أستراليا.. 5 خيارات رئيسة لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع النقل
وانتقادات لتجاهل الإستراتيجية دعم بنية شحن السيارات الكهربائية
تعوّل حكومة أستراليا على قطاع النقل في لعب دور رئيس بإستراتيجيتها لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وتُعدّ إزالة الكربون من وسائل النقل أمرًا بالغ الأهمية في الكفاح للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية في هذا القرن، إذ يسهم قطاع النقل بنحو 20% من الانبعاثات العالمية.
بموجب إستراتيجية الوقود المستقبلي والمركبات، ستعمل الحكومة الأسترالية مع القطاع الخاص لزيادة استيعاب المركبات الهجينة والهيدروجين والكهربائية والوقود الحيوي، بما يعزز اختيار المستهلك في المركبات، وتطوير الصناعات والوظائف المحلية، والحدّ من الانبعاثات، وتقليل تلوّث الهواء، وتحسين الصحة، وتعزيز أمن الطاقة.
تأتي تحركات أستراليا بالتزامن مع الضغوط التي يتعرض لها أكبر مصنّعي السيارات في العالم لتطوير تقنيات مركبات جديدة منخفضة الانبعاثات.
مبيعات السيارات الكهربائية
تشهد مبيعات السيارات منخفضة الانبعاثات في أستراليا ارتفاعًا مع طرح نماذج جديدة في السوق، إذ من المتوقع أن تشكّل السيارات الكهربائية الهجينة التي تعمل بالكهرباء والبطارية 30% من مبيعات السيارات الخفيفة الجديدة بحلول عام 2030.
مؤخرًا، كشفت حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون عن إستراتيجيتها "للوقود المستقبلي والمركبات" المعنية بتقليل الانبعاثات في قطاع النقل، إذ خصصت 250 مليون دولار أسترالي (180 مليون دولار) للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والبنية التحتية للهيدروجين.
وفي شهر سبتمبر/أيلول لهذا العام، كانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت عن استثمار ما يقرب من 500 مليون دولار في إنشاء مرافئ صناعية للهيدروجين النظيف.
الحدّ من الانبعاثات
تعوّل أستراليا على التكنولوجيا للحدّ من الانبعاثات على المدى الطويل، إذ تشكّل إستراتيجية الوقود والمركبات المستقبلية جزءًا من خطة الحكومة طويلة الأجل للحدّ من الانبعاثات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع الحفاظ على الوظائف وتوليدها فرصًا جديدة للصناعات الإقليمية.
تسترشد خطة أستراليا للوقود المستقبلي بـ5 مبادئ، تضمن أن تُحوّل أستراليا إلى الحياد الكربوني، بما لا يُعرّض صناعاتها ووظائفها للخطر:
- التكنولوجيا وليس الضرائب: تركّز الإستراتيجية على توفير الاختيار في التكنولوجيا وخلق البيئة الممكنة من خلال البنية التحتية والإصلاح التنظيمي، وليس إجبار الناس على ترك السيارة التي يريدون شراءها من خلال الحظر أو الضرائب.
- توسيع الخيارات: تُمكِّن الإستراتيجية المستهلكين والشركات من شراء تقنية وقود مستقبلية عندما تكون مناسبة لهم، عبر تنفيذ تمويل مشترك مهم للبنية التحتية من خلال صندوق وقود المستقبل بقيمة 250 مليون دولار، والتأكد من أن الشبكة جاهزة للسيارات الكهربائية.
- خفض تكلفة التقنيات الجديدة: ستعمل الحكومة مع القطاع الخاص على خفض تكاليف المركبات الهجينة والكهربائية والهيدروجين والوقود الحيوي، مع إنشاء البنية التحتية اللازمة.
- الحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة باستخدام طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة: بالاستثمار في الطاقة الشمسية والعمل على دمج مصادر الطاقة المتجددة لضمان جاهزية الشبكة الكهربائية من خلال إصلاح السوق لتبقى الفواتير في متناول الجميع.
- مسؤولية الحكومة أمام المستهلكين: من خلال ضمان حصولهم على المعلومات اللازمة لاتخاذ الخيارات المستنيرة، فعلى سبيل المثال، سيتمكّن العملاء من الوصول إلى مزيد من المعلومات عبر التحديثات على دليل المركبات الخضراء ومراكز المعلومات، وسيستمر احتساب انبعاثات النقل بالكامل بالإبلاغ المستمر عن الانبعاثات في أستراليا.
خريطة طريق للاستثمار التكنولوجي
تعدّ خريطة طريق الاستثمار التكنولوجي حجر الزاوية لخطة أستراليا طويلة الأجل للحدّ من الانبعاثات، فبموجب خريطة الطريق، تعترف الحكومة في بيانها لعام 2021 بدور التكنولوجيا في خفض الانبعاثات، خاصة في قطاع النقل بالمركبات منخفضة الانبعاثات وعديمة الانبعاثات، من خلال إعطاء الأولوية لشحن السيارات الكهربائية وإعادة التزود بوقود الهيدروجين ضمن بنية تحتية ممكّنة.
سوف يستثمر صندوق وقود المستقبل والمبادرات الأخرى في تمكين شحن البطاريات والبنية التحتية للتزوّد بالوقود المعتمد على الهيدروجين، ونشر السيارات الكهربائية، كما تكمل إستراتيجية الوقود المستقبلي و المركبات السياسات الحكومية الأخرى التي تقودها التكنولوجيا، بما في ذلك:
- خريطة طريق الاستثمار التكنولوجي.
- إستراتيجية التصنيع الحديثة.
- الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
- خريطة طريق الطاقة الحيوية القادمة.
- متابعة وزراء الطاقة واجتماع وزراء النقل والبنية التحتية لتنفيذ الإستراتيجيات.
إستراتيجية وقود المستقبل
يرى عدد من النقّاد أن خطة حكومة موريسون للوقود المستقبلي والمركبات تتجاهل الإجراءات الفعّالة لتحسين استيعاب السيارة الكهربائية، إذ ذكرت الإستراتيجية أنها ستدعم نشر وتسريع البنية التحتية للشحن، ومع ذلك، فهي لا تشمل الإعانات أو الحوافز الضريبية أو أهداف المبيعات.
كما إن الإستراتيجية فشلت في تقديم الحدّ الأدنى من معايير كفاءة الوقود، والتي استُخدِمَت في الولايات المتحدة وأوروبا منذ عقود، إذ تتطلب معايير كفاءة الوقود من مصنّعي السيارات بيع سيارات بمستوى إجمالي من الانبعاثات أقلّ من معيار محدد، مما يشجع على بيع المركبات عديمة الانبعاثات.
وأشار الخبراء إلى أنه إذا استمرت أستراليا في كونها واحدة من الدول المتقدمة الوحيدة التي ليس لديها معايير كفاءة الوقود، فإن مصنّعي السيارات الكهربائية سيتجاوزون أستراليا، وسيرسلون معظم المركبات الكهربائية إلى الأسواق التي توجد بها معايير.
موضوعات متعلقة..
- أستراليا.. مطالب بإعفاءات ضريبية على السيارات الكهربائية
- مبيعات السيارات الكهربائية في أستراليا تسير بخطى السلحفاة
اقرأ أيضًا..
- احتياطي النفط الإستراتيجي.. تطورات عاجلة في موقف إدارة بايدن
- بايدن والمخزون الإستراتيجي وأسعار النفط - حوار
- الغاز النيجيري.. حلقة جديدة في الصراع بين الجزائر والمغرب
