وودسايد الأسترالية.. مشروع للغاز الطبيعي بـ12 مليار دولار يواجه انتقادات بيئية
منظمة تسعى لإيقاف مشروع سكاربورو
مي مجدي
تواجه شركة وودسايد بتروليوم -أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في أستراليا- هجومًا عنيفًا منذ أن قررت تطوير مشروع سكاربورو للغاز الطبيعي.
وفي تصعيد جديد، أرسل مجلس الحفظ في أستراليا الغربية، وهي منظمة بيئية، خطابًا قانونيًا إلى الشركة الأسترالية ووزير الطاقة في محاولة لتأخير المشروع وإيقافه، بحسب وكالة رويترز.
ونفّذ المجلس حملة ضد مشروع وودسايد الذي تبلغ تكلفته 16 مليار دولار أسترالي (12 مليار دولار)، والذي سيشهد تطوير حقول سكاربورو البحرية في غرب أستراليا ومنشأة بلوتو للغاز الطبيعي المسال.
تأثير المشروع
لطالما جادلت المنظمة البيئية بأن انبعاثات مشروع سكاربورو لا تتماشى مع أهداف أستراليا لخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس.
وازدادت حدة التوتر مع اقتراب اتخاذ الشركة قرارًا استثماريًا نهائيًا في غضون أسابيع؛ حيث يعقد النشطاء مسيرات أسبوعية -تقريبًا- ضد المشروع.
وجاء في الخطاب، الذي أرسله مجموعة من المحامين نيابة عن المجلس، أن تطوير المشروع يحتاج إلى المراجعة بموجب قوانين حماية البيئة وقانون حفظ التنوع البيولوجي.
وتُقدر الانبعاثات الناجمة عن المشروع بنحو 1.7 مليار طن، وسيؤدي ذلك إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها في الشعاب المرجانية قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.
رد وودسايد
من جانبها، لم تُعلق شركة وودسايد على القضايا التي أثارها الخطاب، لكنها قالت، في بيان، إنها حصلت على الموافقات البيئية الأولية من الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية غرب أستراليا لدعم القرار النهائي المتعلق بالاستثمار للمشروع.
وأكدت رفضها مزاعم النشطاء بأن هناك مخاطر ضخمة في حال الحصول على الموافقات البيئية للمضي قدمًا في المشروع.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة وودسايد، ميغ أونيل، إن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتقديم قرارها النهائي قبل نهاية العام.
في حين صرحت الهيئة الوطنية لإدارة سلامة النفط والبيئة البحرية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت الخطاب وستدرس المسائل التي أثارها.
وقالت إن وودسايد حصلت على الموافقة من حيث المبدأ على المشروع ككل، لكنه لا يمنحها الموافقة على بدء أنشطة محددة؛ فما زالت بحاجة إلى موافقات إضافية تتعلق بخطة إدارة عمليات الآبار وتدابير السلامة.
على صعيد متصل، رفع المجلس قضية ضد الشركة الأسترالية في نهاية العام الماضي، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا بغرب أستراليا في القضية خلال ديسمبر/كانون الأول.
القرار النهائي
تمتلك شركة وودسايد -حاليًا- 73.5% من حقل سكاربورو، أما شركة بي إتش بي فتستحوذ على الباقي.
وتخطط لتطوير الحقل من خلال منشأة إنتاج بحرية كبيرة وخط أنابيب تحت البحر بطول 430 كيلومترًا وتوصيله بمنشأة بلوتو.
وتتوقع الشركة الإعلان عن عمليات تصفية في سكاربورو وبلوتو في الوقت المناسب، لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن تلك المشروعات بحلول 15 ديسمبر/كانون الأول، بموجب اتفاقية الاندماج الأولية مع الذراع النفطية لـ"بي إتش بي".
اقرأ أيضًا..
- أفريقيا.. كيف تواجه صناعة النفط والغاز تحدي الطاقة؟
- بعد انقطاع عامين.. أميركا تستقبل شحنات بتروكيماوية من فنزويلا