باكستان تتجه لرفع أسعار الكهرباء.. وترفض تركيب العدادات الذكية

داليا الهمشري

2021-11-26

0 382

تركيا - شبكة الكهرباء - إيران - الربط الكهربائي

لا تزال حكومة باكستان تتحفظ على إدخال العدادات الذكية إلى قطاع الكهرباء، بالرغم من حصولها على قرض بقيمة 400 مليون دولار منذ 6 سنوات من بنك التنمية الآسيوي لهذا الغرض.

ووافقت اللجنة التنفيذية للمجلس الاقتصادي الوطني الباكستاني -في آخر اجتماع لها- على إسقاط مشروع تركيب عدادات كهربائية ذكية في لاهور.

وللمرة الثالثة، تطرح اللجنة التنفيذية للمجلس الاقتصادي الوطني مشروعًا مؤجلًا بديلًا لوعد رئيس الوزراء بإخلاء مقرّ إقامته الرسمي.

وتتجه الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء خلال المرحلة المقبلة، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، إذ تعتزم الحصول على قرض قدره مليار دولار أميركي.

باكستان

الحدّ من سرقة الكهرباء

وافقت اللجنة التنفيذية للمجلس الاقتصادي الوطني على إسقاط مشروع تركيب عدادات ذكية ضمن اختصاص شركة لاهور لتوريد الكهرباء، مما سيحفز وضع خطة بديلة للحدّ من الفاقد وسرقة الكهرباء.

كما وافقت على تعديلات لتغيير نطاق مشروع البنية التحتية المتقدمة للعدادات الذكية الممول من مصرف التنمية الآسيوي (إي دي بي) بقيمة 400 مليون دولار.

وكان بنك التنمية الآسيوي قد وافق على 400 مليون دولار للمشروع في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إلّا أن اللجنة التنفيذية للمجلس الاقتصادي الوطني قد علّقت المشروع.

قرض للبنية التحتية

على الرغم من أن بنك التنمية الآسيوي -الذي يتخذ من مانيلا مقرًا له- قد وافق على منح قرض للحكومة الباكستانية، فإن العمل في المشروع لم يبدأ أبدًا بسبب تردّد قطاع الكهرباء، حسب موقع إكسبريس تريبيون المحلي.

ومنذ البداية، لم تكن باكستان مستعدة لتلقّي القرض بسبب الخلافات حول استخدام التكنولوجيا المستوردة وخطة خصخصة جميع شركات توزيع الكهرباء في إطار برنامج صندوق النقد الدولي -في ذلك الوقت- البالغ 6.2 مليار دولار.

وجّهت اللجنة التنفيذية للمجلس الاقتصادي الوطني قسمَ الكهرباء بإجراء تحقيق في التأخير بتنفيذ المشروع وتوثيق أسباب التأخير وتراكم رسوم الالتزام وتحديد المسؤولية.

باكستان - وزير الطاقة الباكستاني الجديد حماد أزهار — وزير الطاقة الباكستاني حماد أزهر

زيادة أسعار الكهرباء

أعلن وزير الطاقة حماد أزهر -هذا الأسبوع- أن أسعار تعرفة الكهرباء سوف تشهد زيادة خلال أشهر، ضمن الاتفاق الذي سرى مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء ستكون أقلّ من زيادة التعرفة الأساسية التي أقرّتها الحكومة مؤخرًا.

وأضاف أن عدم وفاء باكستان بتعهداتها لتلبية شروط صندوق النقد، في يناير/كانون الثاني العام الماضي ويونيو/حزيران العام الجاري، دفع الاتفاق لتغيير مساره.

وأفاد أن إجمالي قرض الصندوق -عقب صرف المليار دولار المرتقبة- يبلغ 3 مليارات دولار، وهو قيمة أقلّ مما اتُّفِق عليه مع صندوق النقد عام 2019.

وأكد أن الاقتصاد الباكستاني سيشهد حالة من الاستقرار بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي، مشددًا في الوقت ذاته على أن الصندوق لن يوافق على القرض إلّا عقب تنفيذ الحكومة مطالبات الصندوق، ومن ضمنها زيادة ضرائب البنزين وتعرفة الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..