أخبار النفطرئيسيةعاجلنفط

باكستان.. شركة النفط الحكومية تواجه أزمة مالية بسبب مخزونات زيت الوقود

المصافي تحذر من نقص حاد في البنزين والديزل

حياة حسين

تواجه شركة النفط الحكومية في باكستان "بي إس أو" أزمة مالية، بسبب انخفاض الطلب على زيت الوقود، وتكدّس مخزوناته، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" المحلية.

كما تهدد زيادة المخزون من زيت الوقود، وتراجع الطلب عليه، بنقص حادّ لوقودَي البنزين والديزل في أسواق باكستان.

أزمة قريبة

حذّر مسؤولون بمصافي النفط في باكستان، الحكومة من أزمة قريبة لبعض مشتقات النفط -مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات- على خلفية ارتفاع مخزوناتها من زيت الوقود.

وأوضحوا أن شركات توليد الكهرباء ترفض شراء كميات كبيرة من زيت الوقود؛ ما سيدفعهم إلى خفض إنتاج مشتقات النفط الأخرى.

سفينة تحمل شحنات غاز
سفينة تحمل شحنات غاز

وأشارت تقارير صحفية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن مصافي النفط في باكستان تعمل بأقلّ من نصف طاقتها، بعدما اتجهت الحكومة إلى محطات توليد الكهرباء القائمة على الغاز الطبيعي المسال، بدلًا من التي تعتمد على النفط.

واستأنفت الحكومة الباكستانية توليد الكهرباء من زيت الوقود، في أغسطس/آب الماضي، إذ كشف رئيس قسم الأبحاث في شركة باك كويت للاستثمار، سميع الله طارق، عن بيع المصافي 510 آلاف طن من زيت الوقود، مقارنة مع 310 آلاف طن في الشهر ذاته من العام الماضي.

غير أنه أوضح بتصريحاته، في سبتمبر/أيلول، أن قرار الحكومة السابق بالاتجاه نحو الغاز الطبيعي المسال دفع لتراكم مخزونات المصافي من زيت الوقود؛ ما ساعد على توافر إمدادات بيعه بكميات أكبر من قدرة تلك المصافي.

ورجّح أن استيراد زيت الوقود بدلًا من الغاز الطبيعي المسال يخفض فاتورة الواردات وينقذ المستهلكين من التضخم، وفق ما ذكرته ذا إكسبرس تريبيون، حينها.

مستحقات شحنتين

وجدت شركة النفط الباكستانية نفسها في أزمة إضافية بسبب اضطرارها لدفع مستحقات شحنتين من زيت الوقود، كانت قد تعاقدت عليهما في وقت سابق، لتلبية الطلب في المدة بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفبراير/شباط المقبل.

وأسفر تسلّم شركة نفط باكستان الوطنية لشحنتي زيت الوقود عن زيادة إضافية للمخزون.

وتبلغ مديونيات الشركة حاليًا نحو 400 مليار روبية باكستانية (2.3 مليار دولار أميركي).

وفي خطاب أرسلته إلى الحكومة، اشتكت شركة نفط باكستان من عزوف شركات توليد الكهرباء المستقلة "غنكو/إبس" عن شراء الكميات المتَّفق عليها هذا الموسم من زيت الوقود.

وأوضحت الشركة -في خطابها للحكومة- أنه لم يكن هناك أيّ مشتريات من قبل تلك الشركات لزيت الوقود خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت شركة النفط الباكستانية، إن تعديل الشركات لخطّة مشترياتها من زيت الوقود هذا الموسم يعرقل تنفيذ مخطط تزويد السوق بمشتقات النفط الأخرى.

وكشف خطاب "بي إس أو" عن تجاهل شركات توليد الكهرباء تراكم المخزونات، خاصة في محطات الطاقة الحرارية "تي بي إس" في مظفر غاره بالبنجاب، و"تي بي إس" في جامشورو، وأيضًا هوبكو.

تأثّر سلسلة الإمدادات

حذّرت شركة النفط الحكومية من أن أيّ تأخير آخر في سحب زيت الوقود سيؤثّر في سلسلة الإمداد بأكملها؛ ما سيتسبّب بخسائر كبيرة لشركة تسويق النفط بسبب تأخّر السداد، وتكلفة المخزون، بالإضافة إلى تهديد خطير لاستمرار عمليات التكرير.

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن
مقرّ صندوق النقد الدولي في واشنطن

وأطلقت مصفاة تكرير "باركو" ذات الملكية المشتركة بين حكومتي باكستان و أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، تحذيرًا مشابهًا.

وقالت باركو في مذكرة أرسلتها إلى الحكومة، إن السحب من زيت الوقود لديها شهد تباطؤًا شديدًا خلال الأيام الأخيرة، ووصل إلى 1180 طنًا يوميًا، مقابل إنتاج 3 آلاف طن يوميًا.

وأكدت باركو ما حذّرت منه "بي إس أو"، وهو أن استمرار هذا الوضع سينعكس سلبًا على سوق مشتقات النفط الأخرى.

ويزيد تحقّق تنبؤات الشركتين في باكستان الصعوبات على المستهلكين، إذ رفعت الحكومة قبل نحو أسبوع أسعار وضرائب الوقود؛ تلبية لشروط صندوق النقد الدولي.

قرض صندوق النقد

تسعى باكستان للحصول على قرض من الصندوق بقيمة مليار دولار أميركي؛ لذلك زادت معدل ضريبة البنزين بمقدار 4 روبيات شهريًا للّتر (0.023 دولارًا أميركيًا).

وعلّق مستشار رئيس الوزراء لشؤون المالية والإيرادات، شوكت تارين، على زيادة الضريبة، بأنها جاءت ضمن اتفاق السلطات الباكستانية -على مستوى الموظفين- مع صندوق النقد الدولي.

وجاء ذلك في وقت تأثّرت فيه باكستان بارتفاع أسعار منتجات الطاقة في الأسواق العالمية، وهو ما دفع الحكومة إلى تخفيضات ضريبية لتخفيف حدّة الارتفاع العالمي، إلى أن أعلنت عدم قدرتها على إجراء تخفيضات أو إعفاءات جديدة.

وأكد تارين أن الحكومة سبق أن قدّمت الدعم في هذا الأمر، إذ خفضت ضريبة مبيعات البنزين من 17% إلى 1.6%؛ ما يجعل من الصعب تقديم مزيد من الإعفاءات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق