سيارات أخبار السيارات تقارير السيارات رئيسية

السيارات الكهربائية.. المكسيك تتهم بايدن بانتهاك اتفاقية التجارة الحرة

بعد تعهده بتقديم حوافز للسيارات المحلية

داليا الهمشري

2021-12-03

0 374

أثارت جهود الرئيس الأميركي جو بايدن لتشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية المصنوعة محليًا غضب الحليفة التجارية الكبرى إلى الحد الذي جعل المكسيك تهدد بالرد على الإجراءات الأميركية التي تنتهك اتفاقية التجارة الموقعة بين البلدين.

وهددت الحكومة المكسيكية باتخاذ إجراء قانوني بشأن أحكام خطة إعادة البناء بشكل أفضل الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن والذي من شأنه أن يمنح إعانات تصل إلى 12500 دولار لشراء السيارات الكهربائية الأميركية الصنع المصنوعة من قبل اتحاد العمال الأميركي.

وقالت وزيرة الاقتصاد المكسيكية، تاتيانا كلوثير، إن مشروع القانون المعروض -حاليًا- على مجلس الشيوخ الأميركي ينتهك بنود عدم التمييز في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وينظر الكونغرس الأميركي في اعتماد إعفاء ضريبي بقيمة 12500 دولار أميركي يشمل 4500 دولار على السيارات الكهربائية الأميركية من صنع الاتحادات النقابية.

وستكون السيارات الكهربائية الأميركية الصنع مؤهلة للحصول على إعفاء بقيمة 12500 دولار بعد عام 2027، بموجب اقتراح من مجلس النواب.

المكسيك-أميركا-السيارات الكهربائية — وزيرة الاقتصاد المكسيكية، تاتيانا كلوثير

تمييز ضد السيارات المكسيكية

أوضحت كلوثير أن هذا الإجراء سيميز ضد الصادرات المحتملة من السيارات الكهربائية المكسيكية الصنع ويفضل المنتجين المحليين، وهو ما أكدت أنه محظور بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة (يو إس إم سي اي).

وأضافت كلوثير: "سنطبق إجراءات انتقامية تجارية" في إشارة واضحة إلى التعريفات المحتملة، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وتضررت صناعة السيارات في المكسيك -المكونة من مصانع تديرها معظم شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا- من نقص الرقائق في جميع أنحاء العالم ووباء فيروس كورونا.

حماية الوظائف

أشارت كلوثير إلى أن مشروع قانون مجلس الشيوخ قد يكلف المكسيك وظائف و"يمكن أن يولد ضغوطًا إضافية للهجرة".

كما أعلنت وزيرة الاقتصاد المكسيكية -في مؤتمر صحفي أمس الخميس- أن المكسيك تحلل مجموعة من الردود على الإعفاء الضريبي الأميركي المقترح على السيارات الكهربائية، إلا أنها ستنظر في تطبيق التعريفات.

وأفادت كلوثير: "في الماضي فرضنا تعريفات جمركية، وكان يتعين علينا أن نفعل أو نقترح شيئًا مهمًا وإستراتيجيًا للغاية لتلك المنتجات، في تلك الأماكن التي تضر بها... حتى يمكن الشعور بالعواقب".

وأوضحت كلوثير أن هذا المسار لم يكن "مرغوبًا فيه"، لكنه أكد أن المكسيك ستبذل كل ما في وسعها لحماية صناعة السيارات، التي توظف نحو مليون شخص مباشرة.

ومن المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ الأميركي منتصف ديسمبر/كانون الأول.

قطاع الكهرباء

الحد من المنافسة في قطاع الكهرباء

"سيقلل الإعفاء الضريبي للسيارة الكهربائية من تكلفة السيارة الكهربائية المصنوعة في أميركا باستخدام المواد الأمريكية والعمالة النقابية بمقدار 12500 دولار لأسرة من الطبقة المتوسطة"، وفقًا لما جاء في بيان البيت الأبيض.

وكان هذا أحدث تصعيد تجاري بين البلدين، إذ تشعر الولايات المتحدة بالقلق من محاولة المكسيك تفضيل محطات الطاقة الكهربائية المملوكة للدولة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال السفير الأميركي لدى المكسيك، كين سالازار، إن الولايات المتحدة لديها "مخاوف جدية" بشأن محاولات الحكومة المكسيكية الحد من المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.

تغييرات دستورية

اقترح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إجراء تغييرات دستورية -في وقت سابق من هذا العام- لتقييد الحصة السوقية لمولدات الكهرباء الخاصة، وتفضيل شركة المرافق المملوكة للدولة في المكسيك.

ففي رسالة موجهة إلى سالازار في أكتوبر/تشرين الأول، قال نحو 20 من أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ من تكساس إن اقتراح لوبيز أوبرادور "سوف يشكل تمييزًا ضد منتجي الطاقة الأميركيين".

وكان مشروع القانون الذي قدمه لوبيز أوبرادور في أكتوبر/تشرين الأول من شأنه أن يلغي العقود التي تقضي ببيع 34 محطة خاصة للكهرباء إلى الشبكة الوطنية.

وتنص الخطة -كذلك- على اعتبار 239 محطة خاصة إضافية تبيع الكهرباء مباشرة إلى عملاء الشركات في المكسيك "غير قانونية"، وتعتمد جميع هذه المصانع -تقريبًا- في توليد الكهرباء على مصادر الطاقة المتجددة أو الغاز الطبيعي.

ومن شأن هذا الإجراء -أيضًا- إلغاء العديد من عقود إمداد الكهرباء طويلة الأجل وبرامج الشراء التفضيلية للكهرباء النظيفة، التي غالبًا ما تؤثر على الشركات الأجنبية.

ضمان حصة كبيرة في السوق

يضع هذا الإجراء محطات الغاز الطبيعي الخاصة في المرتبة الأخيرة تقريبًا -قبل المحطات الحكومية التي تعمل بالفحم فقط- للحصول على حقوق بيع الكهرباء في الشبكة، على الرغم من أنها تنتج الطاقة بنحو 24% أرخص.

وتحظى المحطات التي تديرها الحكومة والتي تحرق زيت الوقود القذر بأفضلية على محطات الرياح والطاقة الشمسية الخاصة.

وتضمن الخطة للمرفق الكهربائي الحكومي حصة في السوق لا تقل عن 54%، على الرغم من أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تحظر تفضيل الشركات المحلية أو الحكومية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..