الهند.. تقليل الاعتماد على النفط مرهون بتنشيط النقل الكهربائي

بين شهرَيْ يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2021، مثلت السيارات الكهربائية في الهند نحو 2% من جميع مبيعات السيارات الجديدة.

ومع أن هذا الاهتمام المتزايد بالتنقل الكهربائي يبشر بالخير في البلاد؛ فإنه ما زال أمام الدولة طريق طويل للاستغناء عن النفط في قطاع النقل البري للركاب.

ويمكن أن يؤدي استهداف نسبة 67% من حصة مبيعات السيارات الكهربائية الطموحة بحلول عام 2030 إلى وصول الطلب على النفط في قطاع النقل البري للركاب إلى الذروة حتى عام 2026.

ويتعيّن على الهند اتّباع سياسات صارمة في قطاع السيارات الكهربائية للاستفادة من الميزة التنافسية وإزالة الحواجز التي تحول دون استيعاب السيارات الكهربائية، وفقًا لما نشره موقع صحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" اليومية الهندية.

في السنة المالية 2019، كان لدى الهند نحو 65 ألف منفذ بيع بالتجزئة للوقود، وقد نما عددها بمعدل نمو سنوي مركب (سي إيه جي آر) بنسبة 5% طوال العقد الماضي لتلبية الطلب المتزايد على النفط في البلاد.

الطلب على النفط

يتوقع محللون ألا يتغير هذا الاتجاه في المستقبل القريب؛ فقد أظهرت دراسة أجراها مجلس الطاقة والبيئة والمياه في الهند (سي إي إي دبليو) أن ملكية سيارات الركاب والدراجات النارية والهوائية في الهند ستزيد 2.9 مرة و2.2 مرة على التوالي بين عامي 2016 و2030.

وسيمثل الطلب على النفط من قطاع النقل البري للركاب أكثر من الضعف في المدة نفسها، إذا استمرت مبيعات السيارات الكهربائية في النمو بالوتيرة الحالية لتصل إلى 4% من حصة المبيعات في عام 2030.

وستحتاج الهند إلى إضافة نحو 80 ألف منفذ بيع جديد للوقود، بافتراض أن إنتاجيتها واقتصاداتها ستظل كما هي في عام 2030.

• الهند.. ارتفاع أسعار البنزين والديزل إلى أعلى مستوى في تاريخهما

ويرى المراقبون أنه حتى لو وصلت الهند إلى 30% من حصة مبيعات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 بما يتماشى مع حملة وزارة الطاقة النظيفة (إي في 30)؛ فستظل بحاجة إلى نحو 60 ألف منفذ جديد لبيع الوقود بالتجزئة لتلبية ما يقرب من الضعفين في الطلب على النفط.

ومن المتوقع أن تسهم مدن المستوى 2 والمستوى 3 على وجه الخصوص إسهامًا كبيرًا في ارتفاع الطلب على النفط مع زيادة مستويات المحركات.

وبحسب الدراسة التي أعدّها مجلس الطاقة والبيئة والمياه في الهند، يُظهر قطاع التنقل في عموم الهند لعام 2019 أن هذه المدن لديها حصة أعلى من السيارات الخاصة بسبب أنظمة النقل العام الراهنة.

• ولاية هندية تعفي السيارات الكهربائية من الضرائب ورسوم التسجيل

ارتفاع نمو السيارات الكهربائية

تتوقع بعض المجموعات البحثية معدل نمو يتجاوز حتى هدف حملة وزارة الطاقة النظيفة.

وفي هذا السيناريو، يمكن أن تمثل السيارات الكهربائية 80% من مبيعات الدراجات ذات العجلتين والدراجات ثلاثية العجلات، و70% من مبيعات سيارات الأجرة، و40% من مبيعات الحافلات، و19% من مبيعات السيارات الخاصة بحلول عام 2030.

• الهند.. هل تملك شبكة الكهرباء المرونة الكافية للتعامل مع السيارات الكهربائية؟

ومع ذلك، سيزداد الطلب على النفط في الهند بمقدار 1.5 مرة بحلول عام 2030، وسيضيف هذا الازدياد في الطلب 40 ألف منفذ بيع وقود جديد بالتجزئة في عام 2026، وستظل هناك حاجة إلى ما يصل إلى 30 ألفًا منها بحلول عام 2030.

الاستغناء عن السيارات التقليدية

ستحتاج الهند إلى سياسات تنظيمية لتسريع التخلص التدريجي من السيارات القائمة على محرك الاحتراق الداخلي، وتُعَد الدراجات الكهربائية ذات العجلتين والعجلات الـ3 تنافسية من حيث التكلفة في السوق الهندية اليوم، كما أنها تقدم مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام.

ويجب أن تكون سياسة تخريد السيارات إلزامية ومرتبطة بخطط وبرامج التحول إلى السيارات الكهربائية، ويجب تصنيف الحوافز بناءً على كفاءة الطاقة للسيارات الجديدة المشتراة مقابل شهادات الإيداع.

ويمكن أن يؤدي تقديم حوافز مناسبة للمستخدمين، الذين يختارون السيارات الموفِّرة للوقود والسيارات الكهربائية، إلى تسريع اعتماد السيارات الموفرة للطاقة في أسطول السيارات، ومن ثم تقليل الطلب على النفط.

ويتعين على الحكومة تنويع مصادر الإيرادات للتعويض عن انخفاض مبيعات البنزين والديزل.

وبحسب بحث أعده مجلس الطاقة والبيئة والمياه، ستؤدي نسبة 30% من حصة مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2030 إلى خسائر سنوية قدرها نحو 14.65 مليار دولار في الإيرادات الحكومية المركزية وحكومات الولايات.

لذلك، يتعيًن على صانعي السياسات استكشاف مصادر دخل بديلة من خلال برامج تسعير الرسوم البيئية والازدحام المروري.

اقرأ أيضًا..

• لماذا تجب زيادة دعم الدول النامية في مواجهة المناخ؟ (تقرير)
• العاصفة أروين تقطع الكهرباء عن 100 ألف بريطاني

• أميركا.. لماذا يجب استمرار تصدير الغاز المسال رغم ارتفاع الأسعار؟