية في يناير 2022
• الحياد الكربوني والطاقة المتجددة.. 3 تحذيرات من وكالة الطاقة الدولية