التقاريرتقارير الغازرئيسيةعاجلغاز

آسيا.. كيف تواجه القارة أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي؟

فجوة الإمدادات والطلب على الغاز تحتاج إلى حلول

أحمد شوقي

اقرأ في هذا المقال

  • توقعات بارتفاع استهلاك الغاز في آسيا بحلول 2050
  • التحوّل بعيدًا عن الفحم يدعم ارتفاع الطلب على الغاز
  • إنتاج الغاز الطبيعي في آسيا آخذ في الانخفاض
  • السياسات المالية ضرورة لمواجهة أزمة نقص الإمدادات

في آسيا، تُشكّل الفجوة المتزايدة بين تسارع الطلب على الغاز الطبيعي وانخفاض المعروض مصدر قلق كبير، إذ إن القارّة هي الأكثر استهلاكًا للطاقة بصفة عامة.

وجاءت أزمة الطاقة الحالية لتُلقي الضوء على ضرورة إيجاد حلول من قبل حكومات آسيا، لمواجهة نقص الإمدادات من الغاز، خاصة مع توقعات ارتفاع قوي للطلب على هذا الوقود، وسط تسارع تحوّل الطاقة، بحسب تقرير حديث نشرته شركة الأبحاث وود ماكنزي، للمحلل أنغوس رودغر.

نمو الطلب على الغاز

تتوقع وود ماكنزي ارتفاع الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي إلى 140 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2050، وفقًا لسيناريو الحالة الأساسية لديها، وأن يكون بالقوة نفسها -تقريبًا- حتى في سيناريو الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة إلى درجتين مئويتين.

ويأتي هذا الطلب القوي المتوقع مدفوعًا بالتحول من الفحم إلى الغاز، بالإضافة إلى الحاجة إلى مصدر موثوق، لمواجهة الطبيعة المتقطعة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وبحسب بيانات شركة النفط البريطانية (بي بي)، بلغ استهلاك الغاز الطبيعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 83.13 مليار قدم مكعبة يوميًا بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 83.03 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2019.

ومن المرجح أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال المستورد في آسيا، حال عدم القدرة على زيادة إنتاج الغاز المحلي، بحسب التقرير.

استهلاك الغاز الطبيعي

إنتاج الغاز يتراجع

في العام الماضي، سجّل إنتاج الغاز الطبيعي في آسيا والمحيط الهادئ مستوى 62.92 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة مع 63.69 مليار قدم مكعبة يوميًا، العام السابق له، وفقًا لبيانات بي بي.

ويتبع إنتاج الغاز الطبيعي في آسيا اتجاهًا هبوطيًا؛ نظرًا لأن القارّة تفتقر إلى الفرص التجارية الجذابة، رغم امتلاكها موارد كبيرة من الغاز.

وفي حين إن 61 مليار برميل مكافئ من النفط قيد الإنتاج من بين الاحتياطيات المكتشفة، فإن نحو 56 مليار برميل نفط أخرى تُعدّ غير تجارية، ونحو 70% منها من الغاز، بحسب التقرير.

وتتمتع بعض حقول الغاز الناضجة بارتفاع قصير الأجل في الإنتاج بفضل زيادة الأسعار والطلب بعد وباء كورونا، ورغم ذلك، فإن برامج الصيانة والتطوير المؤجلة قد تُسبّب أزمة للإنتاج في المستقبل.

وعلاوة على ذلك، فإن هناك 25 تريليون قدم مكعبة من المشروعات ما تزال تنتظر قرار الاستثمار النهائي، كما إن الإنفاق الكلي ونشاط الاستكشاف آخذان في الانخفاض.

ومع أخذ كل هذه العوامل في الحسبان، ترى وود ماكنزي أن توقعات إنتاج الغاز بالنسبة لآسيا قاتمة، مع قدرة الصين على زيادة الإنتاج، لكن ذلك على المدى القريب فقط.

زيادة واردات الغاز المسال

مع العوامل السالف ذكرها المتعلقة بارتفاع الطلب على الغاز وتراجع إنتاجه، من المرجح ارتفاع واردات الغاز المسال إلى آسيا، بحسب التقرير.

ومن المحتمل أن تحتاج آسيا إلى استيراد 240 مليون طن سنويًا من الغاز المسال زيادة عن المتوقع، حال عدم وجود اكتشافات وتطورات جديدة، وتراجع الإنتاج بأسرع من التوقعات، وفقًا لشركة وود ماكنزي.

وعلى سبيل المثال، في حالة توقّف الاستكشاف جنوب شرق آسيا، فإن اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال المستورد سوف يقفز من 61% إلى 83% بحلول عام 2035، حسب التقرير.

الغاز الطبيعي المسال - الصين

الحلول طويلة المدى

تسلّط الزيادات الأخيرة في أسعار الغاز العالمية الضوء على ضرورة العمل بتعزيز أمن الإمدادات.

وباختصار، تحتاج الحكومات في آسيا إلى معالجة الاعتماد المفرط المحتمل على الغاز المسال المستورد، والذي ينطوي على مخاطر سعرية كبيرة.

وفي عام 2021، كانت بعض دول جنوب آسيا تدفع ما يصل إلى 40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لاستيراد شحنات الغار المسال الفورية، لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

ومؤخرًا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى 36.7 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في شمال شرق آسيا، بارتفاع 16.5% في غضون أسبوع.

وفي هذا الصدد، يمثّل تعزيز مصادر الطاقة المتجددة حلًا جزئيًا؛ كون إمداداتها المتقطعة ستظل معضلة حتى تتوافر حلول تخزين الكهرباء الفاعلة على نطاق واسع، وفقًا للتقرير.

ولذلك يبدو أن إعطاء الأولوية لتنمية موارد الغاز المحلية أمر مُلحّ، وإلّا ستضطرّ إلى زيادة الاعتماد على الفحم؛ ما سيجعل تحقيق أهداف المناخ أكثر صعوبة، بحسب التقرير.

السياسات المالية ضرورة

يجب أن يكون للسياسات المالية المرنة دور في مواجهة مشكلة نقص الإمدادات، خاصة أن شركات النفط العالمية أصبحت أقلّ حرصًا على تطوير موارد الغاز الكبيرة في آسيا، في ظل سياسات تحوّل الطاقة.

ولذلك هناك حاجة إلى حوافز ضريبية للمساعدة في تغطية تكلفة إزالة الكربون من عمليات الاستكشاف والإنتاج، أو تسريع عملية تحوّل الطاقة، بحسب التقرير.

وترى وود ماكنزي أنه لا يوجد نهج أصحّ هنا، لكن الخطأ الوحيد ألّا تضع الحكومات سياسات مالية واضحة، وتضطر إلى الاعتماد على الفحم لسدّ فجوة إمدادات الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق